به گزارش نمایندگان ما، محمد خدابخشی نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ارائه فهرست اولویت‌های صنایع معدنی  براساس آمایش سرزمین در کل کشور جزو احکامی است که داشتیم و ضرورت دارد سازمان صمت پاسخ دهندکه چه میزان از این احکام  اجرا شده و چه موانعی برای انجام این کار سر راه آنان بوده و چه الزاماتی نیاز است که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شود و  شرایط فراهم کنیم که بخش معدن جهش بهتری داشته باشد.

وی در خصوص تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه گفت: با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای، تخصیصات پایین بوده و در خیلی از حوزه‌ها متاسفانه آنگونه که باید، نبوده است.

وزارت صمت و ایمیدرو توزیع جغرافیایی منابع را مشخص کند

نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته گفته بودیم که تخصیص‌ها ۱۰۰ درصد باشد، عنوان کرد: به همان میزانی که منابع تخصیص پیدا کرده است وزارت صمت و ایمیدرو توزیع جغرافیایی این منابع را مشخص کنند.

خدابخشی بیان کرد: منابعی که تخصیص یافته برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق مختلف کشور و جاهایی که معدن داریم بوده است.

نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جاهایی در کشور سراغ داریم که چنانچه زیرساخت برق ایجاد شود فعالیت معادن و معادن‌کاران بیشتر و به همان نسبت اشتغال افزایش می‌یابد و معادن بیشتری استخراج خواهد شد. افزود: این منابع  برای ایجاد زیرساخت‌ها تخصیص یافته است.

خدابخشی عنوان کرد: وزارت صمت مشخص کنند که این منابع به چه استان‌هایی اختصاص یافته  و با دلایل توجیهی گزارشی را منتشر و در اختیار مجلس قرار دهد که این اعتبارات چگونه هزینه شده است و برای ما این موضوع را شفاف کنند چون مردم هم دنبال شفاف‌سازی هستند.

یک پایگاه جامع و کامل اطلاعاتی در بخش معدن ایجاد شود

رئیس فراکسیون توسعه منوازن کشور گفت: یک پایگاه  جامع و کامل اطلاعاتی در بخش معدن ایجاد شود تا بهتر بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم و میزان ذخایر و استخراج‌ها مشخص شود.

وی بر هدفگذاری کمی برای احکامی که در مجلس مصوب می‌شود تاکید کرد و با بیان اینکه هدفگذاری مربوط به عمق اکتشافات معدنی که متوسط آن در کشور ۵۰ متر گزارش شده البته در برخی جاها نیز ۳۰۰ متر اعلام شده است، یادآور شد: متوسط دنیا ۵۰۰ متر است و باید الزامات آن مشخص شود تا با هدفگذاری این شاخص را بهبود دهیم و اعتباراتی که برای زیرساخت معادن لحاظ می‌شود مشخص شود که کجاها هزینه می‌شود.

نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنگری در ترکیب اعضای شورای معادن استان‌ صورت گیرد تا تخصصی‌تر شود و اعضای متناظر از شورای عالی معادن باشند، گفت: بازنگری در تعیین درصد حقوق دولتی برای معادن بزرگ صورت گیرد و حقوق آنان را متناسب با درآمدشان افزایش داده شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام