به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، کلیات طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاهایی بود که مشکلاتی برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی به وجود آورده است.قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و باعث متلاشی شدن خانواده ها شده است.

وی گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را با بیش از 36 جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان شورای نگهبان بررسی کرده تا خلاهای قانونی اصلاح شود.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق به عنوان اولین مخالف کلیات گفت: خلاهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده 705 الی 711 انواع قمار، لوازم قمار، مجازات تشریح شد اما احتیاج به اصلاح دارد منتها در جریان اصلاح قانون برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش های مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی مستثنی شده در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

موسوی غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان اولین موافق کلیات گفت: بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است. متاسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

ولی الله بیاتی نماینده آشتیان به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجددا تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

نصراله پژمان فر نماینده مشهد به عنوان دومین موافق کلیات گفت: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

وی افزود: امروز مساله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند. موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

جلیل رحیمی جهان آبادی نیز به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

وی ادامه داد: آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از 3 برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون تعداد زیادی روانه زندان می شوند؛ راه اصلاح جرمی را در جامعه، زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟ هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد در زندان هستند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی و نه اصلاح مجرمان دارد.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان 216 کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز 240 هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده 705 جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی ادامه داد: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟ برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

در نهایت کلیات طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با 198 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر تصویب شد.

انتهای پیام