به گزارش خبرنگار نمایندگان، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس، گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اجتماعی، شامل وام ازدواج و فرزندآوری ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه این تسهیلات در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی طراحی شده‌اند، گفت: پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن، انباشت چندصدهزار نفری متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات است.

کشوری افزود: بر اساس منابع اختصاص‌یافته در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود این صف‌ها در ماه‌های آینده طولانی‌تر شوند و این مسئله به بحرانی قابل‌توجه در سطح حکمرانی تبدیل گردد.

وی در تشریح آمار پرداخت‌ها تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شد، اما در پایان سال، ۱۴۹ هزار نفر همچنان در صف بودند. همچنین، تسهیلات فرزندآوری در همین سال به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۷۳۸ هزار متقاضی اعطا شد، ولی ۲۸۰ هزار نفر موفق به دریافت آن نشدند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز پرداخت وام ازدواج با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل، به ۵۶۰ هزار نفر رسیده، در حالی‌ که صف متقاضیان با رشد چشمگیر به ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

کشوری ادامه داد: در زمینه وام فرزندآوری نیز تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، ۴۹۰ هزار نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند که نسبت به سال قبل بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته و تعداد متقاضیان در صف به حدود ۳۹۸ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به انتقادات برخی بانک‌ها مبنی بر تأثیر منفی تسهیلات اجتماعی بر تراز مالی آن‌ها، گفت: اگرچه بانک‌ها این تسهیلات را با نرخ سود ۴ درصد پرداخت می‌کنند، اما منابع این وام‌ها عمدتاً با نرخ بسیار پایین تأمین می‌شود. از سوی دیگر، نرخ نکول وام‌های ازدواج و فرزندآوری بسیار پایین است و معمولاً مشکلی در بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد.

کشوری تاکید کرد: حجم تسهیلات اجتماعی در برابر کل تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. در سال ۱۴۰۲، تنها ۳ درصد از مجموع ۵۶۰۰ همت تسهیلات بانکی به این حوزه اختصاص یافته است. بنابراین، نسبت‌دادن ناترازی بانک‌ها به این تسهیلات فاقد توجیه کارشناسی است.

وی با اشاره به آمار اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزود: چهار بانک خصوصی که بیشترین سهم را در اضافه‌برداشت دارند، مشارکت بسیار اندکی در پرداخت وام‌های اجتماعی داشته‌اند. بنابراین، علت اصلی ناترازی و اضافه‌برداشت، ضعف مدیریت نقدینگی و مشکلات ساختاری در نظام بانکی است، نه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.