کد خبر 22359
۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۸

کمیسیون امنیت ملی در بیانیه‌ای لغو انتصاب ظریف را خواستار شد

کمیسیون امنیت ملی در بیانیه‌ای لغو انتصاب ظریف را خواستار شد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای اظهارات محمدجواد ظریف در حاشیه اجلاس داووس را محکوم کرد و خواستار لغو انتصاب غیرقانونی وی به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور شد.

به گزارش نمایندگان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پی اظهارات محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، در حاشیه اجلاس داووس، بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

در آستانه چهل‌وششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر را به ملت شریف ایران تبریک می‌گوییم.

وحدت و انسجام ملی، از دستورات صریح دین مبین اسلام و میراث گران‌بهای امام خمینی (ره) است. حفظ این نعمت بزرگ و حرکت در مسیر منافع و امنیت ملی، اصلی ضروری و غیرقابل‌چشم‌پوشی است که بر عهده تمامی ارکان و مسئولان نظام اسلامی قرار دارد.

در شرایط حساس کنونی، که دشمن با طمع‌ورزی علیه نظام اسلامی، به تهدید و رجزخوانی مشغول است، جامعه بیش از پیش نیازمند اتحاد و هم‌صدایی در اندیشه، گفتار و عمل، مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای منافع ملی است. اولین گام در این مسیر، رعایت این اصل مهم از سوی همه مسئولان، به‌ویژه اعضای دولت است. هرگونه تخطی از این اصل می‌تواند ضربات سنگینی به منافع ملت و اهداف نظام وارد کند.

اظهارنظرهای نابه‌جا و غیرمسئولانه در مجامع بین‌المللی، در شرایط خطیر فعلی، بازی در نقشه دشمن برای تضعیف وحدت و انسجام ملی است و چیزی جز خیانت یا جهالت نمی‌توان آن را دانست. سفر اخیر آقای دکتر محمدجواد ظریف و اظهارات ایشان در حاشیه اجلاس داووس، که برخلاف امنیت و مصالح ملی بود، نمونه‌ای آشکار از وحدت‌شکنی و خلاف‌گویی از سوی برخی مسئولان دولتی است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن محکومیت شدید چنین اظهارات وحدت‌شکنانه، تأکید می‌کند که بیان مواضع نظام در عرصه بین‌المللی، صرفاً بر عهده مسئولان دیپلماسی کشور، به‌ویژه وزیر محترم امور خارجه است. هرگونه اظهارنظر غیرمسئولانه و خارج از حوزه اختیارات، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

انتظار مردم شریف ایران از رئیس‌جمهور محترم، عمل به قانون و لغو انتصاب غیرقانونی دکتر ظریف در سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور است. همچنین، پیگیری جدی این موضوع از سوی نهادهای نظارتی، شامل دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، ضروری است.

امید است با پایبندی به قانون، پرهیز از قانون‌گریزی و اجرای دقیق وظایف نظارتی، از بروز هرج‌ومرج ناشی از اقدامات غیرمسئولانه جلوگیری شده و منافع و امنیت ملی کشور حفظ گردد.

انتهای پیام 

کد خبر 22359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =