به گزارش نمایندگان، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه، روز یکشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۴ مهمان این کمیسیون بود. در این جلسه، غریبآبادی گزارشی از مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا و اعضای کمیسیون مشترک در رم ارائه کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.
ایران خواهان تأخیر در مذاکرات نیست
وی افزود که جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات جدی است و خواهان هیچگونه تأخیری نیست. از نظر ایران، طرف مقابل نیز باید جدیت خود را نشان دهد و تحت تأثیر فشارهای رژیم صهیونیستی قرار نگیرد، چرا که این رژیم بهدنبال تخریب روند مذاکرات است.
محور مذاکرات رم؛ چارچوب کلی، دستور کار و گفتگوهای فنی
رضایی تصریح کرد که به گفته غریبآبادی، در مذاکرات رم تمرکز بر روی چارچوب کلی، دستور کار و گفتگوهای فنی بوده و درباره این مسائل تفاهمهایی صورت گرفته است. پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب نظام و مصوبات نهادهای بالادستی تدبیر شده و مشخص است.
تأکید بر رفع تحریمها و انتفاع اقتصادی ملت
او تأکید کرد که از نگاه ایران، همه تحریمها باید برداشته شود و این رفع تحریمها باید منجر به انتفاع اقتصادی برای ملت ایران شود. هدف صرفاً لغو تحریمها نیست، بلکه باید آثار اقتصادی ملموسی برای مردم در پی داشته باشد.
خط قرمز ایران؛ حق غنیسازی اورانیوم
رضایی ادامه داد که جمهوری اسلامی ایران بر سر اصل حق غنیسازی اورانیوم مذاکره نمیکند و این موضوع یکی از خطوط قرمز کشور است. ایران بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست و غنیسازی اورانیوم صرفاً با اهداف صلحآمیز در کشور انجام میشود.
ادامه مذاکرات در مسقط؛ بررسی جزئیات فنی
به گفته سخنگوی کمیسیون، جلسات کارشناسی و فنی با هدف استخراج جزئیات مذاکرات در حال برگزاری است و قرار است ادامه مذاکرات، روز چهارشنبه در مسقط، بهصورت غیرمستقیم پی گرفته شود. در حال حاضر تمرکز بر استخراج اصول کلی مذاکرات است.
ضرورت لغو مبانی تحریم
رضایی در پایان تأکید کرد که مبانی تحریم، شامل قوانین تحریمی کنگره آمریکا و دستورات اجرایی رئیسجمهور ایالات متحده است و این موارد باید بهطور کامل لغو شود.
بررسی لایحه خانههای سازمانی نیروهای مسلح در ابتدای جلسه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در ابتدای جلسه امروز، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این بررسی، عنوان لایحه به لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی نیروهای مسلح تغییر یافت. بخشی از مفاد این لایحه در کمیسیون بررسی شد و بخشهایی دیگر برای بررسیهای بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع داده شد.
انتهای خبر
نظر شما