حسن نوروزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان ما، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان در سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شد و لازم است که قوه قضائیه آن را به طور دقیق عملیاتی و اجرا کند. باید اموال استانداران، اعضای شورای شهر، شهرداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان ثبت و ضبط شود.
وی افزود: لازم است رئیس قوه قضائیه، به دادستان هر شهرستانی دستور دهد تا اموال مسئولان مورد بررسی دقیق قرار گیرد چرا که این کار یک گام عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اگر محرز شود که مسئولی برخلاف قانون اموالی را به دست آورده است، باید ممنوع الخروج شود تا به تخلفات وی رسیدگی شود.
انتهای پیام
نظر شما