به گزارش نمایندگان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ر نامه‌ای به دولت آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری در دولت سیزدهم تصویب شده بود را دارای ایراداتی دانست و بخش‌هایی از آن را لغو کرد. 

بر اساس بند الف تبصره ۱۱ بودجه، تمام دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل ۰/۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

نیم درصد از بودجه دستگاه‌ها برای امنیت سایبری

بر این اساس از سوی رییس مجلس ماده(۸) آیین‌نامه مبنی بر «متوقف نمودن تخصیص اعتبار را در موارد دارای انحراف» را خارج از حوزه صلاحیت دولت و مغایر قانون اعلام کرد.

همچنان که اشاره شد براساس بند «الف» تبصره ۱۱ تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، موظف به اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات خود به ارتقای امنیت سایبری هستند.

هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال جاری آیین نامه اجرایی این بند را تصویب کرد اما در ماده ۸ این آیین نامه اجرایی موضوعی را به تصویب رساند که از طرف مجلس مغایر با قانون اعلام شده است. 

مصوبه دولت برای جلوگیری از انحراف منابع

در ماده ۸ آیین نامه پیش بینی شده بود که در صورت اعلام افتا یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورتی که برنامه دستگاه اجرایی در این زمینه دارای انحراف باشد تخصیص منابع متوقف می‌شود.

به نظر می‌رسد هدف دولت از تصویب این ماده جلوگیری از انحراف منابع اختصاص یافته و امنیت سایبری در بودجه سالانه بوده است اما از دیدگاه رئیس مجلس این بند مغایر قانون و خارج از حیطه وظایفه دولت است و مرجعی که باید این انحراف را تشخیص بدهد دیوان محاسبات در قانون پیش بینی شده است. 

انتهای پیام