به گزارش نمایندگان، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور مطرح است، با بررسی بخش‌های مختلف در کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس به پایان رسید. این لایحه اکنون برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تلاش مجلس معطوف به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع پایدار مالی بوده است. در همین راستا، نمایندگان بر تحقق‌پذیری درآمدهای مالیاتی و استفاده بهینه از سایر منابع داخلی تأکید داشتند تا ضمن جلوگیری از کسری بودجه، فشار مضاعف بر اقتصاد کشور وارد نشود.

تمرکز بر پروژه‌های عمرانی و اولویت‌های اقتصادی

یکی از بخش‌های کلیدی بررسی این لایحه، توجه ویژه به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار بود. اعتبارات عمرانی با هدف تکمیل پروژه‌های ضروری مانند راه‌سازی، آب‌رسانی و توسعه حمل‌ونقل عمومی توزیع شد تا ضمن تقویت زیرساخت‌ها، تحرک اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور محقق شود.

در بخش اقتصادی، مجلس تلاش کرد تا با حمایت از تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط، ظرفیت‌های داخلی برای رشد اقتصادی و مقابله با رکود تقویت شود. پیش‌بینی مشوق‌هایی برای صنایع تولیدی و بخش خصوصی از دیگر نقاط مورد توجه در بودجه سال ۱۴۰۴ بود.

چالش تأمین اعتبارات و کنترل کسری بودجه

با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای توازن منابع و مصارف، تأمین اعتبارات مورد نیاز برخی بخش‌ها همچنان یکی از چالش‌های اساسی بودجه ۱۴۰۴ به شمار می‌رود. مجلس تلاش کرده با اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف ردیف‌های غیرضروری، کسری بودجه را به حداقل برساند. با این وجود، برخی کارشناسان بر این باورند که تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه نیازمند اقداماتی عملی و نظارت جدی دولت خواهد بود.

مسیر بررسی نهایی

به گزارش نمایندگان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان موظف است این لایحه را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی کند و در صورت تأیید، بودجه سال آینده برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام

این لایحه که به‌عنوان برنامه مالی کشور در سال ۱۴۰۴ شناخته می‌شود، با هدف مدیریت هزینه‌ها، حمایت از معیشت مردم و تحرک اقتصادی تدوین شده است. اکنون باید دید شورای نگهبان چه مسیری برای تأیید نهایی این لایحه ترسیم خواهد کرد و دولت چگونه آن را اجرا خواهد کرد.

انتهای پیام