به گزارش نمایندگان ما،  معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور پرداخت 

در این گزارش بیان شده: پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۲۷۱ با ۸ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. قابل ذکر است پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۶۵۹ با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید؛ البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود.

در این گزارش تصریح شده: شایان ذکر است اصلاح ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور در هیچ یک از دو طرح فوق الذکر نبود و طرح فعلی با هدف اصلاح آن اخیراً ارائه شده است. در مقدمه توجیهی طرح مزبور به درستی به یکی از مشکلات اصناف در اخذ پروانه کسب اشاره شده که چنانچه فردی درصدد راه اندازی یک کسب وکار باشد و اقدام به تأسیس هر نوع واحد صنفی نماید، در حال حاضر باید قبل از تأسیس، نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید، لیکن بایستی به صورت جداگانه مکان واحد صنفی نیز مورد تأیید اداره اماکن نیروی انتظامی قرار بگیرد؛ به علاوه اعمال سلیقه از طرف اداره اماکن در لزوم استعلام برخی رسته های شغلی جدید که هیچ گونه مستند قانونی نیز ندارد، باعث شده علی رغم اخذ پروانه صنفی توسط متقاضی، در برخی موارد به دلیل عدم تأیید مکان معرفی شده توسط اداره اماکن نیروی انتظامی، تأسیس واحد صنفی و راه اندازی کسب وکار مربوطه عملاً منتفی گردد و باعث بروز سرگردانی برای متقاضیان کسب وکار شود؛ لذا اصلاحیه ذیل، اگرچه برای حل این مشکل پیشنهاد شده، اما به نظر می رسد با توجه به اطلاقی که دارد در پی گسترش دامنه وجوب اخذ استعلام از اداره اماکن می باشد که نتیجه ای جز پیچیده شدن فضای کسب وکار و افزایش هزینه مبادله و... نخواهد داشت.
در راستای بررسی و اظهارنظر درخصوص «طرح اصلاح ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور» ابتدا متن طرح و قانون و س‌پس نکات کارشناسی مربوط به آن طرح شده است. در خاتمه نیز پیشنهاد مربوط به طرح مزبور ارائه شده است.

در این گزارش آمده: با توجه به ‌ضرورت تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و در راستای اجرای ماده (۷) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و با توجه ‌به نکات مطروحه به‌نظر می‌رسد راه‌حل جلوگیری از اعمال سلیقه و نیز جلوگیری از سردرگمی متقاضی صدور مجوز، اصلاح و تکمیل ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ (موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور) است؛ بدین صورت که برای صدور مجوز الزام شود تمامی استعلامات به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه ایرانیان اصناف  به‌صورت برخط، در بازه زمانی ۱۵ روزه و آن‌هم به‌طور هم‌زمان از مراجع استعلام‌شونده و از زمان ارائه تقاضای مکتوب متقاضی صدور مجوز صورت پذیرد.

در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: درمجموع، با توجه ‌به اطلاق طرح مبنی‌بر وجوب اخذ استعلام از اداره اماکن برای تمامی صنوف  به‌عنوان یکی از شرایط لازم برای صدور پروانه کسب و با توجه ‌به مقتضیات و شرایط کشور به‌نظر می‌رسد تصویب این طرح نتیجه‌ای جز پیچیده شدن فضای کسب‌وکار، افزایش هزینه مبادله، افزایش نارضایتی اجتماعی و... در پی نخواهد داشت. ازسوی دیگر طرح حاضر نمی‌تواند مشکلات موجود در فرایند مجوزدهی اصنافی که در حال حاضر ملزم به اخذ استعلام از اداره اماکن می‌باشند را نیز مرتفع سازد؛ لذا به‌منظور جلوگیری از تورم قوانین و همچنین در راستای حمایت از حقوق متقاضیان کسب‌وکار، پیشنهاد این مرکز رد کلیات طرح مورد بحث است.

در این گزارش تاکید شده: با توجه ‌به ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا، اصلاح و تکمیل آیین‌نامه ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه لازم است سایر نهادهای ناظر در دولت ازجمله هیئت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی خود جهت تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار، در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام