به گزارش نمایندگان، در جلسه علنی امروز(چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا اعاده شده از شورای نگهبان، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
شورای نگهبان بند ت ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقتنامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
انتهای پیام
نظر شما