میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با نمایندگان گفت: یک نقطه موثر در قیمت مسکن خودش شاخص تورم است. ما در سال گذشته حدوداً همین مقدار یعنی ۴۵ درصد تورم  کل کالاها به صورت میانگین داشته‌ایم و مسکن هم سعی می‌کند خودش را با همین تورم تنظیم کند لبته به دلایل مختلف در بازه‌های زمانی بلند مدت معمولاً تورم مسکن بیشتر است.  
وی افزود:  نقطه دیگری که بر تورم مسکن اثر می‌گذارد سیاست‌های سمت عرضه مسکن است. مشخصاً از یک طرف در یک دهه گذشته در سیاست‌های ساخت مسکن، کم کاری شده است و رشد بخش ساختمان کم بوده است. از سمت دیگر سیاست‌های حبس زمین و عدم عرضه زمین به مردم و احتکار آن توسط دستگاه دولتی زمین را به عنوان مهم‌ترین نهاده تامین مسکن کمیاب کرده است که خود این باعث گران شدن زمین شده‌است.
ظهوریان تصریح کرد: تحریک سیاست‌های سمت عرضه هم در زمینه مداخله سیاستگذارانه دولت جهت ساخت مسکن، و هم در زمینه عرضه زمین توسعه محدوده شهرها و ایجاد شهرک‌های اقماری در به ویژه در شهرهای بزرگ می‌تواند نقش بزرگی در تسکین مسئله مسکن داشته باشد.
نماینده مردم کلات در مجلس با یادآوری اینکه در برنامه هفتم هم مسئله عرضه زمین و افزوده شدن به محدوده شهرها به طور مشخص مورد اشاره قرار گرفته است، اضافه کرد:  قیمت مسکن به ویژه از این جهت که در شهرهای بزرگ بخش عمده از سبد هزینه خانوار را شکل می‌دهد بر قدرت خرید خانوارها اثر قابل توجهی دارد و زمین هم خودش بخش عمده‌ای از هزینه مسکن را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد:  نکته‌ای که در حوزه مسکن وجود دارد این است که قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور الزاماً از نظام عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند. مثلاً قیمت مسکن چه در خرید و چه در اجاره در مراکز استان‌ها عمدتاً بیش از اینکه از عرضه و تقاضا پیروی کند بر اساس نسبتی از قیمت مسکن در تهران تعیین می‌شود.  

مالیات بر زمین‌های راکد؛ گره گشای مسکن در کلان شهرها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قیمت در شهرهای کوچک تابعی از قیمت در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها است، افزود:  قیمت زمین در تهران به صورت دومینویی به تمام کشور تسری پیدا می‌کند. از این جهت قیمت مسکن در تهران و سیاست گذاری در این شهر بر مقدرات این بخش از اقتصاد در همه کشور موثر است.
ظهوریان با یادآوری مصوبه مجلس دراین زمینه گفت: در مورد مسکن و اجاره بها قانون ساماندهی مسکن و بازار اجاره در مجلس تصویب شده است که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. به ویژه ماده‌های ۷ و ۱۲ این قانون می‌تواند در تسکین مشکل مسکن طبقات پایین موثر باشد.  
وی اضافه کرد: یکی از سیاست‌هایی که در این قانون پیش بینی شده است مالیات بر زمین‌های راکد است که البته از دو سال دیگر اجرایی خواهد شد اما می‌تواند منجر به عرضه حجم بالای از زمین که به ویژه در کلان شهرها در حبس نهادهای عمومی یا سوداگران مسکن است بشود.
انتهای پیام