به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود 150 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس قوانین بالادستی و اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته که این موضوع با شعار تمرکززدایی در تعارض است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به حمل و نقل عمومی و شهرداری ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم 8 هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل  و نقل درون شهری و برون شهری به ویژه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که 50 درصد آن باید از سوی دولت و 50 درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد.

یوسفی با بیان اینکه رشد 8 درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهرها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد 8 درصدی است که باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال 1401 است البته باید به این نکته توجه کرد که 6.9 به مالیات اختصاص پیدا کرده اما این عدد باید از 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم.  

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیروهای عملیاتی در سکوهای نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.

انتهای پیام