به گزارش نمایندگان ما، عطاء الله رفیعی آتانی قائم مقام سابق و فعلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف اظهار نظر این مرکز درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح صیانت به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهش‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، از همین جهت مرکز به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا بر عهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم در مرکز در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت و گو گذاشته شد. مضافا اینکه با توجه به تاکید سیاست های کلی قانونگذاری مبنی بر مشارکت ذینفعان و ذیربطان جلسات نشست های نخبگانی برگزار شد که طبق تحلیل نشست های مربوط، اکثریت مفاد طرح را دارای اشکال می دانستند هرچند بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید میشد.
 
آنچه که اینجانب شاهد بودم آن است که نظرات مرکز دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شد.

در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ نمود و فرصت بررسی دقیق تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.

از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات و ضعف ها و قوت های آن گفته شود. بنابراین آنچه که در نامه جدید مرکز به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافتهای کارشناسی و جلسات نخبگانی بود و هست که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد و یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند و یا دفتر فرهنگی و اجتماعی و یا بلعکس.

طبیعی است شان مرکز، شان مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود.

البته در متن نامه ارسالی تاکید شد مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی و رها نباشد.

انتهای پیام