حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با نمایندگان، گفت: در اعتراضی که به رأی در اعتراضی که به واگذاری شرکت ایران خودرو به کروز صورت گرفته بوده دادگاه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری بار دیگر در بررسی‌های خود رای به نفع شرکت کروز داد و عملا واگذاری شرکت ایران خودرو به کروز را با این رای تایید کرد.
وی افزود: این رای دادگاه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری برخلاف رای هیات تجدید نظر شورای رقابت است.
متن کامل حکم به شرح زیر است:
بسمه تعالی
*تحلیل تکمیلی* زوایای پنهان تخلف شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شرکت کروز و ایران‌خودرو
۱. سوءبرداشت خطرناک از فلسفه خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی
رأی صادره از شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری، با استناد به "مالکیت خصوصی" و "حق مشارکت در اداره بنگاه‌ها"، عملاً تفسیری فردگرایانه و غیرواقعی از اصل ۴۴ ارائه داده و از روح این اصل که ناظر بر بازار رقابتی، عدالت اقتصادی، و کاهش تمرکز ثروت است، عدول کرده است.
توضیح: اصل ۴۴ نه تنها مجوزی برای ورود فعالان اقتصادی به هر ساختار حکمرانی نیست، بلکه صراحتاً قیودی مانند منع انحصار، نظارت عمومی، و مقابله با فساد ساختاری را پیش‌بینی کرده است. لذا تفسیر شعبه ۳۸ مبنی بر اولویت حق مالکیت خصوصی بر حق عمومی در نظارت، تحریف غرض مقنن و سیاست‌گذار کلان کشور از اصل ۴۴ است.
۲. عدول از وظیفه نظارتی دیوان و تبدیل شدن به مرجع تجدیدنظر تخصصی شورا
دیوان عدالت اداری، مطابق اصول ماهوی و رویه قضایی، ناظر بر رعایت قانون و عدالت در اجرای تصمیمات مراجع تخصصی است، نه اینکه وارد ماهیت تخصصی تشخیص‌های شورای رقابت شده و عملاً مرجع تجدیدنظر آن شود.
شعبه ۳۸ با ورود به تحلیل اقتصادی و ساختاری، بدون صلاحیت تخصصی، نظر تخصصی شورای رقابت را کنار زده و از جایگاه خود عدول کرده است.
۳. نادیده گرفتن مفهوم کلیدی "تعارض منافع ساختاری" و نقش آن در انحصار پنهان
در رأی صادره، به جای بررسی عمیق ساختار مالکیتی و روابط زنجیره‌ای میان کروز و ایران‌خودرو، صرفاً به "ظاهر قانونی بودن عضویت" استناد شده؛ در حالی که تعارض منافع در حقوق رقابت ساختاری است نه صرفاً شکلی.
این چشم‌پوشی، نشان‌دهنده بی‌توجهی فاحش به مفاهیم نوین حکمرانی شرکتی، مالکیت متقاطع و نفوذ ساختاری است که دقیقاً در ادبیات جهانی حقوق رقابت به‌عنوان مصادیق انحصار خطرناک تلقی می‌شود.
۴. نقض اصل تفکیک وظایف نهادی و تضعیف ساختار تخصص‌محور در نظام نظارتی کشور
با این رأی، یک مرجع غیرتخصصی (شعبه دیوان) تصمیم مرجع تخصصی (شورای رقابت) را که دارای اعضای حقوق‌دان، اقتصاددان و متخصص بازار است، بدون ارجاع به کارشناس بی‌طرف یا هیأت کارشناسی مرتبط، نقض کرده که علاوه بر تخلف آیین‌دادرسی، نقض اصل تفکیک نهادی در سیاست‌گذاری و اجرا است.
۵. اغفال از ماهیت عمومی بنگاه‌هایی مانند ایران‌خودرو، علی‌رغم پوشش ظاهری خصوصی
شعبه ۳۸ با استناد به خصوصی بودن سهام شرکت کروز و ایران‌خودرو، از بررسی کارکرد عمومی، وابستگی شدید به منابع ملی، و نقش انحصاری این بنگاه‌ها در بازار خودرو کشور غفلت کرده است.
در حالی که طبق بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حتی شرکت‌های خصوصی در صورت ایفای نقش عمومی یا تسلط بر بازار، تحت قواعد رقابت و نظارت دقیق قرار می‌گیرند.
۶. استفاده از ظاهر قانونی برای توجیه وضعیتی که ماهیتاً ناقض قانون است
این رأی یکی از مصادیق کلاسیک «قانون‌گرایی صوری» است که به ظاهر یک رفتار توجه دارد و از ماهیت آن غافل است. در حالی‌که عضویت کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، اگرچه ممکن است از نظر ثبتی قابل انجام باشد، اما ماهیتاً مصداق کنترل عمودی بازار است که در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون اصل ۴۴ ممنوع شده است
رأی صادره از شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری، از جهات متعدد واجد انحراف از عدالت، سوءبرداشت از فلسفه اصل ۴۴، نادیده‌گیری قواعد تعارض منافع، و تضعیف ساختار نهادی کشور است. ورود هیأت عمومی دیوان، نهادهای نظارتی و استفاده از ابزار اعاده دادرسی برای اصلاح این مسیر خطرناک نه تنها یک اقدام قانونی، بلکه ضرورتی برای صیانت از منافع عمومی و بازسازی اعتماد در فرآیند خصوصی‌سازی است.
گزارشی در رد رأی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری در خصوص تایید عضویت شرکت کروز (قطعه‌ساز) در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، به رغم مخالفت شورای رقابت و رأی تجدیدنظر آن شورا، به شرح زیر تنظیم می‌شود. همچنین نحوه پیگیری اعاده دادرسی با توجه به وضعیت فعلی تشریح خواهد شد.
گزارش در رد رأی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری
۱. مقدمه و سوابق موضوع:
رأی شورای رقابت مبنی بر لزوم خروج شرکت کروز از هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، بر مبنای اصول رقابت سالم، ممنوعیت تعارض منافع و جلوگیری از بروز انحصار در زنجیره تولید خودرو صادر گردید. این رأی در تجدیدنظر نیز تأیید شد و متکی بر مواد قانونی مرتبط با رقابت، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ضدانحصار بود.
با این حال، شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری با استناد به استدلال‌هایی ضعیف و غیرمبتنی بر تحلیل حقوقی دقیق، رأی شورای رقابت را نقض و عضویت شرکت کروز را تأیید نموده است؛ در حالی که:
۲. نقد حقوقی رأی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری:
نقض اصل صلاحیت تخصصی شورای رقابت: شورای رقابت مطابق ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تخصصی برای بررسی رویه‌های ضد رقابتی است. رأی این شورا توسط هیأت تجدیدنظر آن نیز تأیید شده و باید مورد تمکین نهادهای دیگر قرار گیرد مگر آنکه فساد در رسیدگی احراز شود که در اینجا چنین ادعایی نشده است.
بی‌توجهی به تعارض منافع: عضویت شرکت کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو منجر به ایجاد تعارض منافع فاحش می‌گردد، چرا که این شرکت هم‌زمان تأمین‌کننده قطعات و تصمیم‌گیرنده درباره قراردادها و سیاست‌های کلان شرکت خریدار (ایران‌خودرو) است. این وضعیت مصداق بارز تسلط یک حلقه بر بازار و نقض رقابت است.
نقض صریح مواد قانونی:
ماده ۴۵ قانون اجرای اصل ۴۴: رفتارهای ضدرقابتی از جمله ادغام عمودی یا سیطره یک واحد اقتصادی بر زنجیره عرضه ممنوع است.
ماده ۵۸ همان قانون: تصمیمات شورای رقابت برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست مگر در موارد خاص با تأیید دیوان عالی.
نادیده گرفتن رأی قضات دیوان عالی کشور: استناد به نظرات کارشناسانه و یا آرای قضات عالی‌رتبه کشور که به درستی بر تأیید رأی شورای رقابت دلالت داشته، باید در بررسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار می‌گرفت که متأسفانه این‌گونه نشده است
پیشنهاد حقوقی برای پیگیری و اعاده دادرسی:
با توجه به اینکه شرکت کروز در حال حاضر مدیریت ایران‌خودرو را در اختیار دارد و اجرای ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری (راجع به توقف اجرای رأی) عملاً با مانع مواجه است، راه‌های زیر توصیه می‌شود:
۱. طرح اعاده دادرسی ویژه (فوق‌العاده):
با استناد به بند "ز" ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده دادرسی در صورت مغایرت بین آرای صادره)، می‌توان با ارائه آرای مشابه شورای رقابت یا نظریات رسمی دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی نمود.
۲. ارائه دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
در صورتی که رأی شعبه ۳۸ خلاف قانون یا وحدت رویه قضایی تشخیص داده شود، امکان اعتراض و ارجاع به هیأت عمومی وجود دارد. لازم است دادخواستی حقوقی با استناد به مستندات قانونی و اصول رقابت منصفانه تنظیم گردد.
۳. مکاتبه با نهادهای نظارتی:
از جمله سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به جهت ورود به موضوع تعارض منافع و نقض اصول حکمرانی شرکتی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی.
انتهای پیام
نظر شما