به گزارش نمایندگان ما، طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش‌های غیردولتی با امضای ۴۴ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح دولت مکلف است برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح های دارای توجیه اقتصادی بخش های غیردولتی با محور صادرات کالا و خدمات تولیدی، با اخذ تعهد بازپرداخت ارزی از استفاده کنندگان این منابع، نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی دولتی، شرکتی و بانکی برای اعتباردهندگان خارجی (بانک ها، موسسات مالی، شرکت های تامین تجهیزات و شرکت های واسطه) اقدام نماید.

متن کامل طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش‌های غیردولتی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

یکی از شاخص‌های ضعیف کشور در طول سال‌های بعد از انقلاب، شاخص جذب سرمایه از خارج است. محدودیت منابع ارزی دولتی و عدم امکان جذب سرمایه از خارج باعث شده تا امکان تکمیل طرح‌های موجود و یا شروع طرح‌های جدید نیازمند منابع ارزی فراهم نباشد. اگر چه به علت تحریم‌های خارجی امکان جذب فاینانس، یوزانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار محدود است ولی هستند بانک‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های خارجی که حاضرند با دریافت تضمین‌های دولتی (ساورین گارانتی)، تضمین‌های شرکتی (کورپوریت گارانتی) و یا تضمین‌های بانکی (بانک گارانتی)، طرح‌های بخش دولتی و غیر دولتی را در قالبهای مختلف تامین مالی ارزی کنند. جدا از مشوق‌هایی که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید داده شود، اگر دولت و یا بانک‌ها با دریافت تضمین‌های کافی و امکان تسویه ارزی از بخش‌های غیر دولتی، برای تامین مالی خارجی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و تولید کننده کالاها و خدمات صادراتی بخش غیر دولتی، ضمانت نامه دولتی، ضمانت نامه شرکتی و یا ضمانت نامه بانکی صادر نمایند، مشکل تامین مالی ارزی و خارجی بسیاری از طرح‌های نیازمند ارز حل می‌شود. وقتی ذینفع داخلی متعهد شود که با نرخ روز ارز، تعهدات خود را به دولت و یا بانک‌ها جبران کند، به عبارت دیگر تعهدات خود را بصورت ارزی اجرا نماید چرا دولت، شرکت‌های دولتی (مثل شرکت نفت و سایر شرکت‌های معتبر دولتی) و بانک‌ها نباید به نفع او ضمانت نامه ارزی صادر کنند؟ برای حل این مشکل این طرح تهیه شده است.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح: طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش‌های غیردولتی

ماده واحده - دولت مکلف است برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه اقتصادی بخش‌های غیر دولتی با محور صادرات کالا و خدمات تولیدی، با اخذ تعهد باز پرداخت ارزی از استفاده کنندگان این منابع، نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی دولتی، شرکتی و بانکی برای اعتباردهندگان خارجی (بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های تامین تجهیزات و شرکت‌های واسطه اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه صدور این ضمانتنامه‌ها حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام