پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما؛ مجلس یازدهم شاید از معدود مجالسی است که گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات اقشار مختلف جامعه دارد، از این رو این مجلس می‌کوشد با بحث و مذاکرات فراوان برخی از لوایح جامانده و مهم در ادوار گذشته را مورد بررسی قرار دهد.

یکی از این موارد، بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس بوده که شروع مذاکرات آن در صحن علنی، موجی از امید را در بین بخش فرهنگی کشور ایجاد کرده است.

این لایحه که دولت تدبیر و امید چندین سال در ارائه آن به مجلس تاخیر داشت البته مورد موافقت دولت سیزدهم قرار گرفت تا مذاکرات آن به صورت جدی در مجلس پیگیری شود.

اما مشکل از جایی شروع می شود که بسیاری از دستگاه ها در ادامه این فرآیند درصدد درخواست افزایش حقوق زیر مجموعه خود از مجلس هستند و طرح ها و لوایح گوناگونی در این بخش به مجلس ارسال شده است.

این در حالی است که بسیاری از نمایندگان معتقدند کشور با کسری بودجه 50 درصدی مواجه بوده و پاسخ دهی به این حجم از مطالبات حقوقی کار آسانی نیست.

ابوالفضل ابوترابی در همین زمینه به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، می‌گوید: به هر صورت دولت و مجلس باید پیرو جلساتی منابع مالی خود را برای هرگونه افزایش حقوق در برخی بخش‌ها مشخص کنند.

وی این را هم گفت که موضوع تسری حقوق کارمندان قوه قضاییه، افزایش حقوق نیروهای مسلح، پرداخت حق و حقوق ایثارگران، لایحه رتبه‌بندی معلمان از جمله این موارد است بنابراین یک دومینوی از توقعات در زمینه افزایش حقوق دستگاه ها در کشور به وجود آمده و همه به حق است اما کسی جرأت نمی کند تا بگوید منابع مالی این موضوعات از کجا تامین خواهد شد.

همچنین آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود.

با همه این تفاسیر و طبق بسیاری از قوانین مربوط به حقوق کار، تعیین حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم در کشور تعیین شود و ضرورت دارد دولت به این امر توجه جدی داشته باشد.

با این حال مسئله این است که آیا دولت می تواند حجم زیادی از مطالبات حقوقی برخی از دستگاه ها را پاسخ دهد و یا خیر؟ که باید منتظر ماند و دید و دولت و مجلس برای این دومینوی افزایش حقوق چه برنامه ای خواهند داشت و یا اینکه هرگونه افرایش حقوق باید به وقتی دیگر گذاشته شود.

انتهای پیام