به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «درآمدی بر ممنوعیت تبلیغات رسانه‌ای، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش اعلام شده است که در سال‌های اخیر و با توسعه روزافزون تجهیزات برای اکتشاف آثار مدفون تاریخی ـ فرهنگی و حفاری اراضی دارای ظرفیت، سوداگری حول این موضوع بسیار زیاد شده است. آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مجموع تعداد استفاده غیرمجاز از فلزیاب و حفاری‌های غیرمجاز بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش نمایندگان ما، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره معرفی محصولات غیرمجاز در میراث فرهنگی به شرح زیر است:
چکیده
یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی است که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی مدفون شده رخ می‌دهد. دستیابی یک‌شبه به گنج یا دفینه موجب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت‌های ملی مردم ایران هموار کرده است. از آن جهت که قوانین موجود مسئله را به شکلی جامع و سیستماتیک بررسی ننموده است، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی شکل گرفته است. هرچند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده، [۱] اما احکام بازدارنده‌ای در نظر نگرفته است. همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری غیرمجاز در محوطه‌های ثبت شده و دیده نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل‌گیری این جرائم بخش مهمی از کاستی‌های قوانین موجود را شامل می‌شود. در حالی که ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، به‌عنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی ـ فرهنگی، ایجاد تیم‌های غیرمتمرکز گنج‌یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی ـ عملیاتی در مناطق مختلف ایران بسترساز این حفاری‌هاست. به‌نظر می‌رسد ضمن به‌روزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به‌روزرسانی در سال ۱۳۹۲) و همچنین به‌روزآوری قوانین مرتبط با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود. این گزارش با هدف آسیب‌شناسی قوانین مرتبط با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می‌تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.
مقدمه
کشور ایران به‌واسطه تاریخ کهن و پیشینه میراثی غنی، بیش از یک میلیون اثر باستانی را در خود جای داده که تا به حال تنها نیمی از آنها شناسایی شده است. نکته قابل توجه اینکه معادل ۳۶ هزار اثر از کل آثار حاضر در کشور، در فهرست آثار ملی ثبت شده است. به بیان ساده‌تر چیزی معادل ۹۶ درصد از کل آثار کشور همچنان در فهرست قرار نگرفته‌اند. [۲] این به‌معنای در خطر بودن بخش مهمی از میراث فرهنگی شناسایی نشده یا ثبت نشده در فهرست آثار ملی است. از آن جهت که سازوکار حمایت دولت به آثار ثبتی اختصاص دارد و بسیاری از محوطه‌ها و محدوده‌های ارزشمند و دارای ظرفیت میراثی، همچنان بدون نظارت و حفاظت مانده‌اند. [۳] نامکشوف ماندن گنجینه‌های میراثی که زیر زمین‌ها باقی مانده‌اند، شاید به نفع میراث فرهنگی باشد. چراکه اکتشاف و حفاری برای پیدا کردن آنها با موضوع نگهداری و حفاظت‌شان همراه است و این موضوع مستلزم کار تخصصی و هزینه‌های بسیار است که در شرایط فعلی، منابع و امکانات لازم برای آن وجود ندارد. حداقل این امید وجود دارد که در زمانی این اکتشافات و حفاری‌ها رخ دهد که از نظر زیرساخت و امکانات حفاظت میراث فرهنگی، ظرفیت‌های موجود، توسعه بیشتری پیدا کرده باشد و امنیت آنها تضمین شود. بنابراین موضوع ممنوعیت تبلیغ، اطلاع‌رسانی و آموزش خدمات و محصولاتی که دستیابی به این آثار مدفون شده را تسهیل یا ترغیب می‌کند، از آن جهت که مخاطب اصلی آنها را عموم جامعه تشکیل می‌دهد یک اقدام صحیح است. [۴] از آنجا که حفاظت از میراث فرهنگی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ یک وظیفه حاکمیتی است و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی این امر است، اقدامات تکمیلی لازم در این موضوع نیز بایستی توسط سیاستگذاران صورت گیرد. متأسفانه خلأ‌های موجود در قوانین و احکام میراث فرهنگی زمینه را برای سوداگری و اقدامات غیرقانونی در این حوزه فراهم کرده است.
با ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی چند گروه متضرر خواهند شد. گروه اول تأمین‌کنندگان و فروشندگان غیرمجاز دستگاه‌ها و وسایل اکتشاف تا استخراج آثار فرهنگی مدفون شده در زمین. گروه دوم افرادی که با برگزاری تورها، برنامه‌های آموزشی، شکل‌دهی مؤسسات غیرمجاز و تولید محتوا در این زمینه به کسب درآمد و احتمالاً ترغیب و تشویق جامعه به اکتشاف تا استخراج میراث فرهنگی مدفون شده در خاک می‌پردازند.
درنهایت گروه سوم که به‌واسطه زیرساخت‌های تهیه شده توسط دو گروه اول و دوم، اقدام به تهیه یا اجاره ابزارآلات مورد نیاز کرده و به‌صورت میدانی و عملیاتی به شناسایی و حفاری زمین می‌پردازند.
در حالی که در شرایط موجود و بدون تنظیم قوانین جدید، افزایش جمعیت بی‌تخصص، مؤسسات گنج‌یابی، برگزاری تورهای غیرمجاز، تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود که زیان اصلی این فعالیت‌ها متوجه جامعه و نسل‌های آینده خواهد شد. اقدامات غیرکارشناسانه فوق می‌تواند موجب دو دسته آسیب شود.
آسیب اول ـ تخریب «کتاب خوانده نشده» تپه‌ها و زمینهای باستانی مهم‌ترین آسیب این اقدامات است. کتابی که کلمات آن را اجزا، اشیای تاریخی ـ فرهنگی و ارتباط بین آنها تشکیل داده است و با حفاری‌های غیرمجاز صرفاً محتوای آن ناخوانا می‌شود. به بیانی با اکتشاف غیرنظام‌مند و غیرعلمی در این محوطه‌ها، کلیت و ارتباط بین این عناصر مخدوش خواهد شد. [۵]
آسیب دوم ـ پیامد ساده این وضعیت رونق بیش از پیش بازار غیررسمی تجارت اشیای تاریخی ـ فرهنگی و درنهایت قاچاق [۶] خواهد بود. لذا باید در راستای تحقق اصول بیستم و چهل‌وپنجم قانون اساسی، میراث فرهنگی به‌عنوان ثروت عمومی در اختیار حکومت اسلامی باشد و حاکمیت از حقوق اقتصادی و فرهنگی تمام افراد جامعه پاسداری نماید.
پیشگیری یکی از روش‌های کاهنده جرائم است که هزینه‌های جانبی مقابله را کاهش می‌دهد. اقدامات کلاسیک پیشگیری در سطح حفاظت از میراث بیشتر در قالب حضور فیزیکی در محل، گشت‌زنی و نظارت محسوس نیروهای یگان حفاظت میراث در محوطه‌های تاریخی ـ فرهنگی است. از آن جهت که وضعیت یگان حفاظت میراث فرهنگی به شکلی است که با افزودن ۱۰ برابری نیروهای در خدمت، بازهم حفاری‌های غیرمجاز تغییری نخواهد کرد و عملاً بودجه کافی برای این اقدام فراهم نیست، انجام اقدامات پیشگیرانه هوشمندانه لازم به‌نظر می‌رسد. [۷] اقدامات نوین پیشگیری از جرم‌های مربوطه با میراث بر عوامل جرم‌زا، اشخاص مشکوک و تکرارکننده جرم و اشخاص آسیب‌پذیر تأکید دارد. هرچند آموزش و تربیت عامه نیز ازجمله اقدامات بنیادین و پیشگیرانه‌ای است که با ایجاد رویه‌های فرهنگی، زمینه حمایت از میراث فرهنگی را فراهم می‌سازد. [۸]
قوانین و طرح مرتبط
این نخستین بار نیست که موضوعات مرتبط با ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به جامعه در رویه‌های قانونی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه می‌توان به «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» مصوب ۱۳۸۵ اشاره کرد که طبق ماده (۳) آن هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است. یا ماده (۳۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مانند نوشابه گازدار را در کلیه رسانه‌ها ممنوع کرده، در حالی که تولید آنها ممنوع نیست اشاره کرد. همچنین «قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» مصوب ۱۳۹۷ نیز هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطبان شود را ممنوع دانسته و برای مرتکبین آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است. همچنین طرح مسکوت مانده‌ای با عنوان «ممنوعیت تبلیغ کلاس‌های خصوصی» با شماره ثبت ۵۵۱ در جلسه علنی شماره ۲۹۸ مورخ ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که برای مقابله با کالایی شدن آموزش، تبلیغ کلاس‌های خصوصی را ممنوع می‌نمود. [۹]
تمامی نمونه‌های ذکر شده در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سلامتی با ممنوع و محدود کردن اشاعه اطلاعات، صرفاً به گوشه‌ای از صورت‌مسئله کلان موجود در جامعه پرداخته است. به‌طور مثال تبلیغات کلاس‌های خصوصی به‌واسطه روشی که در جریان دارد، با تهییج خانواده‌ها به کمبودهای موجود آموزشی، آنها را به استفاده از محصولات کمک‌آموزشی جلب می‌کند. [۱۰] یا تبلیغات دخانیات و نوشابه عملاً تشویق جامعه به مصرف کالاهایی است که مضرات آنها اثبات شده و مصرف آن موجب هزینه‌های هنگفت سلامتی در آینده خواهد شد.
قانونگذاری یکی از راه‌های پذیرفته شده برای پیشگیری از اعمال مجرمانه است. هرچند اقداماتی مثل تدوین آیین‌نامه نیز می‌تواند در این زمینه کاربردهایی داشته باشد، اما قانونگذاری نوعی کنش سیاسی است که در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌های محوری را برای جریان‌سازی فراهم می‌سازد. گفتنی است، کنش‌های سیاسی ایجاد شده به‌واسطه قانونگذاری، بدون فرهنگ‌سازی و نظارت عمومی اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
بنابراین موضوع این گزارش به جرائم دیده نشده حول شناسایی تا اکتشاف آثار فرهنگی ـ تاریخی که ماهیتاً اقدامی مخرب و بر ضدمنافع عمومی است و موجب آسیب‌های بین نسلی خواهد شد پرداخته و از آن جهت که از دست دادن این آثار فرهنگی ـ تاریخی، جبران‌ناپذیر است و نمی‌توان نمونه‌ای مشابه جای آن قرار داد یا نمونه از دست رفته را به‌راحتی بازگرداند، میزان اهمیت این موضوع کمتر از موضوعاتی نیست که دارای قانون مشابه است.
آسیب‌های نوین در زمینه حفاری و اکتشاف آثار فرهنگی ـ تاریخی
در سال‌های اخیر و با توسعه روزافزون تجهیزات برای اکتشاف آثار مدفون تاریخی ـ فرهنگی و حفاری اراضی دارای ظرفیت، سوداگری حول این موضوع بسیار زیاد شده است. آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مجموع تعداد استفاده غیرمجاز از فلزیاب و حفاری‌های غیرمجاز بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. [۱۱]
البته این آمار تنها براساس توان و ظرفیت نظارتی و کنترلی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی به‌دست آمده و صرفاً نشان از بخشی از ارتکاب جرائم دارد. [۱۲]
به‌کارگیری بسترهای مجازی و گونه‌های مختلف آموزشی برای کسب درآمد، کنترل آسیب‌های احتمالی را سخت‌تر کرده است. تبلیغات برای فروش ابزارآلات و تجهیزات اکتشاف و حفاری جای خود را به اطلاع‌رسانی و تبلیغات در مورد دوره‌های آموزشی در زمینه‌هایی مثل شناسایی نشانه‌ها و اکتشاف گنج یا حتی تورهای عملیاتی دفینه‌یابی داده است. با نگاهی به موتورهای جستجوگر مشخص می‌شود که تعداد صفحات [۱۳] به‌دست آمده از کلیدواژه‌هایی مثل «دفینه»، «گنج» یا «گنج‌یابی» بسیار زیاد و با سرعت بالایی در حال رشد است. محتوای بیشتر این وبگاه‌ها شامل دو موضوع آموزش عملی و نظری است. [۱۴] در بخش محتوای نظری، جزوات الکترونیکی به‌همراه تصاویر یا فیلم‌های آموزشی که به‌سادگی استفاده از ابزارها و روش‌های شناسایی تا استخراج آثار فرهنگی ـ تاریخی یا چگونگی نشانه‌شناسی و تشخیص محل‌های مناسب حفاری وجود دارد. اما ارتباط درونی این محتواها با آموزش‌های عملی غیرقابل انکار است. تلاش آکادمی‌های غیرمجاز دفینه‌یابی و افراد بدون تخصص گنج‌یابی به برگزاری تورهای عملی گنج‌یابی با هزینه بسیار پایین، موجب شده تا بسیاری از علاقمندان و جستجوکنندگان محتوای اینترنتی به‌صورت میدانی به تجربه اکتشاف آثار فرهنگی-تاریخی بپردازند. [۱۵] در صورتی که اساساً اقداماتی که ذاتاً با قوانین موضوعه، نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد باشد، غیرقانونی است [۱۶] و تقاضای گروهی خاص دلیل نمی‌شود که تورهایی با موضوعات خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه برگزار شود. [۱۷] بنابراین فضای فعلی برگزاری تورها و دوره‌های آموزشی، پوششی است برای فروش غیرمجاز تجهیزات فلزیاب و گنج‌یاب و معاونت و همکاری در اکتشافات مستقل شاگردان آموزش‌دیده [۱۸] پس از پایان دوره‌های آموزشی. بررسی قوانین موجود در زمینه اکتشاف و حفاری برای به‌دست آوردن میراث فرهنگی نشان خواهد داد که به چه دلیل چنین روال و رویکردی مرسوم شده است.
قوانین مرتبط با اکتشاف و حفاری میراث فرهنگی
حوزه میراث فرهنگی دارای یکی از قدیمی ترین سوابق قانونگذاری در کشور ایران است که البته متأسفانه کمترین توجهات را در دهه‌های اخیر به‌خود اختصاص داده است. اولین تلاش‌های علمی و ساختارمند برای کاوش‌های باستان‌شناسانه مربوط به دوران قاجار است. [۱۹] به‌طور خاص در دوران ناصرالدین شاه موضوع کاوش‌های باستانی با دادن امتیازات به اروپائیان رونق بسیاری گرفت. شرط اصلی این توافقات، محفوظ بودن سهم پادشاه از کاوش‌های انجام شده بود. [۲۰] از آن جهت که در آن زمان نه تخصص و نه فناوری لازم برای به‌دست آوردن آثار فرهنگی ـ تاریخی در دسترس ایرانیان بود، حاکمان با دادن امتیازات انحصاری به سایر کشورها، مسیر کسب سود شخصی خود از میراث ملی ایران را فراهم می‌کردند. امتیازات انحصاری واگذار شده در اولین گام، شکل‌گیری سوداگری‌ها و تجارت میراث فرهنگی ایران را در جهان فراهم می‌کرد. این شرایط باعث شد تا در دوره پهلوی اول، قانون راجع به حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰۹ مصوب شود. قانونی که به‌واسطه عدم ارائه قوانین به‌روز و جدید در دوران پس از خود، همچنان معتبر شناخته می‌شود. جدول زیر نشان‌دهنده قوانین و مقررات مربوطه در موضوع اکتشاف و حفاری برای دستیابی به میراث فرهنگی است.
مرور قوانین نشان می‌دهد که نگاه قانونگذار به موضوع حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی بیشتر با تأکید بر محوطه‌های ثبتی است در حالی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمتر از ۱۰ درصد آثار تاریخی ـ فرهنگی دارای ارزش میراثی را در این فهرست قرار داده است. بنابراین کارآمدی این قوانین، مستلزم فعالیت بیشتر و هوشمندانه سازمان میراث فرهنگی در ثبت آثار ملی است. ضمناً توجه کلیدی قوانین به انجام فعل حفاری و اکتشاف است و تنها موضوعی که در زمینه پیشگیری از حفاری مطرح شده، مربوط به موضوع فلزیاب است. در این بین، موضوعات مرتبط با تبلیغات، آموزش و برگزاری تورهای کاربردی اکتشاف و حفاری مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین استفاده از این دستگاه‌ها تنها در صورتی قانونی است که با اخذ مجوز از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه شود. هرچند اگر دستگاهی خلاف قانون کشف شود، پیامدی که برای مالک آن به‌همراه دارد، توقیف آن توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. جای توجه دارد که قانونگذار جرائم سنگین‌تری را متوجه افرادی نماید که به‌صورت غیرمجاز و به جهت کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی از فلزیاب استفاده میکنند. همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود که هر نوع کسب‌وکار و مالکیت غیرمجاز فلزیاب و سایر ابزار، ملزومات و فعالیت‌های مختص حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی جرم‌انگاری شده و دارای قوانین بازدارنده باشد. همان‌طور که حمل سلاح از جهت خطراتی که به‌همراه دارد، شامل مجازات‌های بازدارنده است. [۲۱]
نکته دیگر اینکه علل وقوع جرم در حوزه میراث فرهنگی متنوع و متکثر بوده و از فقر اقتصادی و بیکاری تا مواردی مانند عدم بازدارندگی لازم در قوانین، به‌روز نبودن آنها، ضعف دستگاه متولی حفاظت از میراث فرهنگی به‌ویژه یگان حفاظت و حتی عدم حساسیت عمومی نسبت به گذشته میراثی و تاریخی خود را در بر می‌گیرد.
نادیده گرفتن این موارد توسط قانونگذار موجب شده تا بخش مهمی از اقدامات پیشگیرانه در زمینه جرائم مرتبط با اکتشاف تا حفاری آثار تاریخی ـ فرهنگی با خلأ محتوایی در قوانین همراه باشد.
درمجموع به‌نظر می‌رسد، سه اشکال اصلی بر قوانین موجود وارد است:
۱. نبود نگاه نظام‌مند در قوانین موجود
از آن جهت که جرائم علیه میراث فرهنگی به‌صورت مجموعه فعالیت‌های به‌هم‌وابسته و پیوسته‌ای رخ می‌دهد، باید به‌صورت نظام‌مند نیز شناسایی و جرم‌انگاری لازم صورت گیرد. نامشخص ماندن رابطه بین عوامل مشهود (مثل حفاری) و نامشهود (مثل تبلیغات و آموزش) با رخداد جرم (لطمه‌های وارده به میراث فرهنگی) موجب شده تا قوانین موجود دچار بخشی‌نگری و ابزارمحوری (تنظیم قانون برای فلزیاب) شود.
۲. پیشگیرانه نبودن قوانین
توجه قوانین به نتیجه نهایی افعال مجرمانه (که درنهایت منجربه تخریب و اکتشاف آثار تاریخی ـ فرهنگی خواهد شد) موجب شده تا اقدامات پیشگیرانه مناسبی مورد توجه قرار نگیرد. در حالی که حفاری غیرمجاز یا ایجاد تزلزل در بنیان، به یکباره و در یک اقدام رخ نمی‌دهد. فرایندمحور شدن قوانین مرتبط با میراث فرهنگی، هزینه‌های رخداد جرائم را بیشتر کرده و از بازدارندگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
۳. جرم‌انگاری ضعیف قوانین
بخش مهمی از میراث فرهنگی ایران همچنان کشف نشده است [۲۲] و بسیاری از موارد اکتشاف شده نیز هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشده‌اند. [۲۳] نبود جرم‌انگاری مناسب که کلیه ابعاد مربوط به فرایند اکتشاف تا استخراج میراث فرهنگی مدفون شده را در نظر گرفته باشد، مخاطرات بسیاری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی به‌همراه خواهد داشت.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
ترکیب آموزش و فضای مجازی در موضوع میراث فرهنگی مدفون شده، موجب بروز پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی ـ فرهنگی شده است. به بیانی شکلی از بازاریابی هدفمند با تأکید بر علاقمندان یا افراد دارای زمینه برای ارتکاب جرم را صورت داده است. برگزاری تورهای غیرقانونی با حضور علاقمندان جذب شده در فاز آموزش، زمینه را برای تشکیل تیم‌های حفاری و اکتشاف گنج و دفینه فراهم کرده است. این اقدام به ایجاد امنیت کاذب درون‌گروهی و سرعت عمل بیشتر جویندگان غیرقانونی افزوده است. در این میان افرادی سود اصلی را به‌دست آورده‌اند که به‌عنوان استادنما یا مالک آکادمی فعالیت میکنند. حاضرین در تور به‌واسطه طمع دستیابی به گنج و علاقه به یادگیری این عمل مجرمانه در فضای آموزشی و عملیاتی قرار گرفته و بعدها به‌عنوان کارشناسان خودآموز، در تلاش برای یافتن گنج و دفینه خواهند بود. همچنین، آشنایی افراد علاقمند یا فعال در زمینه مجرمانه فوق، امکان مشارکت و هم‌افزایی آنها را در اقدامات پراکنده و فردی فراهم کرده که بدون شک در تضاد با منافع عمومی است. در این راستا و با توجه به حاکمیتی بودن موضوع میراث فرهنگی، پیشنهاد می‌شود که اقدامات زیر در جهت تقویت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی کشور صورت پذیرد:
ـ الحاق موادی به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۵ با آخرین تغییرات سال ۱۳۹۲، جهت تقویت بُعد بازدارندگی و حمایت از حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی.
ـ به‌روزرسانی «قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹» به جهت ایجاد مفادی که موجب بازدارندگی کافی در این زمینه گردد. چراکه تنها ضبط دستگاه فلزیاب بدون مجوز افراد خاطی را مورد نظر قرار داده است. در حالی که برای پیشگیری از ارتکاب چنین جرمی، لازم است مجازات قابل توجهی برای مالکین غیرمجاز این دستگاه‌ها تنظیم کرد تا هزینه تهیه و به‌کارگیری این دستگاه‌ها افزایش یابد.
ـ با توجه به طولانی بودن فرایند اصلاح قانون مجازات اسلامی، لزوم تصویب قانونی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم در این حوزه، که تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی [۲۴] در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی را ممنوع نماید، به‌نظر می‌رسد.
.[۱] به‌طور مثال قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب (۱۳۷۹)، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور را منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور نموده است.
[۲]. مصاحبه روح‌الله شیرازی رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی در هفتمین دوره همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان، ایران و سرزمین همجوار در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۸.
.[۳] هرچند متأسفانه در محدوده‌های ثبتی نیز آمار حفاری‌های غیرمجاز قابل توجه است. به شکلی که به گزارش ایسنا در تابستان و پاییز ۱۳۹۹ که کشور درگیر کرونا بوده است ۲۳ حفار فقط در تهران دستگیر شده‌اند و یک مورد اکتشاف در قبرستان ابن بابویه شهر ری گزارش شده است. https://www.isna.ir/news/۹۹۱۰۱۰۰۸۰۲۱
.[۴] متأسفانه هنوز ارزش معنوی، شأن ملی و بین‌المللی میراث فرهنگی توسط جامعه ایران به‌خوبی درک نشده و ارزش اقتصادی قابل توجه فروش این میراث به کلیه ابعاد آن غلبه کرده است. ر. ک: عدالله دیانتی و رضا جلیلوند، دلایل قاچاق میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و نقش سازمان اینترپل در مبارزه با آن، ۱۳۹۶، مطالعات بین‌المللی پلیس، صص ۵۰-۷۶.
[۵]. ر. ک: ابوالحسن شاکری و حسن خدابخشی پالندی، بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز، ۱۳۹۰، پژوهشنامه حقوقی، صص ۶۳-۸۴.
[۶]. نمونه ساده و جلوه بیرونی این موضوع را می‌توان در موزه‌های معروف و غیرمعروف دنیا دید که متأسفانه در ۵۰ سال اخیر، مخزن و نمایشگاه مرتبط با ایران این موزه‌ها به‌واسطه قاچاق میراث فرهنگی کشف شده، بسیار قوی و پُرنمونه است. هرچند این موضوع به معرفی فرهنگ و تاریخ ایران ختم خواهد شد، اما حقوق مردم ایران در خروج غیرقانونی این آثار رعایت نشده است.
[۷]. ر. ک: مصاحبه خبرگزاری مهر با سردار رحمت‌اللهی فرمانده سابق یگان حفاظت از میراث فرهنگی در مورد وضعیت نیروهای یگان حفاظت و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹. https://www.mehrnews.com/news/۵۱۲۵۳۶۶
[۸]. ر. ک: روح‌الله لشنی پارسا، پیشگیری و مقابله با جرم (چالش‌ها و چشم‌اندازها)، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ۱۳۸۷، صص ۴۹-۸۲.
[۹]. این طرح منجربه تصویب قانون نشد.
[۱۰]. اظهارنظر کارشناسی درباره : «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس‌های خصوصی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷، شماره مسلسل ۱۶۴۷۶.
.[۱۱] یکی از متغیرهای غیرقابل کنترل اما مؤثر در حوزه فعالیت‌های مجرمانه و طبعاً جرم‌های معطوف به میراث فرهنگی، وضعیت اقتصادی جامعه است. عواملی مثل نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم می‌توانند متغیرهای اثرگذار در وقوع جرم به‌حساب آیند. در این گزارش عامدانه موضوعات اقتصادی جامعه به‌عنوان متغیر زمینهای در نظر گرفته شد، چراکه سیاستگذاری و تغییر در این باره خارج از موضوع مورد بحث است. برای اطلاعات بیشتر در این باره مراجعه کنید به: محسن نوغانی‌دخت بهمنی و سیداحمد میرتبار، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)، ۱۳۹۴، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، صص ۸۵-۱۰۲.
.[۱۲] به گفته فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، سردار حسن مهری در جلسه حضوری تاریخ ۶/۴/۱۴۰۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعداد نیروهای حفاظتی و تجهیزات آنها افزایش نداشته و این یگان با مشکلات بسیار زیادی مثل عدم تخصیص بودجه کافی، حذف شدن نیروهای وظیفه و نداشتن تجهیزات اولیه با مشکل اساسی روبه‌رو شده است.
[۱۳]. فقط در موتور جستجوگر گوگل نزدیک یک میلیون و پانصدوشصت هزار صفحه شناسایی می‌شود.
[۱۴]. ر. ک: گزارش همشهری با عنوان گنج‌یابی؛ بختک میراث فرهنگی کشور https://www.hamshahrionline.ir/news/۳۳۱۶۱۹/
[۱۵]. ر. ک: گزارش خبرگزاری مهر با عنوان برگزاری یک تور عجیب علمی / آموزش گنج‌یابی در جنگل‌های شمال! https://www.mehrnews.com/news/۲۳۴۱۳۳۸
[۱۶]. ر. ک: ماده (۶) قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹.
.[۱۷] در یک نمونه از این تورها که به‌صورت گسترده‌ای رسانه‌ای شد، ۵۴۰ نفر با حدود ۱۴۰ خودرو در حوالی شهر نیک‌آباد اصفهان برای آموزش دوره دفینه‌یابی حضور یافتند. فردی که دارای سابقه دستگیری در موضوع حفاری آثار تاریخی ـ فرهنگی بود، به‌عنوان استاد دوره فعالیت‌های تور به‌ظاهر علمی را هدایت می‌نمود. آکادمی برگزارکننده این تور در اهداف ثانویه خود، با ارائه تخفیف‌های ویژه، تهیه دستگاه گنج‌یاب و آموزش رایگان برای استفاده از آن را به همه حاضرین پیشنهاد داد. همچنین کارشناسی و مشاوره‌های تکمیلی به شاگردان دوره‌های عملی که قصد اکتشاف و حفاری شخصی پس از برگزاری دوره را داشتند با شرط و شروطی ارائه می‌شد. ر. ک: گزارش روزنامه اعتماد با عنوان دستگیری پوآرو، دفینه‌یاب و «نخبه باستان‌شناسی» خللی در فعالیت هم‌قطارانش ایجاد نکرده است، https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/۱۵۲۳۰۱ .
[۱۸]. فعل اکتشاف و حفاری برای کشف آثار فرهنگی ـ تاریخی از آن جهت که ظرفیت سودسازی وسوسه‌برانگیزی دارد، اقشار زیادی را اغوا و علاقمند به تلاش در این باره می‌نماید. این گروه که تعدادشان کم نیست، گروه آسیب‌پذیر به‌حساب می‌آیند.
[۱۹]. هرچند پیش از آن نیز اکتشاف و تلاش‌های غیرکارشناسانه‌ای صورت می‌گرفت، ولی مبنای آنها غیرعلمی و مبتنی‌بر دیدگاه عوامانه با تأکید بر عناوین کلی مثل نقشه گنج بود که عموماً مخفیانه صورت می‌گرفت.
.[۲۰] ر. ک: علی محمد طرفداری، کاوش‌های باستان‌شناسانه و عتیقه‌یابی سیاحان و شرق‌شناسان اروپایی در عهد قاجار، ۱۳۹۶، مطالعات تاریخ فرهنگی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، صص ۴۷-۷۰.
[۲۱]. ماده (۶) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: هرکس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به‌ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود... د.
[۲۲]. نزدیک به نیمی از آثار تاریخی ـ فرهنگی ایران هنوز کشف نشده‌اند که دلایل اصلی آن را می‌توان محدودیت منابع برای اکتشاف، نبود نقشه جامع باستان‌شناسی و پیشینه غنی باستانی کشور دانست.
[۲۳]. چراکه سهم بالایی از این آثار در اختیار دولت قرار ندارند و در تملک مردم است یا اقدامات لازم برای ثبت آنها صورت نگرفته است.
.[۲۴] برای دسترسی به طبقه‌بندی و تحلیل مصادیق آسیب‌رسان به میراث فرهنگی رجوع کنید به: کتاب جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، نوشته مجتبی نقدی‌نژاد و اصغر نارویی، انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۹۰.
انتهای پیام
نظر شما