به گزارش نمایندگان، بودجه ریزی مهم ترین رخداد سیاستگذاری کشور و شاخص سنجش سطح عقلانیت اجتماعی و کیفیت حکمرانی است. درحقیقت این سند، بارزترین ابزار حکمرانی و روشن ترین برهان برای نمایش رویکرد حکمرانان به مسائل جامعه است.

این گزارش بیان می کند که بودجه کل کشور در طی ۸ سال اخیر، بیش از ۵ برابر شده که طی سه سال اخیر شتاب بیشتری گرفته و همواره بیشتر از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. با وجود اینکه بودجه عمومی کشور به‌طور اسمی رشد قابل‌توجهی داشته است؛ اما به‌لحاظ حقیقی رشد اندکی را نشان‌می‌دهد و اینبه معنی این مسئله است که تورم بخش اعظمی از رشد بودجه عمومی را بلعیده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که از این رو، نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در این زمینه حائز اهمیت است. زیرا این سند صرفاً مجموعه ای از اعداد و ارقام خنثی نیست، بلکه معانی و رویکرد های سیاستی و اجرایی دولت ها و طراحی نقشه آینده در آن نهفته است و به بیان ساده کیفیت حکمرانی بودجه، تجلی میزان پایبندی دولت ها به عدالت اجتماعی در جامعه است.

این گزارش ادامه می‌دهد هر نوع کم توجهی و سهل انگاری در فهم ساختار و منطق این میدان سیاستگذاری، خطای شناختی سیاستی محسوب می شود که هزینه آن، در قالب تولید و بازتولید نابرابری، فروش آینده با کمترین عایدی و تولید نارضایتی های اجتماعی رخ می دهد.

در این گزارش آمده که یافته های این مطالعه نشان میدهد نظام بودجه ریزی در چارچوبی از محاسبات صرفاً اقتصادی تعریف شده و اساساً مبتنی بر رویکردهای اجتماعی طراحی نشده است. این ساختار بودجه ریزی علیرغم در اختیار داشتن ابزارهای لازم حکمرانی در دو طرف منابع و مصارف، نتوانسته است به خوبی نقش تنظیم گری اجتماعی خود را در مهار و کنترل نابرابری ها و نابسامانی های اجتماعی ایفا نماید. لذا این شیوه بودجه ریزی در طی یک دهه اخیر نه تنها تعهدی در قبال فقر و نابرابری در جامعه نداشته است؛ بلکه در بسیاری از مواقع خود مولد و بازتولید کننده فقر و نابرابری بوده است. در این چارچوب، ضروری است که با معیار عقلانیت اجتماعی، نقش تنظیم گری اجتماعی بودجه را برای دولت ها احیا کرد.

انتهای پیام