به گزارش نمایندگان، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستورکار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان موافقت کردند که طبق این مصوبه، هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزء اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت کننده می بایست آن را به مجلس تحویل دهد.

در ادامه این جلسه، هادی قوامی در تذکری با اشاره به اینکه یکی از موارد بحث لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) است، از ریاست مجلس خواست که لایحه مذکور هر چه سریع‌تر و پیش از بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام وصول شده تا احکام غیربودجه‌ای در لایحه مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به این تذکر گفت: الحاق ۳ اشکالاتی داشت که مجدد به دولت بازگشت داده شد و در ۳ روز گذشته دولت بعضی از نظرات را اصلاح کرده و به مجلس برگشت، ما در مجلس آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادیم تا بین ۲ بررسی ۱۰ روزه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، الحاق ۳ را نیز بررسی کنند و این قانون دائمی را نیز تصویب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دوستان بدانند قانون‌گذاری غیر از موضوع بودجه در تلفیق، صحن و کمیسیون‌های تخصصی ممنوع است و ابلاغ کتبی کردیم و حتما کمیسیون تلفیق هم اجازه طرح ندارد و من هم اجازه طرح نمی‌دهم. درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز گفتم که بین دو بررسی ده روزه در کمیسیون تلفیق در صحن تصویب خواهد شد.

در جریان جلسه علنی امروز همچنین اولین سوال از دولت چهاردهم اعلام وصول شد و محمد رشیدی سوال نماینده تهران از وزیر بهداشت و درمان در خصوص چرایی به کارگیری افراد دارای سوء سابقه در وزارت بهداشت را قرائت کرد.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان این طرح را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کردند.

بر این اساس، فرآورده‌های حاصل از زنبورداری و نوغانداری معاف از مالیات شدند.

در ادامه جلسه علنی، کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را تصویب کردند.

امروز همچنین با رای مجلس، ناظران در کمیته هماهنگی اشتغال در استان‌های اردبیل، فارس، آذربایجان غربی، کردستان و قزوین تعیین شدند.

ادامه دارد...