به گزارش نمایندگان، بررسی موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار است در هفته جاری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود. 

موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مجلس قبل در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند؛ هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است و همین موضوع انتقاد نمایندگان را به دنبال داشته است. این در حالی است که برای این همسان‌سازی با درخواست دولت سیزدهم یک درصد به رقم مالیات ارزش افزوده اضافه شد.

پیش از این نیز یکی از تذکرهای پی در پی نمایندگان مجلس همین موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان بوده است.  به دنبال انتقادهای نمایندگان مجلس درباره عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، هجدهم مهر ماه بود که رئیس مجلس از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه درپی توافق با رئیس‌جمهور خبرداد. همزمان رئیس سازمان برنامه نیز اعلام کرد این موضوع در جلسه دولت تصویب شد و با ابلاغ، احکام صادر خواهد شد. 

یک محاسبه دوگانه برای همسان سازی

نکته قابل توجهی که در این میان وجود دارد یک اختلاف برداشت از قانون بین دولت و مجلس است؛ دولت معتقد است ۵۰ همتی از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده اختصاص داده شده، برای همسان سازی کافی است اما دولت به ۲میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته‌، یک میلیون پرداخت کرده‌ در حالی که ۴۰۰ هزار نفر مشمول دریافت نبوده‌ند.  بر اساس قانون هر بازنشسته باید به اندازه ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز خودش را دریافت کند و دولت این رویه را عادلانه نمی‌داند و معتقد است  برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به ۷۰ همت نیاز دارد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته بود: برآورد ما برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ تا ۵۵ همت بود که با درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتباری بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ همت در دست دولت است. مطمئن هستیم این اعتبار پاسخ‌گوی اجرای مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی است باز هم می‌گوییم اگر اشتباهی رخ داده دولت جدید آن را ادامه ندهد چون نتیجه آن کسری در بودجه است. نباید کسانی که ذیحق نیستند این پول را دریافت کنند چون به آنها تعلق نمی‌گیرد.

 بیست و چهارم مهر ماه به دنبال دستور رئیس مجلس، جلسه بررسی مشکلات در زمینه اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی به ریاست عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون برگزار شد.

مصری با بیان اینکه زمانی می‌توانیم بگوییم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی صورت گرفته و مورد رضایت بازنشستگان بوده است که توانایی پرداخت، برابر حداقل نرخ تورم، بعلاوه ۵ الی ۶ درصد اضافه حقوق را داشته و اعمال کنیم، ادامه داد: متاسفانه تاکنون نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم. بنابراین آن متغیری که روی تمامی این مناسبات اثرگذار بوده نرخ تورم است.

مشکل چطور حل می‌شود؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مجلس، دولت و سران قوا بتوانند کسری منابع را برای اجرای قانون فوق فراهم کنند ،مشکلات برطرف می‌شود، بیان کرد: به موجب مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در سال  اول اجرا، ۴۰ درصد از ۹۰ درصد فاصله ای که بین حقوق بازنشسته و شاغل وجود دارد را پرداخت کنیم. لذا برای اعمال همین ۴۰ درصد در سال جاری و برای سه گروه بازنشسته، شاید نزدیک به ۱۰۰ همت منابع نیاز داریم.

نمایندگان معتقدند اگر دولت برای تامین منابع این بخش نیاز به مصوبه مجلس دارد، اگر لایحه ای دوفوریتی به مجلس ارائه دهند،این مسئله به سرعت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که رفع مشکلات و سختی های بازنشستگان و سختی‌هایی که متحمل می‌شوند، در اولویت کاری همه مسئولین قرار دارد.

در روزهای اخیر پس از آن که  کارشناسان و مدیران سازمان امور  اداری و استخدامی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری در سازمان برنامه و بودجه حاضر شدند و آزمایش نهایی صدور احکام صورت گرفت،مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای از تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صدور احکام جدید و پرداخت قریب الوقوع  مطالبات خبر داد.

انتهای پیام