ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، در تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون که بعدازظهر امروز، نهم اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، اظهار داشت: در بخش نخست جلسه، آقای عجم نماینده محترم شاهرود و رئیس کمیته امنیت کمیسیون، به همراه سرکار خانم فلاحی نماینده محترم ایلام، گزارشی از بازدید میدانی خود از بندر شهید رجایی ارائه دادند.

وی افزود: این دو نماینده، طی روزهای گذشته از طرف کمیسیون امنیت ملی به بندر شهید رجایی سفر کرده بودند تا ابعاد حادثه اخیر در این بندر را بررسی کرده و نظارت میدانی انجام دهند. در جریان این سفر، جلساتی با مسئولان امنیتی، انتظامی، اجرایی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار شد.

رضایی تصریح کرد: برداشت من از گزارش ارائه‌شده و فرمایشات همکارانم این است که حادثه بندر شهید رجایی منشأ خارجی نداشته است. براساس مشاهدات میدانی نمایندگان اعزامی و سایر گزارش‌های دریافتی، تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از دخالت خارجی در این حادثه وجود ندارد. البته، قصور، تقصیر، سهل‌انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی از جمله مواردی است که در وقوع این حادثه نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: بررسی دقیق، کارشناسی و بی‌طرفانه‌ای در حال انجام است و هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره تمام ابعاد، علل و عوامل این حادثه اظهارنظر کرد. باید منتظر تکمیل تحقیقات بمانیم. نکته مورد تأکید همه اعضای کمیسیون این بود که باید با دقت و بدون مسامحه به موضوع رسیدگی شود و با عوامل این حادثه به شکل قانونی و قاطع برخورد شود.

تصویب مواد اصلاحی قانون استفاده از خانه‌های سازمانی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه اظهار داشت: در بخش دوم جلسه، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جریان این بررسی، مواد یک تا شش این قانون با اصلاحاتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

رضایی گفت: از جمله اصلاحات مهم این بود که عنوان قانون تغییر کرد. پیش‌تر عنوان آن "قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران" بود که اکنون به "قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" اصلاح شد. این موضوع در جلسات قبلی نیز مورد بحث قرار گرفته بود و امروز نهایی شد.

وی افزود: بررسی مواد ۱ تا ۶ این لایحه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی (فراجا)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط انجام شد. نهایتاً این شش ماده با اصلاحاتی به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.

انتهای پیام