به گزارش نمایندگان، وکلای ملت امروز (یکشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با تصویب ماده ۱۶ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۱۶- ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در بندهای ۱ و ۲ و ۳ بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه شد.
ب- در بند (۱) واژههای «رئیس» جایگزین «سرپرست» و عبارت «مدیرانی که حوزه مسئولیت» جایگزین «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «رؤسای سازمانها» و «و سرپرستان» حذف میگردد. همچنین بعد از «اتحادیههای صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق میگردد.
پ- در بند (۲) عبارت «اعضای هیأت مدیره اتحادیههای صنفی غیر کشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق میشود. همچنین عبارت «رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح میشود و واژههای «سرپرستان» حذف میشود.
ت- در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف و واژه «شهرداران» در بند (۱) بعد از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه میشود. همچنین عبارت «و نواحی» بعد از عبارت «مدیران مناطق» در بند (۳) اضافه میشود.
ث- بند (۴) به شرح ذیل اصلاح میشود: «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استانها و مسئولیتهای مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژهای)، مشغول به کار شوند.»
ج- یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میباشد.
چ- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری میشود.
ح- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یاد شده مشمول حکم این ماده میباشند.»
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس همچنین در جریان رسیدگی به ماده ۱۷ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز مبنی بر الحاق بند زیر به این ماده موافقت کردند:
«آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا، از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بودهاند، با عنوان پست سازمانی عضو شورای شهر به دبیرخانهی شورای اسلامی مربوطه مامور میشوند تا یه صورت شغل تمام وقت عهدهدار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.»
انتهای پیام
نظر شما