به گزارش نمایندگان، در هفته آینده قرار است وکلای ملت به جای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، جلسات صحن علنی را داشته باشند و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به درخواست نمایندگان به زودی تعیین تکلیف شود.

 پیش از این با شهادت آیت الله رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کرده بودند تا انتخابات شورای شهر در سال 1404 برگزار و به دنبال آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا سه ساله شود؛ سپس با انتخابات ریاست جمهوری بعدی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.

موضوع اصلی این طرح که در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و کلیات آن تصویب شده است، اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و برطرف کردن برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت‌های شوراهای شهر و روستا بوده است.

در این طرح به برخی خلاهای قانونی و فقدان برخی احکام در انتخابات شوراهای اسلامی پرداخته شده است؛ از جمله به امکان تغییر حوزه انتخابیه، امکان انصراف داوطلبان، ساماندهی ستادهای تبلیغاتی، شرایط اعضای هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رای، هیئت اجرایی مرکزی، ثبت نام الکترونیکی از داوطلبان، ساماندهی فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان، جرایم انتخاباتی و تبلیغات اشاره کرد.

چرا مجلس به سراغ اصلاح قانون انتخابات شوراها رفت؟

در مقدمه توجیهی این طرح عنوان شده است: بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. در این اصل از انتخابات شوراها نامی به میان نیامده و قانونگذاری عادی بر اساس ماده (۵۳) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نظارت بر انتخابات شوراها را طبق مواد (۷۳) و (٤) قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵ به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است. به موجب این قانون به منظور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات های نظارت در چهار سطح تشکیل میشود هیئت مرکزی نظارت هیئت های عالی استان هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت بخش، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری طبق ماده (۷۳) متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

 بر اساس ماده (٧٤) هیئت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیئت مرکزی نظارت تشکیل می شود. همچنین مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۱ هیئت نظارت استان در هر شهرستان هیئت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را مرکب از ۵ نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و بر اساس بخشنامه اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب هیئت مرکزی نظارت هیئت نظارت بخش مرکب از ۳ نفر معتمدین تشکیل می شود.

بازگشت به اصل بی‌طرفی در انتخابات شوراها

اصل بی طرفی ایجاب میکند نهاد ناظر با همه شرکت کنندگان انتخابات به گونه ای برابر منصفانه و عادلانه برخورد کرده و امتیاز خاصی برای هیچ گرایش سیاسی یا گروه ذی نفعی قائل نشود. تشکیل هیئت های نظارت قبل از انتخابات شوراها و انحلال آنها بعد از انتخابات و تغییر مداوم اعضای آنها مانع از انسجام و شکل گیری تجربه نهادی شده است.

بر این اساس در هر دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حجم انبوهی از اطلاعات نامزدها با ویژگی طبقه بندی وارد سیستم هیئت های نظارت گردیده، اما به دلیل عدم سازوکار لازم حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده اطمینان بخش نبوده است. به نظر می رسد با ثبت و ضبط مستندات هر دوره و انتقال آن به دوره بعد علاوه بر صرفه جویی در منابع و جلوگیری از دوباره کاری های معمول کمک شایانی به سرعت، دقت و صحت عملکرد دست اندرکاران خواهد بود. با توجه به نقایص و معایب الگوی فعلی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ضرورت دارد در آن بازنگری صورت گیرد و رویکرد جدیدی مبتنی بر اصول استقلال بی طرفی و حرفه ای بودن که در آن ایرادها به حداقل رسیده باشد، طراحی شود.

نظارت بر انتخابات می بایست بر پایه ویژگی‌هایی همچون دارا بودن جایگاه برجسته استقلال نهادی، تقویت شفافیت پایداری تجربه نهادی حرفه ای بودن و ساختار نظام مند شکل گیرد که این اصول می تواند در نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز موجب ارتقاء و کارآمدی شود. بر اساس اصلاح صورت گرفته در ساختار و کارکرد نهاد نظارتی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که نظارت بر انتخابات مذکور به هیئتی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه واگذار شده است، نقایص و معایب موجود مرتفع و امکان تحقق انتخابات با کیفیت و کارآمد فراه شده است.

علاوه بر تقویت نظارت پیشینی بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور نظارت پسینی بر عملکرد شوراها نیز از طریق تقویت و اصلاح سازوکار هیات رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور مورد بازبینی قرار گرفته است.

انتخاب شهردار در طرح جدید چطور خواهد بود؟

بر اساس یکی از مواد این طرح فردی به سمت شهردار انتخاب می شود که اکثریت نسبی اعضای شورای اسلامی شهر او را به عنوان اولویت اول شهردار پیشنهادی معرفی کرده باشند.  

پس از شمارش اولویت های اول اعضای شورای شهر، در صورتی که دو یا چند گزینه تصدی سمت شهردار، دارای آرای برابر باشند، مجموع آرایی که در انتخابات، مردم به اعضای شورای شهر داده اند تعیین کننده خواهد بود. بدین ترتیب که با محاسبه مجموع آرای مردمی حامیان هر گزینه شهرداری، فردی که مجموع آرای اعضای شورای شهر حامی وی در انتخابات، بیشتر از سایر اعضای شورای شهر است، شهردار خواهد شد. در صورت برابری مجموع آرای اعضای شورای شهر، شهردار کسی است که مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشد.  در صورت برابری مدرک تخصصی، شهردار کسی است که سابقه اجرایی بیشتری داشته باشد. 

بر این اساس برای داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا 3۰ سال سن تمام برای داوطلبان تصدی پست شهردار در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت و 35 سال سن تمام برای داوطلبان تصدی پست شهردار در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت لحاظ شده است و کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه یا همطراز آن حوزه وفق ماده 6 این قانون نامزد شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

بر این اساس داشتن مدرک کارشناسی برای داوطلبین تصدی پست شهردار در شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و مدرک کارشناسی ارشد در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت و بالاتر، داشتن سابقه اجرایی برای داوطلبین تصدی پست شهردار شامل چهارسال سابقه در شهرداری یا پنج سال سابقه اجرایی در دستگاه های اجرایی، نهادها و دهیاری ها در شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت،  شش سال سابقه در شهرداری یا هشت سال سابقه اجرایی در دستگاه های اجرایی و نهادها در شهرهای پنجاه هزار نفر جمعیت تا دویست هزار نفر جمعیت، هشت سال سابقه در شهرداری یا ده سال سابقه اجرایی در دستگاه های اجرایی و نهادها در شهرهای دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر،  ده سال سابقه در شهرداری یا دوازده سال سابقه اجرایی در دستگاه های اجرایی و نهادها در شهرهای یک میلیون و بالای یک میلیون نفر جمعیت الزامی می شود. 

به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تصدی پست شهردار نسبت به وظایف و اختیارات مربوط به شوراها و شهرداری ها، وزارت کشور موظف است از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل شش ماه قبل از شروع ثبت نام انتخابات نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. 

انتهای پیام