به گزارش نمایندگان،  افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان‌ دولت در بودجه ۱۴۰۴ با توجه به رونده فزاینده تورم و همچنین نوسانات بازار و قیمت کالاهای اساسی موضوعی چالش برانگیز به لحاظ اقتصادی و معیشتی است و انتظار می‌رود که مجلس‌ و دولت‌ در راستای تراز درآمدی و هزینه‌ای در کشور اقدام کنند.

 چرا افزایش حقوق تنها راه‌حل نیست؟

هوشنگ هادیان پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شازند، معتقد است که تنها راه حل برای مشکلات اقتصادی کشور، افزایش حقوق نیست. وی در این باره تأکید کرد: ما به جای افزایش حقوق باید تورم را کنترل کنیم.

هادیان پور با اشاره به لزوم جبران کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم، افزود: "اگر کسری بودجه را حل کنیم، با یک افزایش حقوق منطقی مشکل حل خواهد شد.  
وی بر این باور است که دولت باید برای رفع کسری بودجه به منابع مختلفی مانند گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، فروش املاک مازاد و مولدسازی متوسل شود.  
 
در همین راستا، هادیان پور پیشنهاد داد که دولت باید یک استراتژی مشخص برای مدیریت کسری بودجه تدوین کرده و به جای افزایش حقوق‌های بدون پشتوانه، به سراغ راه‌حل‌های عملیاتی‌تر برود تا از چاپ پول بدون پشتوانه و خلق نقدینگی جلوگیری شود.  
 
تورم و افزایش حقوق، دو مسأله در تعارض

ابوالفضل ظهره‌وند نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با هادیان پور هم‌نظر است و معتقد است که افزایش حقوق در شرایط کنونی تنها به تشدید تورم خواهد انجامید.  

وی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان اظهار داشت: اگر مجلس حقوق کارمندان را از ۲۸ درصدی که دولت پیشنهاد داده بیشتر کند، تورم بالاتر خواهد رفت.

ظهره‌وند در ادامه توضیح داد که افزایش حقوق به‌طور مستقیم نمی‌تواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود و در واقع ممکن است نتایج معکوس داشته باشد.  
 
این نماینده مجلس همچنین از افزایش شتاب‌زده قیمت‌ها در صورت تصویب افزایش حقوق‌های بیشتر به‌عنوان یک تهدید اقتصادی جدی یاد کرد و هشدار داد که این امر می‌تواند به سونامی اقتصادی تبدیل شود که امنیت ملی کشور را تهدید کند. وی تأکید کرد که با افزایش حقوق اتفاقی نمی‌افتد و فروپاشی اقتصادی را شتاب می‌دهد.  
 
نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی 

ظهره‌وند همچنین به لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای خروج از چرخه تورم اشاره کرد و گفت: راه حل تورم افزایش حقوق نیست، بلکه باید در چهارچوب یک مدل اقتصادی مشخص و با حذف ربا از سیستم بانکی عمل کنیم. او همچنین خواستار مشارکت بیشتر مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد و تصریح کرد: اگر قرار است دولت منابع را مدیریت کند، باید مردم خودشان در این تصمیم‌گیری‌ها دخیل شوند.  
 
این نماینده مجلس به‌طور کلی معتقد است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، افزایش حقوق تنها به مشکلات موجود دامن خواهد زد و راه حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد بود.  
 
مطالبه مردم از دولت برای توقف روند افزایشی تورم 

ظهره‌وند در پایان به مردم توصیه کرد که برای جلوگیری از وضعیت اقتصادی بحرانی از دولت مطالبه‌گری کنند و از روند افزایشی تورم جلوگیری کنند. او به دولت هشدار داد که این روند برای اقتصاد کشور و زندگی مردم مناسب نیست و باید اصلاحات اساسی صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، نگاه به تورم و مسائل اقتصادی باید از زاویه‌ای دیگر بررسی شود و تنها به افزایش حقوق اکتفا نشود.  
 
در مجموع، اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که افزایش حقوق در شرایط کنونی به‌تنهایی نمی‌تواند به کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در عوض، به نظر می‌رسد که برای خروج از این وضعیت بحرانی، دولت باید به دنبال مدیریت کسری بودجه، اصلاحات اقتصادی و جلب مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی باشد. تنها با این رویکردها است که می‌توان از چرخه معیوب تورم و کاهش قدرت خرید مردم خارج شد و به یک ثبات اقتصادی دست یافت.

انتهای پیام