پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از فروردین سال 1397 در دولت حسن روحانی و با اعلام رسمی اسحاق جهانگیری عملیاتی شد اما این اقدام دولت دوازدهم به هدف اصابت نکرد و به مرور زمان فسادها و مشکلاتی را بوجود آورد به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات بین 60 تا 70 درصد این ارز که در جامعه به نام ارز 4200 تومانی و یا ارز جهانگیری مشهور است از اهداف منحرف شده و عملا باعث سودجویی عده ای از اشخاص رانت خوار شدند که یا با تشکیل شرکت های صورت از این ارز بهره مند شدند و یا با واردات کالاهای غیر ضرور زمینه ساز هدر رفت منابع ارزی کشور شدند.

تاکید دیوان محاسبات کل کشور و گزارشات نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل پرونده ها متعدد از تخلفات ارز 4200 در قوه قضائیه همگی دال بر این بود که باید این سیاست اصلاح شده و رویه حمایت ها به مرحله آخر پازل یعنی مصرف کننده تغییر مسیر پیدا کرده و واسطه ها حذف شوند.

*عزم قوا بر اصلاح سیاست ارزی 

با روی کار آمدن مجلس یازدهم و انتقادات جدی نمایندگان و همچنین گزارش ها ی نظارتی کمیسیون ها تخصصی مجلس در این باره و همچنین تشکل دولت انقلابی سیزدهم و همراهی قوه قضائیه عزم قوا بر اصلاح سیاست ارز ترجیحی برای سال 1401 شد تا با منفعت طلبانی که از مسیر سوء استفاده می کردند برخورد قاطعی صورت گیرد.

هنگام تقدیم لایحه بودجه 1401 دولت اعلام کرد که بدنبال اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی است و نمایندگان مجلس هم از این اقدام حمایت کردند اما اعلام شد که باید با سیاستی خاص و با فعال شدن زیرساخت ها این کار صورت گیرد زیرا این کار قطعا منجر به گرانی کالاها و اجناس می شود که اگر حمایت از اقشار ضعیف و مستضعف جامعه صورت نگیرد مشکلات مردم بسیار زیاد خواهد شد.

همچنین در لایحه بودجه 1401 تاکید زیادی بر افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و ایجاد پایه های جدید مالیاتی و اقدام قاطع در ممانعت از فرارهای مالیاتی شده است به طوری که افزایش درآمدهای مالیاتی که برای سال آینده هدف گذاری شده 62 درصد است که همین موضوع هم نشان می دهد احتمالا در سال بعدی با افزایش قیمت مصرف کننده مواجه شویم.

*دمیدن معاندین بر طبل اعتراضات مردمی

اما در این بین دمیدن عده ای از دشمنان و معاندین و مخالفین نظام بر طبل گرانی ها و داد و فریاد سر دادن آنها برای تهییج افکار عمومی برای کشاندن مردم معترض به گرانی ها و افزایش قیمت ها به خیابان به منظور آغاز اغتشاش می دمند.

هر چند دولت و مجلس محترم باید مراقب باشند که افزایش درآمدهای مالیاتی کشور باعث فشار بر اقشار ضعیف جامعه نشود اما هدف این روزهای برخی تشویش اذهان عمومی به هر بهانه‌ای، تحریک آنها، زمینه سازی برای ایجاد اعتراضات خیابانی، ممانعت از اصلاح ساختاری بودجه و دامن زدن به تورم انتظاری است.

این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده طبقات پایین جامعه از شیر، پنیر، ماست و نان و گوشت و روغن و ... در طول سال های اخیر به دلیل گرانی مستمر آنها و افزایش مستمر و چند مرحله ای قیمت آنها باعث شده که مصرف این اجناس و کالا کم شود لذا مردمی که از این اقلام کمتر مصرف می کنند شاید دیگر دغدغه اخذ مالیات بر ارزش افزوده را نداشته باشند.

*لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از جولان دلالان 

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار نمایندگان ما اظهار داشت: قطعا دولت و مجلس هم رضایتی از گرانی ها نداشته و ندارند ولی باید کوشید با نظارت مستمر و کنترل شده مانع از افزایش گرانی ها و جولان دلالان و سودجوها شد.

وی افزود: رئیس جمهور در مجلس و هنگام دفاع از کلیات لایحه بودجه 1401 به صراحت اعلام کردند که برنامه های روشن و شفافی در حوزه اقتصادی داشته و آینده بسیار روشن است ضمن اینکه قوه مجریه با همراهی مجلس بدنبال سازماندهی نظام مالیاتی و تخصیص ارز 4200 تومانی است.

وی با بیان اینکه فروش نفت نسبت به سال گذشته بیشتر شده و درآمدهای ارزی آن هم قابل وصول است افزود: افزایش درآمدهای کشور و اصلاحات اقتصادی و ساختاری در بودجه ای می تواند منافذ رانت خواری ها را بکاهد به شرطی که مدیریت بهتری در امور صورت گرفته و نظارتها بیشتر شود.

نماینده خمینی شهر در مجلس گفت: دولت انقلابی قطعا با همراهی مردم می تواند با جدیت لازم اصلاحات ساختاری در بودجه را عملیاتی کند ولی نباید چشم و گوش مردم به فضای مجازی که عناصر دشمن و معاندین در آن به تعداد زیادی حضور دارند باشد زیرا آنها هدفی جز تضعیف آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی ندارند و می کوشند به کشاندن مردم معترض به خیابان، اهداف خود را دنبال کنند لذا داشتن بصیرت در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتهای پیام