به گزارش نمایندگان، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشا ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رای دادند.

وی توضیح داد: یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تائید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تائید منشا ارز خارجی است.

زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مساله‌ باقی مانده درباره واردات خودرو، ‌موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.

زنگنه درباره اینکه آیا احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خورو جهت رفع ایراد هیات عالی نظارت وجود دارد، گفت: مجلس بر روی رقم «سه میلیارد و سیصد میلیون یورو» اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی بر اینکه وقتی در سال ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از ۴ میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست آن هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشا خارجی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: استدلال دیگر ما برای اصرار بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو این است که کاهش این رقم باعث می‌شود تاثیرش در بازار برای پاسخگویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود یعنی مثلا اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد،‌ صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند لذا مجلس بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو اصرار دارد.

زنگنه توضیح داد: براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، ‌موضوع تخصیص حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.

انتهای پیام