به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به بررسی کارشناسی اعتبارات وزارت کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

در گزارش دفتر مطالعات سیاسی بیان شده: وزارت کشور به‌دلیل نقش مهمی که در بعد حاکمیتی و اعمال سیاست‌های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیماتی دارد، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) : «وزارت کشور وزارت مادر است و هیچ دستگاه اداری ـ دولتی به جامعیت آن نداریم». رسالت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت، قابل قیاس با هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست.

در این گزارش آمده: مسیر تحقق بسیاری از اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و افق ۱۴۰۴ از طریق برنامه‌های وزارت کشور امکان‌پذیر است که در آن جامعه ایران، جامعه‌ای توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی ترسیم شده و دارای ویژگی‌هایی چون مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی و امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی‌بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت است.

طبق گزارش دفتر مطالعات سیاسی، آنچه در درجه اول درباره بودجه وزارت کشور جلب توجه می‌کند «عدم شفافیت» است. به‌ویژه ادغام برنامه‌های مختلف در یک ردیف واحد بودجه، به‌گونه‌ای که مشخص نیست به هر برنامه چه میزان بودجه اختصاص داده خواهد شد، امر نظارت بر بودجه را دشوار می‌سازد. این عدم شفافیت مغایر جزء اول و سوم بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر قابل سنجش بودن اجرای قانون و شفافیت و عدم ابهام قانون تأکید دارد. در درجه بعد، مسئله تناسب میان اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت کشور و خروجی آنها موضوعیت دارد که باید در عملکرد وزارت کشور جستجو شود.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: وزارت کشور» با شماره مسلسل ۱۷۹۸۵، به تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف بودجه این وزارتخانه پرداخته و در این زمینه پیشنهادات اصلاحی ارائه کرده است.

انتهای پیام