به گزارش نمایندگان، در هفته‌های اخیر، موضوع ابلاغ قانون عفاف و حجاب به یکی از مباحث داغ سیاسی کشور تبدیل شده است. با تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر جلوگیری از ابلاغ این قانون، واکنش‌های متعددی از سوی نمایندگان مجلس، به‌ویژه جریان موسوم به پایداری، و همچنین تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
تصمیم شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی به‌منظور جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و حفظ امنیت کشور، تصمیم به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گرفته است. این تصمیم بر اساس مصالح و مسائل امنیتی اتخاذ شده و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. به‌گفته منابع مطلع، تعیین مصادیق اقدامات تنش‌زا بر عهده دبیرخانه این شورا است.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طوماری در حمایت از ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط یکی از نمایندگان در جایگاه سخنران آویخته شد. نمایندگان با خودکار به دست، به سمت طومار رفته و امضای خود را ثبت کردند. در نهایت، ۲۰۹ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس، این طومار را امضا کرده و در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب شدند. همزمان، کمیسیون فرهنگی مجلس به ریاست حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، در نشست خبری به تشریح ابعاد مختلف این قانون پرداخت.
در پی این تصمیم، نمایندگان جریان پایداری در مجلس شورای اسلامی با فشار بر رئیس مجلس، خواستار ابلاغ فوری قانون عفاف و حجاب شدند. این جریان با سازماندهی تحصن‌های شبانه‌روزی در مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری و بسیج نمایندگان برای امضای نامه‌ای در حمایت از این قانون، تلاش می‌کند دولت را وادار به اجرای آن کند.
نشست خبری کمیسیون فرهنگی با حضور آقاتهرانی
همزمان با این اقدامات، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نشستی خبری با حضور حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی برگزار کردند. در این نشست، ابعاد مختلف قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حجت‌الاسلام آقاتهرانی اظهار داشت: «معمولاً کسانی که به قانون حجاب و عفاف ایراد می‌گیرند، یک بار هم آن را نخوانده‌اند و نمی‌دانند چند ماده دارد.» وی تأکید کرد که این قانون با دقت و توجه به جزئیات تدوین شده و لازم است منتقدان پیش از اظهار نظر، متن قانون را مطالعه کنند.
این اقدامات منجر به بروز اختلاف‌نظرها و تنش‌هایی در فضای سیاسی کشور شده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که ابلاغ قانون عفاف و حجاب در شرایط فعلی به مصلحت نیست و ممکن است به دوقطبی‌سازی جامعه منجر شود. محمود نبویان، عضو جبهه پایداری، اظهار داشت که ابلاغ این قانون برای جلوگیری از سوریه‌سازی کشور متوقف شده است و نباید مجلس را مقابل شورای عالی امنیت ملی قرار داد.
کامران غضنفری، نماینده تهران، در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: «عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به معنای تشویق و ترغیب بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه است.»وی همچنین به تحصن برخی از شهروندان مقابل مجلس اشاره کرد و خواستار توجه به مطالبات آنان شد.
حمید رسایی، نماینده تهران، با انتقاد از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، اظهار داشت: «پیگیری کردم و متوجه شدم که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص عدم ابلاغ این قانون ندارد.» وی همچنین در جلسات علنی مجلس تذکراتی در این باره مطرح کرده است.
• جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم، با راه‌اندازی کارزاری برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، در صفحه شخصی خود نوشت: «کارزار درخواست عدم ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب را با هدف رساندن صدای حقیقی مردم به گوش مسئولین ثبت و امضا کردم.» وی از مردم خواست تا در این کارزار شرکت کنند.
مهم‌ترین دلایل مخالفت با این قانون
۱. چالش‌های قانونی و تضاد با حقوق شهروندی: بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که الزام حجاب از طریق قانون‌گذاری و اعمال مجازات برخلاف اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی است.
۲. افزایش تنش‌های اجتماعی: تجربه نشان داده است که رویکردهای قهری و محدودکننده نه‌تنها منجر به رعایت گسترده‌تر حجاب نشده، بلکه اعتراضات و شکاف‌های اجتماعی را تشدید کرده است.
۳. اولویت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه: در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی گسترده‌ای مواجه است، اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب و اجرای قوانینی با محوریت محدودیت‌های اجتماعی، می‌تواند توجیه‌ناپذیر و حتی آسیب‌زا باشد.
۴. عدم پذیرش عمومی: نظرسنجی‌ها و واکنش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از جامعه با اجرای این قانون مخالف هستند و تصویب و اجرای آن را فاقد پشتوانه مردمی می‌دانند.
درخواست شفاف‌سازی
با افزایش تجمعات و تحصن‌ها در مقابل مجلس، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواست تا درباره دلایل جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب با مردم صحبت کرده و شفاف‌سازی کند. وی تأکید کرد که شکستن سکوت و حرف زدن با مردم و رسانه‌ها به رفع سوءتفاهم‌ها و حل این مسئله کمک می‌کند.
موضوع ابلاغ قانون عفاف و حجاب به یکی از مسائل حساس و پیچیده کشور تبدیل شده است. از یک سو، شورای عالی امنیت ملی به‌منظور حفظ امنیت و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، تصمیم به عدم ابلاغ این قانون گرفته است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس و جریان‌های سیاسی با فشار بر نهادهای دولتی و برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار اجرای فوری آن هستند. در این میان، نیاز به شفاف‌سازی و گفت‌وگوی صریح با مردم برای رفع سوءتفاهم‌ها و کاهش تنش‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
در چنین شرایطی، اصرار برخی نمایندگان مجلس بر ابلاغ قانون عفاف و حجاب، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و مخالفت‌های گسترده، می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت و قانون‌گذاری منجر شود.
انتهای پیام
نظر شما