به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، رحیم زارع در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات لایحه بودجه سال 1401، گفت: لایحه بودجه سال 1401 که اولین بودجه دولت سیزدهم است در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول چالش هایی درباره اقتصاد ایران برشمرده شده است.

زارع در تشریح چالش های مذکور، توضیح داد: وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، نرخ تورم بالا که در سال 1400 به 49.7 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است. افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی از جمله این چالش ها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401، با اشاره به مزایای لایحه بودجه سال آینده، ادامه داد: در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بودجه شرکت های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود 450 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است، همچنین سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود 28 درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه و با نرخ 60 دلار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 1401 پیش برآوردهایی که در بودجه 1400 درج شده بود را انجام نداده است، تصریح کرد: انتشار اوراق حدود 88 هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود 182 هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه 1401، توضیح داد: این اعتبارات از 176 هزار میلیارد تومان به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اعتبارات طرح های تملک دارایی برای استان ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

زارع با بیان اینکه تمرکززدایی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1401 است، گفت: اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار گرفته که به عنوان مثال برای رتبه‌بندی معلمان 25 هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 افزود: برای تحقق رشد 8 درصدی مبلغ 150 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه 1401 منظور شده و به عنوان مثال اعتبارات در سال جاری 9 هزار و 300 میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به 22 هزار و 300 میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد.

وی یادآور شد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک 10 هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد 77 درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است.

زارع ادامه داد: در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از 3 میلیون  و 500 به 4 میلیون و 500  و 9 هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین 22 هزار و 600 میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی 15 درصد کاهش پیدا کرده ؛ برای قانون حمایت از خانواده  و جوانی جمعیت 12 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه 1401 به سال 1400 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 6.9 شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه با هم خواهیم پرداخت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 با یادآوری اینکه کاهش استقراض دولت از طریق اوراق مالی و همچنین پرداخت 180 هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دغدغه نمایندگان در حوزه مسکن که زمانی که این بحث مطرح می‌شود به طور تقریبی 180 تا 190 صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید 4 میلیون مسکن مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و همچنین 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع 31 صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش طول خطوط راه‌آهن از 12 هزار و 190 کیلومتر به 12 هزار و 700 کیلومتر رسیده است، گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای؛ افزایش ظرفیت بارگیری از 285 به 290 میلیون تن، همچنین طول بزرگراه‌ها از 19 هزار و 600 به 19 هزار و 800 و همچنین طول شبکه آزادراهی از 2 هزار و 730 به 2 هزار و 950 کیلومتر رسیده است؛ در بودجه 1401 حداقل پیش برآوردی را در حوزه نفت و سایر حوزه‌ها دارد و در شرایطی دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده که با اغلب مشکلات اقتصادی روبرو است و نظرات شما را در جزئیات لایحه لحاظ خواهیم کرد.

انتهای پیام