علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نمایندگان، با اشاره به لزوم انتقال دفاتر تهران و حساب بانکی شرکت‌ها به نزدیکترین شهرستان محل استقرار کارخانجات گفت: با توجه به اینکه لازم است مسئولین شرکت‌ها و کارخانجات و خاصه مدیر ارشد در محل استقرار مجموعه خود سکنی و حضور دائمی داشته باشند تا به لحاظ نظارت و امنیت مجموعه تسلط کافی بر آن صنعت یا شرکت و یا غیره وجود علمی و حقیقی حاکم باشد و از طرفی نزدیک بودن دفتر مرکزی به کارخانه یا شرکت از برخی سوء استفاده‌ها و حیف و میل‌ها و تجمع غیرواقعی پرسنل جلوگیری می‌کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست در اسرع وقت نسبت به انتقال دفاتر خود اقدام نمایند.
وی افزود: قانون‌گذار در بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در این خصوص عنوان نموده که دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را به جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید.
خضریان افزود: مجلس شورای اسلامی برای ضمانت اجرایی این قانون در برنامه هفتم مصوب کرده است که در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هر شرکت یا کارخانه‌ای باید منافعی برای کل کشور داشته باشد و عوائد آن از طریق خزانه کشور به همه مردم عزیز با سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت همراه شود، گفت: معمولاً شهرستان‌های محل استقرار کارخانجات امتیازی نسبت به دورترین مناطق کشور از عوائد حاصله از این صنایع یا شرکت‌ها ندارند، پس لازم است که حساب‌های بانکی شرکت‌ها یا کارخانجات در بانک‌های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده‌های بانکی و برابر قانون و مقرارت باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل‌ها هم در چارچوب قانون حاکم بر بانکها از مزایای آن استفاده نمایند.
خضریان تأکید کرد: فعال بودن حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در خارج استان محل فعالیت با گفتمان عدالت و توازن منطقه‌ای در تضاد است و با مسأله عدالت محوری و توسعه‌ای نیز سازگار نیست. بطور مثال تنها در استان خوزستان یک هزار و ۲۰۰ حساب بانکی از صنایع استان احصا شده که گردش مالی در خارج از استان دارند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی انتقال دفاتر انجام نشده است، فولاد اکسین، پتروشیمی جم، پتروشیمی مسجد سلیمان، پروپیلن جم، پتروشیمی امیرکبیر از جمله شرکت‌هایی هستند که دفاتر آنها در تهران دایر است که طبق قانون می‌بایست انتقال حساب‌های بانکی آنها صورت پذیرد.
خضریان در پایان گفت: پیش از این طرح انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌ها به شهر محل استقرار در مجلس اعلام وصول شده بود که در بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم انتقال و تعطیلی دفاتر تهران تأکید شده بود و می‌بایست به قانون عمل شود. در قانون بودجه سال جدید نیز سعی می‌کنیم موضوع انتقال دفاتر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، بنیاد شهید و سایر شرکت‌ها را موظف به انتقال دفاتر و حساب‌های خود به محل استقرار کارخانه کنیم.
به نزدیکترین شهرستان محل استقرار کارخانجات گفت: با توجه به اینکه لازم است مسئولین شرکت‌ها و کارخانجات و خاصه مدیر ارشد در محل استقرار مجموعه خود سکنی و حضور دائمی داشته باشند تا به لحاظ نظارت و امنیت مجموعه تسلط کافی بر آن صنعت یا شرکت و یا غیره وجود علمی و حقیقی حاکم باشد و از طرفی نزدیک بودن دفتر مرکزی به کارخانه یا شرکت از برخی سوء استفاده‌ها و حیف و میل‌ها و تجمع غیرواقعی پرسنل جلوگیری می‌کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست در اسرع وقت نسبت به انتقال دفاتر خود اقدام نمایند.
وی افزود: قانون‌گذار در بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در این خصوص عنوان نموده که دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را به جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید.
خضریان افزود: مجلس شورای اسلامی برای ضمانت اجرایی این قانون در برنامه هفتم مصوب کرده است که در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هر شرکت یا کارخانه‌ای باید منافعی برای کل کشور داشته باشد و عوائد آن از طریق خزانه کشور به همه مردم عزیز با سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت همراه شود، گفت: معمولاً شهرستان‌های محل استقرار کارخانجات امتیازی نسبت به دورترین مناطق کشور از عوائد حاصله از این صنایع یا شرکت‌ها ندارند، پس لازم است که حساب‌های بانکی شرکت‌ها یا کارخانجات در بانک‌های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده‌های بانکی و برابر قانون و مقرارت باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل‌ها هم در چارچوب قانون حاکم بر بانکها از مزایای آن استفاده نمایند.
خضریان تأکید کرد: فعال بودن حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در خارج استان محل فعالیت با گفتمان عدالت و توازن منطقه‌ای در تضاد است و با مسأله عدالت محوری و توسعه‌ای نیز سازگار نیست. بطور مثال تنها در استان خوزستان یک هزار و ۲۰۰ حساب بانکی از صنایع استان احصا شده که گردش مالی در خارج از استان دارند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی انتقال دفاتر انجام نشده است، فولاد اکسین، پتروشیمی جم، پتروشیمی مسجد سلیمان، پروپیلن جم، پتروشیمی امیرکبیر از جمله شرکت‌هایی هستند که دفاتر آنها در تهران دایر است که طبق قانون می‌بایست انتقال حساب‌های بانکی آنها صورت پذیرد.
خضریان در پایان گفت: پیش از این طرح انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌ها به شهر محل استقرار در مجلس اعلام وصول شده بود که در بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم انتقال و تعطیلی دفاتر تهران تأکید شده بود و می‌بایست به قانون عمل شود. در قانون بودجه سال جدید نیز سعی می‌کنیم موضوع انتقال دفاتر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، بنیاد شهید و سایر شرکت‌ها را موظف به انتقال دفاتر و حساب‌های خود به محل استقرار کارخانه کنیم.
انتهای پیام
نظر شما