به گزارش خبرنگار نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه۲۳دی ماه ۱۴۰۳) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند (الف) تبصره(۱۶) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
در سال ۱۴۰۴ دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب۳/ ۴/ ۱۳۵۴ هستند.
همچنین بند ( ب) تبصره ۱۶ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ب- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورت حساب تأییدشده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه‌شده هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر مذکور را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال ۱۴۰۴ و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذینفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در ادامه بند (پ) تبصره ۱۶ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:
پ- در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی‌ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه‌ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به‌نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تأمین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه‌بها و هزینه‌های تحمیلی را در ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی نماید.
بند (ج) تبصره (۱۷) این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.
به گزارش ایسنا، جزء (۸) بند (ب) تبصره (۱۷) و بند (پ) این تبصره از لایحه بودجه حذف شد.
بند (ت) تبصره (۱۷) لایحه بودجه نیز اصلاح ویرایشی شد.
انتهای پیام
نظر شما