به گزارش نمایندگان، هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی تعطیلی شنبه را با توجه به نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتفی دانسته و در عین حال اطمینان داده که مجلس به تعطیلی پنجشنبه نیز رای نخواهد داد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این‌که بیاییم پنجشنبه را تعطیل اعلام کنیم، با توجه به این‌که جمعه هم عملاً تعطیل است و بسیاری از کشورهای دنیا هم شنبه و یکشنبه را به‌عنوان تعطیلات رسمی دارند، یعنی عملاً چهار روز را تعطیل اعلام می‌کنیم.

 وی تأکید کرد: مجلس صد درصد با تعطیلی پنجشنبه مخالف است، گرچه بعضی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون اجتماعی اظهارنظری در این خصوص داشته‌اند، اما اگر خواستار رشد اقتصادی در کشورمان باشیم، در حوزه معیشت مردم، صادرات و واردات و معادلات بین‌المللی، داخلی و خارجی رصدی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ما نیاز به یک فضای باز بانکی برای معاملات خاص داریم، بنابراین به نظر می‌آید تعطیلی پنجشنبه به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

ابن اظهار نظر و در عین حال مخالفت کمیسیون اقتصادی با تعطیلی پنجشنبه در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم دیگری گرفته و در اصلاحیه این کمیسیون همه بخش‌ها، اعم از دولتی و خصوصی در روز پنج شنبه تعطیل خواهند بود.

به گفته این نماینده مجلس بیشتر نمایندگان نظرشان برای روز دوم تعطیلات شنبه است. این موضوع به ارتباط ما با سایر کشورها و بازارهای جهانی برمی‌گردد که شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. 

گفتنی است کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این لایحه با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

اما در نهایت مصوبه مجلس با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با بخش هایی از این مصوبه یعنی تعطیلی شنبه ها همراه شد؛ بخش خصوصی تاکید داشت که از اساس کل مصوبه رد شده است‌ اما نمایندگان مجلس معتقد بودند این ایرادات باید به شورای نگهبان ارجاع و دوباره در مجلس بررسی خواهد شد.

ایرادات مجمع چه بود

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

بر مبنای مصوبه مجلس «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

علاوه براین، اعضای هیات عالی نظارت مجمع تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

 در تبصره ٤ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»

رفت و برگشت مجلس بین تعطیلات شنبه و پنجشنبه 

گفتنی است دولت سیزدهم در آذر ماه ۱۴۰۲ لایحه‌ اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌منظور افزایش تعداد روزهای تعطیل هفته و کاهش ساعت اداری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیل جدید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

مدتی بعد از بررسی‌ها نمایندگان مجلس تصمیم به تعطیلی روز شنبه گرفتند. استدلال نمایندگان این بود که برای متناسب‌سازی تعطیلات با بازارهای جهانی و کم شدن فاصله و بهبود مراودات، بهتر است شنبه تعطیل باشد. اما این موضوع مخالفان جدی در داخل مجلس و شورای نگهبان داشت. 

با آغاز به کار مجلس دوازدهم کمیسیون اجتماعی مسئول بررسی مجدد این مصوبه شد، در نهایت، تصمیم بر این شد که روز پنجشنبه به‌عنوان روز تعطیل رسمی معرفی شود.

البته مصوبه تازه کمیسیون اجتماعی مجلس باید مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح شود و تمام نمایندگان مجلس بر تعطیلی روز پنجشنبه نظر بدهند.

انتهای پیام