علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان گفت مجلس بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، دولت را موظف کرده است که سه سال متوالی حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برساند.

وی با اشاره به جلسات نظارتی مجلس در این زمینه گفت: دو بار مسئولان مربوطه، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، به مجلس دعوت شدند و تأکید شد که این قانون باید اجرا شود. پس از آن هم دولت بر این موضوع تأکید کرد و اعلام شد که این اقدام از ابتدای ماه ۸ اجرایی خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در همین راستا، طرحی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن، دولت موظف می‌شود که سالانه حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد. علیزاده تأکید کرد که این موضوع پیش‌تر در قانون مطرح شده بود، اما از آنجایی که دولت موظف به اجرای آن نشده بود، هر ساله این تصمیم به شورای سه نفره تعیین دستمزد واگذار می‌شد و معمولاً این افزایش‌ها پایین‌تر از نرخ تورم اتفاق می‌افتاد.

مشکل اصلی؛ تفاوت حقوق به ریال و هزینه‌ها به دلار

علیزاده در ادامه به مسأله تأثیر نرخ ارز بر معیشت مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما با یک مشکل جدی مواجهیم؛ حقوق‌ها به ریال پرداخت می‌شود، در حالی که هزینه‌های زندگی به دلار محاسبه می‌شود. وی توضیح داد که از سال ۱۳۹۸ دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شد، اما اکنون نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر حقوق‌ها با توجه به نرخ دلار محاسبه می‌شد، شاید وضعیت بهتر بود، اما متأسفانه این‌طور نیست و هزینه‌های زندگی همچنان افزایش یافته است.

وی با اشاره به تفاوت‌های معیشتی بین کشورها اضافه کرد:  فرض کنید در کشوری دیگر، حقوق‌ها به دلار پرداخت می‌شود و هزینه‌های زندگی نیز بر اساس دلار محاسبه می‌شود. در این صورت، مشکلی نداشتیم، اما در ایران، وقتی هزینه‌های زندگی به دلار افزایش پیدا می‌کند و حقوق‌ها به ریال پرداخت می‌شود، این اختلاف باعث فشار بر کارگران و کارمندان می‌شود.

نماینده دامغان در ادامه صحبت‌های خود به تأثیر قیمت دلار بر هزینه‌های زندگی اشاره کرد و ادامه داد: برای مثال، اگر قیمت دلار تأثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی داشته باشد، به راحتی می‌توان محاسبه کرد که چه میزان از درآمد مردم کاهش یافته است. اگر به صورت واقعی درآمدها و هزینه‌ها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین به مشکلات موجود در بودجه سال آینده پرداخت و افزود: در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد، اما این افزایش‌ها در حالی است که هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است. وی افزود: این در حالی است که با توجه به نرخ دلار و تورم، این افزایش ۲۰ درصدی نمی‌تواند به تنهایی نیازهای اقتصادی مردم را پوشش دهد.

مجلس؛ تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، اما چالش‌های جدید به وجود آمده است

علیزاده در پایان تأکید کرد که مجلس به عنوان نمایندگان مردم، تا جایی که توانسته است اقداماتی در جهت جبران این عقب‌ماندگی‌ها انجام داده است، اما مشکلات اساسی در زمینه معیشت همچنان پابرجاست.

وی گفت: اگر دولت مشکل پرداخت حقوق‌ها را به ریال و هزینه‌های زندگی را به دلار حل نکند، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

او در پایان از نمایندگان مجلس درخواست کرد که همچنان به مسائل معیشتی مردم توجه ویژه‌ای داشته باشند و افزود:  مجلس تمام تلاش خود را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها به کار بسته است، اما مشکلات اساسی همچنان باقی است و نیاز به راهکارهای عملیاتی‌تر دارد.

انتهای پیام