به گزارش نمایندگان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اخیراً در همایش شرکت‌های برتر ایران ادعا کرده است که اجرای تمامی بخش‌های برنامه هفتم توسعه ضرورت ندارد و برخی اهداف، از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، قابل دستیابی نیستند. این اظهارات، چالشی جدی را پیش روی دولت و مجلس در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم قرار داده است.
لزومی ندارد همه بخش‌های برنامه هفتم را اجرا کنیم. رشد ۸ درصدی اقتصادی که در این برنامه هدف‌گذاری شده است، ممکن است نیازمند بازنگری باشد و باید اشکالات موجود را با مجلس مطرح کنیم.
وی همچنین تأکید کرد که برخی اهداف برنامه هفتم به دلیل محدودیت‌های منابع و مشکلات عملیاتی نیاز به اصلاح دارند و این موضوع باید با مجلس هماهنگ شود. این اظهارات به‌طور مستقیم با اهداف برنامه هفتم در تضاد است، چرا که این برنامه به‌طور خاص به رشد اقتصادی ۸ درصدی و دیگر اهداف بلندمدت توجه دارد.
تاریخچه برنامه هفتم
به گزارش نمایندگان، لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در خرداد ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این برنامه با هدف‌گذاری‌های کلانی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصدی تدوین شد. برای تحقق این اهداف، سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیش‌بینی شده است.
این برنامه پس از ۴ ماه بررسی فشرده در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، در دی‌ماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در جریان این بررسی‌ها، تغییرات گسترده‌ای اعمال شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مواد اصلی حذف و جایگزین‌های جدیدی اضافه شدند.
دیدگاه رئیس‌جمهور؛ حمایت قاطع از برنامه هفتم
در مقابل اظهارات عارف، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به‌طور مکرر بر ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است. وی این برنامه را به‌عنوان نقشه راه دولت خود معرفی کرده و بر انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام تأکید داشته است.
پزشکیان همچنین لازمه موفقیت این برنامه را وفاق ملی و همکاری میان قوا دانسته و از اعضای دولت خواسته است تا هرگونه ابهام یا مشکل عملیاتی را در اسرع وقت مشخص و برای اصلاح آن اقدام کنند. وی در زمان رای اعتماد از مجلس، اجرای کامل این برنامه را به‌عنوان اولویت اصلی دولت خود معرفی کرد.
تحلیلی بر تضاد دیدگاه‌ها
برنامه هفتم توسعه، سندی است که با صرف زمان و انرژی بسیار توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس تدوین و تصویب شده است. اظهارات عارف درباره عدم ضرورت اجرای کامل آن، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا دولت می‌تواند به‌طور کامل به تعهدات خود در این برنامه عمل کند؟
از طرفی، رشد اقتصادی ۸ درصدی که به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم مطرح شده، نیازمند زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاری‌های کلان و ثبات اقتصادی است. چالشی که عارف به آن اشاره کرده، نشان‌دهنده وجود موانع جدی در مسیر تحقق این هدف است.
با این حال، تغییر رویکرد دولت نسبت به این برنامه، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد؛ از کاهش اعتماد عمومی به توان اجرایی دولت گرفته تا تضعیف برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشور.
اجرای برنامه یا بازنگری؟
اظهارات عارف و رئیس‌جمهور نشان‌دهنده وجود دو دیدگاه متفاوت در دولت نسبت به برنامه هفتم توسعه است. در حالی که رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای کامل این سند تأکید دارد، معاون اول او به محدودیت‌های عملیاتی اشاره می‌کند.
به نظر می‌رسد که راهکار مناسب، بازنگری دقیق و شفاف‌سازی درباره موادی از برنامه است که اجرای آن‌ها با مشکلات جدی روبه‌روست، اما این فرآیند نباید بهانه‌ای برای کاهش تعهدات دولت نسبت به اهداف کلان برنامه شود. در نهایت، تحقق اهداف بلندمدت کشور نیازمند تعهد، وفاق ملی و همکاری گسترده میان دولت و مجلس است.
انتهای پیام
نظر شما