پایگاه خبری تحلیلی خبری نمایندگان ما، یادداشت مهمان: مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در یاداداشتی با عنوان «ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری» به ضرورت حمایت از تولید داخلی پرداخته و راهکار این موضوع را در کاهش نهادهای موازی بیان کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند که برخی از آنها عبارتند از:

اول) شورای برنامه ریزی استانی: براساس صدر ماده ۳۱ 《قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》مصوب 1395 به ریاست استانداران.

دوم) ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: طبق ماده واحده 《قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور》 مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت.

سوم ) هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار: طبق ماده ۳《قانون اصلاح مواد 1و ۶و ۷ ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.

چهارم) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: به موجب ماده 11《قانون بهبود و مستمر محیط کسبوکار》، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.

پنجم) کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 《کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی.

به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.

به نظر می رسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاری­ها و اختلال های نهادی انجامیده است. با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر می­رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.

انتهای پیام