به گزارش خبرنگار نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز( سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳)صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۴۱ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۴۱- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۱- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
به گزارش ایسنا، با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مواد ۴۲ و ۴۳ این طرح به شرح زیر با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس جهت رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع شد؛ رئیس مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواست که موارد ارجاعی به کمیسیون را ظرف امروز مورد رسیدگی قرار داده و گزارش مربوط به آن را به صحن ارائه دهند تا رسیدگی به طرح مذکور هرچه زودتر به پایان برسد.
«ماده ۴۲- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.
ماده ۴۳- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۳- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 12 ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور بدهند و آن رسانه مکلف به انتشار فوری آن می‌باشد. در صورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید. درصورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین شماره انتشار است.»
انتهای پیام
نظر شما