همه چیز از یک آبان شروع شد، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در حالی به مجلس تقدیم کرده بود که در یکی از مهمترین بندهایش برای جراحی اقتصادی « رانت ارزی» نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را از ۲۸.۵۰۰ به ۳۸.۵۰۰ افزایش داده بود.

این موضوع به دلیل پیوند ارز ترجیحی کالاهای اساسی با معیشت مردم با واکنش منفی نمایندگان مواجه شد، وکلای ملت نگران بودند که انگیزه دولت از این جراحی اقتصادی، جبران کسری بودجه باشد.

کمیسیون تلفیق اما با مصوباتی تمام انگیزه های ناصواب برای افزایش نرخ ارز ترجیحی را از دولت گرفت و دولت را مکلف کرد هم زمان با این جراحی اقتصادی از اقشار ضعیف حمایت ویژه کند.

چگونه مجلس انگیزه‌های دولت را برای افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ حذف کرد؟

ماجرای ممانعت مجلس از افزایش نرخ حقوق ورودی در سال۱۴۰۴؛

در همین ارتباط ، علی اصغر نخعی راد عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴ در گفت‌وگو با نمایندگان، اظهار داشت:
نرخ ارز مبنای تعیین حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، اما کمیسیون تلفیق طبق مصوبه‌ای مقرر کرد دولت حق ندارد در سال۱۴۰۴ با افزایش قیمت ارز، مبنای حقوق ورودی را نیز افزایش دهد بلکه باید این ارز را بر مبنای میانگین اسفند سال۱۴۰۳ محاسبه کند.

الزام دولت به حمایت ویژه از اقشار ضعیف

نخعی راد ادامه داد: در مصوبه دیگری کمیسیون تلفیق مقرر کرد منابعی که برای دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸‌هزار تومان به ۳۸‌هزار تومان حاصل می‌شود که حدوداً ۱۲‌هزار میلیارد دلار و ۱۲۰‌هزارمیلیارد تومان بر آورد می شود به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و دستگاه‌هایی که در اثر افزایش نرخ ارز ترجیحی دچار مشکل می‌شوند مثل وزارت بهداشت اختصاص یابد.

گام بعدی دولت برای این جراحی اقتصادی و حذف رانت ارزی، راه اندازی «بازار توافقی فروش ارز» بود. ظهر پنج‌شنبه ۲۲آذر۱۴۰۳، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای شمارش معکوس پایان نرخ ارز نیمایی را اعلام کرد و صادرکنندگان موظف شدند، ارزهای حاصل از درآمدهای صادراتی خویش را در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران طبق نرخ‌های توافقی عرضه کنند، در نتیجه این اقدام بانک مرکزی، نرخ نیما حذف و نرخ توافقی ارز جایگزین آن شد.

به دلیل اینکه دولت بسته سیاستی دقیق برای مدیریت بازار ارز همزمان با حذف بازار نیما و جایگزینی بازار توافقی نداشت، قیمت ارز به بیش از  ۸۰ هزار تومان افزایش یافت و بازار توافقی به بازار حراجی تبدیل شد.

این دو تصمیم مهم دولت که البته تصمیم بودجه‌ای هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است، تاثیر روانی خود را بر بازار ارز گذاشت و نمایندگان که تازه از حوزه های انتخابیه و گفت و جوی مستقیم با مردم بازگشته بودند اختیارات نظارتی خود را به شرح زیر  برای حل مشکل مردم به کار انداختند.


۱. جلسه غیرعلنی  نمایندگان مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز؛ مأموریت ویژه کمیسیون اقتصاد

۲.جلسه فوق‌العاده اقتصاددانان مجلس با بانک مرکزی

۳. کمیسیون اقتصاد هم همتی را احضار کرد

۴. جلسه غیر علنی نمایندگان با همتی و فرزین

۵. اولتیماتوم سه ماهه به همتی و فرزین برای مدیریت نوسانات بازار ارز

در پایان نیز مجلس ساماندهی بازار ارز را به شورای اقتصادی سران قوا سپرد تا رییس مجلس و تعدادی از اقتصاددانان خانه ملت بر این روند و تصمیمات اتخاذ شده نظارت داشته و نمایندگان را در جریان تصمیمات قرار دهند.

انتهای پیام