پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: سیاست های اقتصادی و ارزی دولت در آستانه تغییر و تحولات مهمی است و دولت سیزدهم می کوشد تا فرآیندهای غلط گذشته در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند.

واضح و مبرهن است که در شرایط اقتصادی فعلی هرگونه تغییرات ارزی می تواند شوک جدیدی را به بدنه اقتصادی کشور وارد سازد و این مهم از منظر کارشناسان هم مورد تاکید بوده است اما  فی النفسه نمی توان اقدام دولت  در زمینه کوتاه کردن دست رانتخواران به سواستفاده گری ارزی را ناپسند دانست چراکه این اصلی قابل پذیرش است  که تحول اقتصادی با جراحی همراه بوده و بیمار را نمی توان همیشه با امیدوار به تسکین کرد.

البته ایده دولت در تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به معنای حذف کلی این ارز از کالای اساسی مردم نبوده و هدف محدود کردن آن به دو کالا اعم از گندم و دارو است؛ دولت پیرو ایده ارزی خود می کوشد ارز مابقی کالاها را برداشته و یارانه ۹۰ اای ۱۱۰ هزارتومانی به مردم دهد تا از این طریق مابه التفاوت ارزی مستقیم به حساب مردم واریز شده و دست رانتخواران برای همیشه از این فرآیند کوتاه شود.

در نگاه نخست ایده ارزی دولت بدون عیب به نظر می رسد اما کارشناسان معتقدند کوچک ترین تغییر ارزی و حتی اعلام برداشتن ارز ۴۲۰۰تومانی از روی کالای اساسی، شوک جدید تورمی را به بازار تزریق خواهد کرد و نه تنها مردم از مزایای یارانه ارزی بهرمند نخواهند شد که یارانه تخصیص یافته هم کفاف معاش آنها را نخواهد کرد.

البته در سویی دیگر بسیاری از نمایندگان هم معتقدند آزاد کردن ارز کالای اساسی در ادامه باعث کاهش تقاضای ارزی شده و این فرآیند به کاهش قیمت ارز می انجامد.با این حال هستند نمایندگانی هم که می گوید فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون کنترل تورم به صلاح نیست و هر چه رشته شده از سوی دولت را پنبه خواهد کرد. البته بسیاری از نمایندگان هم معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه کالاها حذف شده و این فرآیند به قدری آرام رخ داده که هیچ کس متوجه آن نشده است.

مداقه در تمام دیدگاه ها پیرو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گویای این است که هرگونه تحولی نباید مجددا شوک قیمتی جدیدی را به بازار وارد کرده و سفره مردم را خالی کند، با این حال ایده ارزی دولت هم نباید خام دستانه و یا بدون هیچ گونه پیوست مطمئن  باشد و شاید بهترین راه حل آن است که دولت به صورت غیر مستقیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بپردازد و یارانه کالا را در ابتدای زنجیره تامین و تولید کالا پرداخت کرده و از طریق سامانه های توزیع مناسب و نظارت دقیق، کالا را به دست مردم برساند؛ در این شیوه حتما قدرت نظارتی دولت بر توزیع کالا در بازار حکمفرما شده و می تواند جلوی هر گونه شوک جدید را سد کند.

انتهای پیام