به گزارش نمایندگان، شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شده است؛ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر برگزاری انتخابات شوراها، قیچی جراحی به دست گرفته و در حال ایجاد تغییر در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
تا امروز به‌نظر می‌رسد که قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در انتظار تغییرات مصوب شده در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها زیادی بماند اما برخی از موارد این جراحی نیازمند تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی و پس از آن، موافقت شورای نگهبان است تا به مرحله اجرا برسد.
برخی از این تغییرات در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برخی در مسیر تصویب است که این اصلاحات را در این گزارش از نظر خواهیم گذراند.
آنچه در صحن مجلس بررسی شده است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارم مهرماه ۱۴۰۳ با تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی روستا طبق طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
همچنین در جلسه علنی دیگری که هشتم مهرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که رأی‌دهندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بتوانند با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی خود را به صندوق بی‌اندازند.
نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که ۲۴ دی ۱۳۹۹ برگزار شده بود، سازمان اطلاعات سپاه را رسماً به مراجع استعلامی نامزدهای شورای شهر اضافه شده کردند.
در جلسه علنی ۳۰ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب شد که اعضای شوراهای شهر و روستا باید در محدوده شهرستان و بخش حوزه انتخابیه خود ساکن باشند.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات برای استفاده از فناوری‌های نوین در انتخابات، امکان ثبت‌نام الکترونیک داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۷ آبان ۱۴۰۳ نیز مصوب کردند که وزارت کشور و هیات‌های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند.
به گزارش نمایندگان، همچنین در رابطه با امکان انصراف از دواطلبی، به موافقت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۳۰ آبان ۱۴۰۳ مصوب شده که هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیات‌های اجرایی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرایی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
در همین جلسه نیز، پیش‌بینی‌هایی برای تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان انتخابات شوراها اندیشیده شد که براساس این، داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بصورت کتبی از طریق هیأت اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۱ دی ۱۴۰۳ سازوکاری را جهت بازشماری آرا در انتخابات شوراها تعیین کردند؛ براین اساس بازشماری آراء یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت‌های اجرایی و با تایید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت‌های نظارت نیز خود راساً می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آراء نمایند. هیأت‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آراء می‌باشند. بازشماری آراء در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آراء باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
در همین جلسه نیز مصوب شد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت‌های نظارت گزارش دهد. ضمناً، قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
در تبصره دیگری از این قانون آمده است که جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
مجلس شورای اسلامی همچنین روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه تصویب کرد که تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدهای انتخابات شوراها و یا ستادهای آنها در فضای مجازی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.
به گزارش نمایندگان، در ادامه این جلسه علنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات شوراها، فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار دهند.
آنچه در انتظار بررسی در صحن مجلس است
اما برخی مواد و تبصره‌ها نیز وجود دارند که هنوز در صجن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است و تنها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده که برای اجرا نیازمند تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی است که در ادامه گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.
براین اساس، نمایندگان مجلس، ممنوعیت داوطلبی برای کسانی که رابطه خویشاوندی با عوامل اجرایی و نظارتی و ... دارند را بررسی خواهند کرد.
در قانون فعلی تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران استعفای مشمولان باید ۲ ماه پیش از ثبت نام انجام شده باشد اما نمایندگان مجلس به دنبال افزایش این مدت زمان به ۳ ماه هستند. ممنوعیت اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌های اجرایی جهت اعلام داوطلبی به جای کل معتمدین دعوت شده نیز در مجلس در دست بررسی است.
بنا شده است که برای برگزاری انتخابات شوراها نیز، یک هیأت اجرایی مرکزی با ترکیب وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور و شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی تشکیل شود.
چراکه تاکنون تشکیل چنین هیأتی در انتخابات شوراها وجود نداشت و به‌طور معمول هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین جایگزینی یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان به جای رئیس آموزش و پرورش در ترکیب هیأت اجرایی را بررسی خواهند کرد.
تغییر در فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان و زمانبندی آن و انتشار دلایل رد صلاحیت داوطلب با درخواست ایشان از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح آن در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اقدام خواهند کرد.
مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران موظف کردن سازمان امور عشایر جهت همکاری در برگزاری انتخابات و تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش را در جلسات علنی آینده بررسی خواهد.
ضمناً در صورت تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور مکلف خواهد شد با توجه به شرایط، اقلیمی امنیتی و سیاسی هر استان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان‌ها را در روزهای مختلف برگزار کند. در هر حال نباید فاصله برگزاری اولین روز رأی گیری تا آخرین آن بیشتر از پنج هفته باشد.
از دیگر مواردی که این روزها بحث‌های فراوانی درباره آن صورت می‌گیرد، به تعویق افتادن یکسال انتخابات شوراهاست که وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات، مخالفت خود را با این بند اعلام کرده است.
لازم به ذکر است که مواد و تبصره‌های فوق، چه آنها که در صحن مجلس بررسی و تصویب شده‌اند و چه آنها که در انتظار بررسی در جلسه علنی مجلس هستند، در صورتی اجرایی خواهند شد که شورای نگهبان نیز این قوانین را مورد بررسی قرار داده و موافقت خود را با اعمال اصلاحات انجام شده در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران اعلام کند.
به گزارش نمایندگان، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز جمعه ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما