به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 19 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان برررسی تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی دولت دوازدهم با عنوان نماینده درخواست کنندگان گفت: پیشنهاد تحقیق و تفحص مربوط به سال 96 است که در کمیسیون برنامه و بودجه نوبت بررسی آن فراهم نشد و همچنین در صحن مطرح نشد اما در این مجلس فرصت طرح به آن داده شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های 95 و بعد از آن که این موضوع مطرح شد اعلام شد که اگر کسی بالاتر از 20 میلیون تومان حقوق بگیرد، غیرمتعارف و نجومی است در حالی که هیچ جای قانون چنین عددی تعیین نشده بود و به نوعی خواستند صورت مسئله را پاک کنند.
وی ادامه داد: در همان زمان با وضعیت اقتصادی نامناسبی که وجود داشت اعلام شد که ایرادی ندارد تا سقف 80 میلیون تومان وام قرض الحسنه به مدیران داده شود در حالی که هیچ جای قانون چنین اجازه‌ای برای پرداخت این وام قرض‌الحسنه به مدیران وجود نداشت و این خود نوعی برداشت نجومی از بیت‌المال بود.
حاجی دلیگانی یادآور شد: پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیگیری‌هایی انجام اما به درستی شفاف سازی نشد که چه کسانی این مبالغ را برداشت کردند و چه کسانی دستور پرداخت کردند و چه کسانی آن را برگرداندند یا برنگرداندند و بعضاً گفته شد که افرادی که مبالغ را برگشت داده‌اند که بر اساس اعتبارات و اختیارات وزیر وام را اخذ کردند و به جای اینکه شخصاً پول‌ها را برگردانند، از بیت‌المال برگرداندند. در آن زمان قرار شد دیوان محاسبات و دولت موضوع را پیگیری کنند اما در بررسی‌ها دیدیم که دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و تنها اتفاقی که افتاد نگذاشتند هیچ فیش حقوقی منتشر شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در آن زمان که اوج مطرح شدن این بحث بود، رسیدگی دقیقی صورت نگرفت و مشخص نشد چه مقدار به بیت‌المال آسیب وارد شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه حقوق‌های نجومی نوعی هجوم به ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی آفرید، تصریح کرد: این نوع برداشت‌ها گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برداشت و دریافت حقوق‌های نجومی غیرمنصفانه، ظلم به بیت‌المال بود؛ حقوق‌های نجومی یعنی دریافتی‌های نامشروع و علت اصلی آن ترویج اشرافی‌گری، اسراف و تجمل‌گرایی بود.
وی ادامه داد: ما کشور را برای مردم بسیار گران اداره می‌کنیم، مگر ما پیمانکار از طرف مردم نیستیم، مگر مردم کارفرما نیستند، آیا آنها به ما اجازه دادند که شرکتی ایجاد شود و برخی ماهانه 30 میلیون تومان دریافت کنند. چه کسی چنین اجازه‌ای به ما داده است چرا در 30 سال گذشته هزینه‌های جاری کشور در حال افزایش بوده در حالی که در گذشته 70 درصد بودجه کشور عمرانی اما در حال حاضر 70 درصد بودجه جاری است. آیا این اتفاقی ناگوار نیست؟ نمی‌شود در گرفتن مالیات به مردم سختگیری شود و از یک ریال آن نگذرند و در پرداخت مالیات سختگیری شود. این چه نوع اداره کردن کشور توسط قوه مجریه است. آیا مردم چنین اجازه‌ای به ما داده‌اند.
حاجی دلیگانی یادآور شد: اگر این بحث را بر اساس اصل 59 به رفراندوم بگذاریم و به مردم بگوییم که حقوق‌های نجومی به مدیران پرداخت شود، آیا مردم با آن موافقت می‌کنند؟ به هچ وجه اجازه چنین کاری را نمی‌دهند که در سال 98 حقوق 64 میلیون تومانی داشته باشیم. چگونه در مقابل برداشت و حقوق‌های نامتعارف بی‌تفاوت باشیم در حالی که برخی نان شب ندارند که بخورند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی در قوه مجریه حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند که مبلغ آن به اندازه‌ای است که نمی‌دانند با آن چه کاری انجام دهند. چگونه باید قبول کرد که پرداختی‌ها در یک سازمان بین افراد تا 15 برابر تفاوت بین کف و سقف باشد؟
وی ادامه داد: باید دید که مسئولان و کارکنان بورس چقدر در ماه دریافت می‌کنند البته به جز افرادی که به صورت شرکتی و قراردادهای دیگر مشغول به کار هستند. در یکی از سازمان‌ها به معاونان 12 میلیون در ماه، به مدیران 9 میلیون در ماه و به سایرین 6 میلیون در ماه به عنوان رفاهی پرداخت می‌شود اما حقوق کارمند و خدمتکار مدرسه را نمی‌توان افزایش داد. با توجه به اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت مرتب بخشنامه‌هایی به نفع مدیران داشتیم انتظار می‌رود نمایندگان به تحقیق و تفحص رأی موافق دهند.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما