به گزارش نمایندگان، انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی ایران از بانک‌مرکزی، نهادها و دستگاه‌های درگیر خواست با توجه به حساسیت بالای فناوری‌های مالی بین‌المللی، از اقدامات شتابزده در این حوزه پرهیز نموده و تمامی اقدامات با کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی و ذیل قوانین کشور طراحی و اجرا گردد، تا موجب مهاجرت سکوهای ایرانی یا کاربرانشان نشده و زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای خارجی نگردد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
متن بیانیه طی شش ماه گذشته حوادث متعددی موجب نگرانی گسترده کاربران سکوهای تبادل در ایران شد، از جمله امواج سنگین رسانه‌ای با پیام مسدودی دارایی‌های سکوهای بومی، اختلال مکرر در سرویسهای ریالی، مسدودی یک ماهه درگاه‌های پرداخت اینترنتی و نگرانی گسترده‌ی کاربران در خصوص امنیت داده‌های شخصی و حریم خصوصی.
نهایتا در ۲۹ دی‌ماه شرکت شاپرک طی ابلاغی به سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای (نصر) اعلام کرد که یکی از شروط بازگشایی درگاه‌های پرداخت، ارائه اطلاعات و داده‌های شخصی و معاملاتی کاربران است.
این اقدام دغدغه و نگرانی وسیعی را در افکار عموم ایجاد کرده‌است، لذا انجمن فینتک و زیست‌بوم رمزارز ایران در پاسخ به دغدغه‌ی کاربران خود اعلام می‌کند، به هیچ عنوان بر خلاف اصل 25 قانون اساسی و مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی کاربران، داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه قرار نخواهد داد؛ حتی اگر اقدامات سلبی به منزله‌ی توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های ایشان را اصل کلیدی و غیر قابل تغییر فعالیت خود می‌دانیم و از آن عدول نخواهیم کرد.
قابل انکار نیست که به دلیل آسیب‌های سنگین وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و خدشه دار شدن اعتماد کاربران، زمینه نابودی کامل این صنعت در ایران فراهم شده است؛ اتفاقات اخیر علاوه بر تضییع حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی، یقینا سبب خسران منافع ملی، مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای منطقه و از بین رفتن زیرساخت فنی کشور خواهد شد که آسیب‌های شدید اقتصادی و امنیتی را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت.
انجمن فناوری‌های نوین مالی از بانک‌مرکزی، نهادها و دستگاه‌های درگیر تقاضا دارد با توجه به حساسیت بالای فناوری‌های مالی بین‌المللی، از اقدامات شتابزده در این حوزه پرهیز نموده و تمامی اقدامات با کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی و ذیل قوانین کشور طراحی و اجرا گردد، تا موجب مهاجرت سکوهای ایرانی یا کاربرانشان نشده و زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای خارجی نگردد. چراکه با خروج کسب‌وکارها و کاربرانشان از کشور مسلم است که آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال وارد شده و سهم ایران در این حوزه‌ی راهبردی از بین خواهد رفت.
انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی ایران ( انجمن فینتک)
یکم بهمن ماه 1403
انتهای پیام
نظر شما