به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان موافق کلیات به بیان دلایل خود برای موافقت با لایحه بودجه سال آینده پرداختند.

 انتشار اوراق در سال آینده کاهش پیدا کرده است

علی حدادی نماینده ساوجبلاغ گفت: باید با هم افزایی و وحدت میان مجلس و دولت در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم زمینه رفع مشکلات آن ها را فراهم کنیم.شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فسادها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجلس را می توان از جمله مزایای لایحه بودجه سال آینده برشمرد که البته نیاز است مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز کرده، را کامل کند.

وی اضافه کرد: افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است.دولت در لایحه مقرر کرده که از افرادی که درآمدها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر شود اما افرادی که درآمدهای سنگین دارند فرار مالیاتی می کنند.

وی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، عدم خلق پول را از دیگر مزایای بودجه سال آینده برشمرد و اضافه کرد: تمرکز زدایی یکی دیگر از محاسن این لایحه است؛ در بودجه سال آینده اختیارات به شورای برنامه ریزی استان ها تفویض شده و صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شده است. این صندوق می تواند به توزیع بودجه کمک کند. همچنین مازاد درآمدها به صندوق مذکور واریز می شود، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام و ... از دیگر مزایای لایحه بودجه است.

این نماینده مردم با بیان اینکه صادرات غیر نفتی در سطح استان ها افزایش می یابد، ادامه داد: پیش بینی منابع برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری و روستایی، پیش بینی منابعی برای شبکه ملی اطلاعات و همچنین اعتبارات برای رتبه بندی معلمان و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است.  

حدادی تکیه بر منابع پایدار که از ایجاد بدهی برای سال های آینده جلوگیری می کند و کاهش 88 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به سال گذشته را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه برشمرد.

 به نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم اعتماد کنیم

مالک شریعتی نماینده تهران اظهار کرد: مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف به حذف ارز 4200 تومانی کرد اما هیچ روش اجرایی را توافق نکرد، دولت استنکاف کرد و مجلس به دولت اختیار داد، در حال حاضر چه تفاوتی ایجاد شده که اختیار را به دولتی ندهیم که به او اعتماد داریم؛ اراده دولت در واکسن، ورود دلارها، کاهش قیمت سیمان و افزایش فروش نفت را تجربه کردیم. بودجه 1401 نخستین بودجه دولت سیزدهم است و باید به دولت اعتماد کنیم، باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم، در اینکه در ارز 4200 تومانی رانت وجود دارد هیچ شکی نیست؛ پیش از ارز 4200 تومانی واردات روغن 1.4 میلیون تن بود که پس از آن 78 درصد افزایش و به 2.5 میلیون تن رسید. همچنین جو 1.6 میلیون تن بود که با 56 درصد افزایش به 2.5 میلیون تن رسید.

وی افزود: همچنین میانگین واردات ذرت در 5 سال منتهی به ارز 4200 تومانی، 6.2 میلیون تن بود که پس از آن به 9.1 میلیون تن رسید و 47 درصد افزایش یافت در حالی که این موارد نیاز کشور نبود بلکه نیاز رانت‌خواران و قاچاقچیان بود تا با ارز ارزان واردات را انجام و منابع کشور را در جیب افراد شخصی قرار دهند.

شریعتی با بیان اینکه رد کلیات لایحه بودجه 1401 معنای سیاسی دارد، یادآور شد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم.

 پیام بودجه ۱۴۰۱ بازگشت به واقعیات است

علی خضریان نماینده تهران یکی از نکات مثبت دولت در تدوین لایحه بودجه، اعلام واقعی درآمدها ناشی از نفت و مالیات است، اظهار کرد: دولت با پذیرش مسئولیت ارقام را به صورت واقعی بیان کرده، برخلاف کسانی که در دولت‌های قبلی یا اعداد را کم اعلام می‌کردند تا وقتی رقم بیشتری محقق شد آن را پیروزی بزرگ بگویند و یا میزان آن را متوهمانه بالا اعلام می کردند تا کشور را گرو مذاکرات با غرب قرار دهند.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده و آن را شرطی نکرده است لذا اقتصاد کشور در شرایط ثبات اداره می‌شود و با توجه به اینکه امسال سال استقرار دولت سیزدهم است و روند کند انتصابات باعث شده مدیران کلیدی دولت سابق همچنان سر کار باشند که در سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، باید در شرایطی که در آستانه شکست کارزار شیطان بزرگ علیه ایران هستیم، به دنبال حذف ارز ترجیحی نباشیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا آرامش اجتماعی بودجه برقرار باشد.

خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه دارو، گندم و کالاهای اساسی نیاز به برنامه دارد و بدون جایگزین نمی‌توان ارز ترجیحی به آنها را حذف کرد، یادآور شد: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه 1401 درآمدهای حاصل از دریافت مالیات است چنانچه تاکنون برخلاف GDP بالای کشور، مالیات کمی دریافت می‌کردیم و عموم آن بر دوش کارمندان و کارگران بود لذا باید پایه ‌های مالیاتی لحاظ می‌شد که در این بودجه دیده شده است.

وی اضافه کرد: جریان سرمایه‌داری و لیبرالی کشور که غرب را الگوی خود قرار داده‌اند و اکنون صدایشان در مالیات درآمده، نباید الگوی خود را فراموش کنند و نباید انتظار داشته باشند در شرایطی که باید درآمد خود را واقعی کنیم از مالیات‌ها چشم بپوشیم لذا دولت در حال عملیاتی کردن مالیات‌ها است.افزایش 29 درصدی حداقل حقوق و کاهش شکاف طبقاتی که در سال‌های قبل ایجاد می‌شد هم از نکات مثبت دیگر این لایحه است.
وی افزود: با افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود، همچنین تمرکز بودجه عمرانی در کاهش تنش آبی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است.کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت نیز بسیار اهمیت دارد که دولت توانست بودجه جاری خود را کاهش دهد و تاکنون این موضوع را نداشته‌ایم پس باید قدردان باشیم. دولت بودجه را با حساب شرایط واقعی داده و نباید در شرایط جنگ اقتصادی کشور را همچون گذشته عوام فریبانه اداره کنیم و پیام بودجه امسال بازگشت به واقعیات است.

حذف ارز ترجیحی برگ برنده دولت سیزدهم خواهد بود

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد نیز اظهار کرد: به کلیات این لایحه رأی موافق بدهند. دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره ای نداریم جز اینکه قدم هایی برداریم که این قدم ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود.حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامترهای قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه ها پای کار نمی آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است.

وی اضافه کرد: ما در مجلس می توانیم کلیات را رد کنیم و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست.لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از 3 ماه است، شروع کرده ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای طراحی کرده که براساس آن می توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصاً به رئیس جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد. نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می کنیم، با همین شرط و شروط است.

دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده است

حبیب الله دهمرده نماینده زابل گفت: مسیر حرکت رئیس جمهور همان مسیر ولی امر مسلمین است که به ما اطمینان جدی می دهد.دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده، نیاز است در مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به ظرفیت ها و داده های درون کشور به دولت کمک کنیم.

وی با بیان اینکه گرانی ها قابل تحمل نیست، گفت: نقدهای جدی در رابطه با لایحه بودجه وجود دارد و دولت باید برای بهبود معیشت اقدام و تضمین دهد که قیمت اقلام اساسی به هیچ وجه افزایش پیدا نکند و اقلام اساسی به صورت هفته ای و ماهانه در کارت آن ها شارژ شود.

دهمرده مسئله اساسی و مهم آب را یکی از مسائل مهمی دانست که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و گفت: آب ژرف، انتقال آب از دریای عمان و دیپلماسی آب برای کشور به ویژه سیستان نیازمند اقدامات جدی و اساسی توسط دولت است و باید تعامل و همدلی جدی میان دولت و مجلس برای اصلاح بودجه 1401 صورت گیرد.

با رفت و آمد لایحه بودجه، زمان کشور تلف می شود

احمد امیرآبادی نماینده قم اظهار کرد: این حضور نشان از عزم دولت برای حل مشکلات و همکاری و تعامل دو قوه انقلابی یعنی مقننه و اجرایی کشور است.قطعاً جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. رئیس جمهور نیز آمادگی دولت مبنی بر همکاری و تعامل برای رفع مشکلات و نواقص را اعلام و تاکید کردند که سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با مجلس آماده است.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده رأی ندادن به کلیات بودجه تغییری در ساختار اصلی بودجه ایجاد نمی کند و این کمیسیون تلفیق است که باید نواقص را رفع کند و اگر همراهی و همکاری میان مجلس و دولت باشد، می توان بودجه خوبی را برای سال آینده داشته باشیم و ما نباید این فرصت چند ماهه قانونی را با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس از دست بدهیم، بلکه با همکاری دو قوه انقلابی که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارند، مسائل و مشکلات بودجه را حل کنیم، از طرفی هم دولت همراهی خود را برای این موضوع نشان داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولیت پذیری مسئولان استانی و استانداران در قبال هزینه کرد بودجه و پیش بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک شدن شاخص های توسعه ای استان های مختلف به شاخص های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه 1401 دیده می شود.

امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به جیب دلالان رفته و آنچه که باید نصیب مردم می شده، نشده است و باید فکری اساسی درخصوص آن صورت گیرد، اما اگر قرار است شرایط امروز حفظ شود، باید نظام توزیع و تامین اصلاح جدی شود و اگر قرار است ارزی حذف شود، باید برای پرداخت مابه التفاوت و تامین آن پیش بینی های لازم صورت گیرد، آنچه نگرانی است مسئله ارز ترجیحی و افزایش قیمت هاست که دولت باید برنامه های خود را برای آن اعلام و ارائه کند.

وی با اشاره به مسئله بورس و نگرانی های مردم در این خصوص گفت: یکی از مسائلی که بسیاری از مردم در تعامل و ارتباط با نمایندگان به آن اشاره می کنند، ساماندهی بورس و حل مشکل سرمایه ها در این بازار است که دولت 6 هزار میلیارد تومان برای این بخش در لایحه پیش بینی کرده است تا دغدغه بسیاری از مردم مرتفع شود و در سایر بخش ها نیز اگر نواقصی در بودجه وجود دارد، می توان با همکاری و تعامل بین مجلس و دولت به آن رسیدگی شود و هر دو قوه این تعامل را پذیرفته اند، لذا رفت و آمد بودجه مسئله ای را حل نخواهد کرد.

نگاه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا مبتنی بر واقعیات است

محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس گفت: مهمترین نکته ای که در لایحه بودجه امسال دیده شده، مسئله کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است، بدین معنی که مجموع درآمدهای پایدار دولت از 464 همت به 300 همت کاهش یافته است.

وی یکی از اشکالات وارد به بودجه دولت روحانی همین مسئله بود، تصریح کرد: مزیت دوم بودجه دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده است، به طوری که فروش 200 هزار بشکه نفت با قیمت 60 دلار در لایحه دیده شده است و نرخ تبدیل آن نیز 23 هزار تومان پیش بینی شده است که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اضافه کرد: یکی دیگر از مزایای لایحه بودجه، اصلاح پایه های مالیاتی است که دولت قبل زیر بار بسیاری از مصوبات مالیاتی مجلس نرفت؛ اخذ مالیات از سلبریتی ها و برخی موسسات هیچگاه اجرایی نشد، لذا افزایش سرمایه از 5.8 درصد به 6.9 درصد نکته مزیت بودجه به شمار می رود.

وی اصلاح نرخ ارز گمرکی را یکی دیگر از مزیت های لایحه بودجه سال آینده برشمرد و تاکید کرد: وقتی وارد کننده ای ارز ترجیحی دریافت و کالای وارداتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش می رساند، تبعیض و بی عدالتی به اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.

دهنوی با یادآوری اینکه حذف ارز ترجیحی مصوبه ما در مجلس بود، اضافه کرد: البته دغدغه نمایندگان در این زمینه کاملا درست و بجا است و قطعاً باید برای جبران این مسئله پیش بینی هایی صورت گیرد. در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه دارای ایراداتی است و قطعاً در صورتی به آن رأی مثبت می دهیم که راه جبران ارز ترجیحی برای مردم مشخص شده باشد. حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل باید مستقیم به جیب مردم برود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن جایگزین تبعات اجتماعی برای مردم خواهد داشت، اما این مسئله باید با دولت اصلاح شود. رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این مسئله را پذیرفته اند و خواهش من از رئیس مجلس این است که بار دیگر این مسئله از رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده گرفته شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر اشکالات لایحه بودجه اظهار داشت: تبصره 16 که مربوط به ارائه تسهیلات به جوانان است، باید بازنویسی شود. همچنین حذف ردیف محرومیت زدایی جای سوال دارد، لذا این نکات را باید با دولت حل و فصل کنیم.

وی خطاب به نمایندگانی که عنوان کردند نباید به بودجه نگاه سیاسی داشت، ادامه داد: اصولاً بودجه یک سند اقتصادی به شمار می آید، اما قطعاً تصمیمات ما در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی به دنبال دارد. ما باید این پیام را به مردم بدهیم که در آستانه مذاکرات، مجلس و دولت انقلابی دست در دست هم، همراستا و همسو هستند. پس می توانیم این اشکالات را در کمیسیون تلفیق با کمک دولت برطرف کنیم.

 پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است

مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود 150 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است. حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس قوانین بالادستی و اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته که این موضوع با شعار تمرکززدایی در تعارض است.باید به حمل و نقل عمومی و شهرداری ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم 8 هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل  و نقل درون شهری و برون شهری به ویژه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که 50 درصد آن باید از سوی دولت و 50 درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد.

یوسفی با بیان اینکه رشد 8 درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهرها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست.تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد 8 درصدی است که باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال 1401 است البته باید به این نکته توجه کرد که 6.9 به مالیات اختصاص پیدا کرده اما این عدد باید از 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم.  در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیروهای عملیاتی در سکوهای نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.

دولت با کاهش انتشار اوراق بهادار در لایحه بودجه از ایجاد بدهی های جدید پرهیز کرده است

حجت الله فیروزی نماینده فسا گفت: این لایحه تلاش دارد مشکلات کشور را حل کرده و اقدامی برای اصلاح روند اقتصاد کشور انجام دهد که اگر مجلس به کلیات آن رأی دهد می توان در جزئیات اصلاحات را صورت داد و هیچ محدودیتی برای این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس وجود ندارد.دولت در لایحه بودجه اهدافی را دنبال می کند که حتی اگر بخشی از آن محقق شود اثرات اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت از جمله آن، کنترل تورم، ثبات اقتصادی، حمایت از اشتغال، عدالت در توسعه و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در تبصره های مختلف این لایحه است.

وی در ادامه تمرکز زدایی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه 1401 دانست و افزود: سال ها سیاسیون و مردم کشور آرزوی تمرکز زدایی را داشتند که بخشی از اختیارات متمرکز در پایتخت به استان ها داده شود که این موضوع در لایحه آمده است، همچنین در این لایحه بر منابع پایدار تکیه شده در حالی که در سال های قبل منابع مالی فرضی، متزلزل و غیرقابل تحقق بود.دولت در تدوین لایحه بودجه از ایجاد بدهی های جدید پرهیز کرده است، همچنین کاهش انتشار اوراق بهادار را داشته ایم که پیش از این به معنای ایجاد بدهی برای دولت در آینده بود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال مازاد دولت و فروش آن و همچنین اصلاح نرخ ارز گمرکی و پایه های مالیاتی از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.حذف ارز ترجیحی موضوعی است که زمان بررسی جزئیات در کمیسیون قابل بازنگری است.

دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود.

وی فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.

پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از 3.5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.

وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی شود در حالی که 2 تا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که 60 درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر 1300 همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.

وی اضافه کرد: برآورد ما این است که حداقل دو هزار و 600 میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به  نفع کشور باشد.

انتهای پیام