به گزارش نمایندگان، حجت الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آئین رونمایی از چهار کتاب تنقیح قوانین، اظهار کرد: بیش از چهار دهه است که ضرورت تنقیح قوانین از سوی نمایندگان و دولتمردان درک شده و در این دوران، مباحثی درباره این موضوع طرح شده بود. کارهای بزرگی نیز در این زمینه صورت گرفته اما به‌دلایل مختلف، تنقیح قوانین از سرعت لازم و کیفیت بایسته برخوردار نبوده است.
وی از زحمات مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس در طراحی و راه اندازی این سامانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: استفاده از هوش‌مصنوعی در دنیای پرسرعت و پیچیده کنونی و در همه عرصه‌های مختلف جامعه و به‌ویژه در حکمرانی مطلوب، ضرورت دارد.
انصاری با بیان اینکه در کنار مواهب هوش‌مصنوعی باید مراقب هشدارهای مرتبط با آن باشیم، افزود: نباید اجازه دهیم که فاصله ما با دنیا در به‌کارگیری دانش‌ها و ابزارهای نوین، زیاد شود و خوشحالم که در عرصه ریل‌گذاری قوانین کشور، این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به نقش قانون در راهبری جامعه به‌سمت زندگی آرام و استیفای حقوق همگانی در ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، محیط زیست و خداوند، اظهار کرد: همه ما تابع دینی هستیم که رفتار و گفتار و پندار انسان را مشمول اصل قانون می‌داند. این امر نشان‌می‌دهد که اداره جامعه و زیست انسانی مسالمت‌آمیز از منظر دین اسلام، در قالب صلح و سلم بوده که جز از طریق تشریع، یعنی قانون‌گذاری خوب و التزام به اجرای قانون میسر نمی‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: با این نگاه، وضع قانون در جامعه اسلامی مسئولیت سنگینی است؛ چراکه باید قانون خوبی تدوین شود تا به آسانی در دسترس مردم، حاکمان و دستگاه‌های انضباط مانند قوه قضائیه و… قرار گیرد.
وی به وجود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره اشاره کرد و گفت: این حجم از قوانین و مقررات نامتوازن همه مجریان قانون، قضات و مردم را دچار سردرگمی می‌کند.
انصاری گفت: در ۵۰ سال گذشته ضرورت تنقیح قوانین مورد توجه بوده و در سال‌های اخیر، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجموعه‌های تنقیحی متعددی منتشر شده و در سامانه قوانین و مقررات در اختیار مردم قرار گرفته که استقبال خوبی بوده و تا الان روی میز همه قضات کشور در دسترس بوده است.
وی با اشاره اینکه تنقیح قوانین به شیوه سنتی نواقصی دارد، افزود: از مدتی قبل که مجلس شورای اسلامی، وظیفه تنقیح قوانین را به عهده خود مجلس و همکاری دو قوه دیگر گذاشته، همکاری خوبی در این زمینه میان سه قوه و در قالب سند تفاهم شکل گرفته و باید محور همکاری‌ها در این زمینه، تقویت شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در خصوص اهمیت لایحه محوری به‌جای طرح محوری در فرایند تدوین قوانین، گفت: برداشت از قانون اساسی این است که تقنین باید بر پایه لایحه صورت گیرد و طرح به‌عنوان ابزاری در اختیار نمایندگان مجلس است که برای خلاءهای موجود در قوانین از آن استفاده‌کنند. با این حال اصل ۷۵ قانون اساسی محدودیتی در این زمینه ایجاد کرده که طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، نباید بار مالی داشته‌باشند مگر اینکه محل تأمین آن در مجلس مشخص شده باشد.
وی توضیح داد: در حال حاضر شاهد هستیم که تعداد زیادی طرح، به‌خصوص طرح‌های مفصل و قوانین پایه و مادر، بدون مشارکت قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی بدون مشارکت اندیشمندان، حقوق‌دانان و اصحاب مشاغل و… به تصویب می‌رسد که به‌عنوان نمونه می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد که اگرچه این لایحه از سوی دولت در چند ماده در اختیار نمایندگان قرار گرفت، اما در مجلس تبدیل به یک قانون پایه و مادر در ۱۰۰ ماده تبدیل شد.
امیدواریم فضای همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در تدوین و اجرای قوانین ایجاد شود
وی با بیان اینکه مشکلاتی در عرصه قانون‌گذاری داریم، تصریح‌کرد: در آغاز مجلس جدید و دولت جدید قرار داریم و امیدواریم که دولت و مجلس همکاری تنگاتنگ و جدی در عرصه تدوین و اجرای قوانین داشته‌باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اشاره کرد: یکی از بندهای سیاست کلی قانون‌گذاری که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده، موضوع تنقیح قوانین جامع و کدگذاری قوانین است که خوشبختانه در این سامانه مورد توجه بوده است.
وی بیان کرد: اسنادی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های قانون‌گذاری انتخابات، محیط زیست و… از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود اما شاهدیم که این اسناد و سیاست‌ها جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده و به‌تبع آن، در اجرا نیز مورد توجه واقع نشده است.
انصاری به تذک مقم معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس در این حوزه اشاره کرد و گفت: از جامعه حقوقی کشور و همه فعالان این حوزه می‌خواهم که نواقصی را که در تدوین و اجرای قوانین مشاهده می‌کنند، به ما اطلاع دهند.
وی ادامه‌داد: هوش‌مصنوعی ابزاری است که باید پشتوانه نیروی انسانی داشته‌باشد و هرچه ارتباط هوش واقعی و مصنوعی در کنار هم پیش برود، می‌توانیم گام‌های اساسی‌تری در بهبود وضع قوانین در کشور برداریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از چهار سال قبل، از مجموع ۹۰ هزار مقرره، ۲۰ هزار مورد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تنقیح شده که از این تعداد فقط ۲۷ درصد قوانین جاری است و بقیه غیرقابل‌اجرا و منسوخ است به این معنی که ۷۶ درصد مقرراتی که مردم را سرگردان کرده بود، حذف شده‌است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم تا پایان این دولت، باقیمانده مقررات را تنقیح کرده و سامانه تنقیح و مقررات دولت هم به‌عنوان سامانه مکمل در خدمت مردم باشد.
انتهای پیام
نظر شما