به گزارش نمایندگان ما، معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به مستندسازی و بررسی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) از سیاست های کلی تا قانون برنامه در مجلس نهم و دهم پرداخت.
در این گزارش بیان شده: مستند سازی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، تهیه مجموعه ای از اسناد و مدارک است که سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان می دهد. مستندسازی ابزاری است که امکان استفاده و به کارگیری تجربیات فردی و گروهی را برای بهبود و توسعه یک فرایند فراهم می کند و با ذخیره تجربیات موجود، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد.
در ادامه این گزارش آمده: بر این اساس، بهره برداری مطلوب از تجربیات حاصل از یک رویداد کلان ملی در سطح «فرایند تدوین و تصویب برنامه های توسعه کشور» و بررسی جوانب مختلف آن، ضرورتی انکارناپذیر بوده که نیازمند مستندسازی و دستیابی به نتایجی است که می تواند در بهبود فرایند تدوین برنامه های آتی راهگشا باشد. بر این اساس در گزارش حاضر، به منظور مستندسازی برنامه ششم توسعه، ضمن تشریح روند «تدوین» و «تصویب» برنامه یادشده به صورت مجزا، هریک از این مراحل آسیب شناسی شده و درنهایت پیشنهادهایی به منظور بهبود فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور ارائه شده است.
در این گزارش تصریح شده: فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، از ابتدای خردادماه ۱۳۹۳ با تدوین پیش نویس اولیه برنامه مشتمل بر ۶ سرفصل و ۳۳ بند، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آغاز شد که این پیش نویس در قالب مستندات برنامه ششم توسعه در مردادماه ۱۳۹۳ با تأکید بر غیرقابل استناد بودن انتشار یافت. ۶ سرفصل پیش نویس یادشده شامل «امور فرهنگی»، «امور علم و فناوری»، «امور اقتصادی»، «امور اجتماعی»، «امور سیاسی، امنیتی و اداری» و «امور حقوقی و قضایی» بوده است.
در این گزارش ذکر شده: لکن با توجه به تقدم سیاست های کلی برنامه در فرایند تدوین، طبق اصل یکصدودهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به ریاست جمهور محترم، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محور های سه گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی»، در قالب ۸ سرفصل مشتمل بر «امور اقتصادی»، «امور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «امور اجتماعی»، «امور دفاعی و امنیتی»، «امور سیاست خارجی»، «امورحقوقی و قضایی»، «امور فرهنگی» و «امور علم، فناوری و نوآوری»، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۴ به انضمام سیاست های کلی محیط زیست ابلاغ فرمودند.
در این گزارش بیان شده: در فرایند تدوین برنامه ششم توسعه، قوه مجریه با هدف کاهش حجم لایحه برنامه، برخی از احکام را با این استدلال که ماهیت دائمی دارند و در برنامه های مختلف توسعه تکرار می شوند از لایحه برنامه تفکیک نمود و در قالب لایحه ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» ارائه کرد. این لایحه درنهایت با عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: همچنین، دولت محترم لایحه برنامه ششم توسعه را تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)»، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. استفاده از عبارت «احکام مورد نیاز اجرای برنامه» در عنوان این لایحه، حکایت از وجود تفاوت های معنایی و محتوایی قابل تأمل نسبت به لوایح برنامه های پیشین داشت. درواقع دولت در قالب لایحه مذکور تنها آن دسته از احکامی را ارائه کرده بود که به زعم خود به اخذ مجوز های قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز داشت. شایان ذکر است، اتخاذ چنین رویکردی توسط دولت برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور رخ داده است.
در این گزارش آمده: لایحه یادشده با عنایت به همزمانی آن با ماه های پایانی مجلس نهم و آغاز کار مجلس دهم، در هر دو دوره نهم و دهم مجلس بررسی شد و درنهایت، در مجلس دهم به تصویب رسید. لذا به دلیل شرایط مذکور و همچنین نحوه برخورد متفاوت دولت با برنامه ششم، نسخه های مختلفی از این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به شرح زیر هستند: لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» به شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و شماره ثبت ۶۴۵ مشتمل بر «تعاریف و اختصارات»، «مقدمه» و «۳۱ ماده» (ارائه شده به دوره نهم مجلس)؛ لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» به شماره ۵۳۱۰۷/۳۷۵۵۹ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ و شماره ثبت ۱۰۴ مشتمل بر «تعاریف و اختصارات»، «مقدمه» و «۳۱ ماده» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ لایحه «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵) - ویرایش جدید» به شماره ۶۱۹۲۶۸ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالی و سرمایه گذاری»، «اولویت ها و مسائل محوری» و «احکام مورد نیاز» در قالب ۳۵ ماده و «پیوست: برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ لایحه «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵) - ویرایش جدید» به شماره ۶۹۷۸۱/۵۰۷۱۹ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالی و سرمایه گذاری»، «اولویت های و مسائل محوری» و «احکام مورد نیاز» در قالب ۳۵ ماده و «پیوست: برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (ارائه شده به دوره دهم مجلس).
در بخش آسیب شناسی این گزارش آمده: نگاه آسیب شناسانه به فرایند تدوین برنامه ششم توسعه و ارزیابی و تحلیل نقادانه آن حاوی نکات بااهمیتی است که می تواند مورد توجه پژوهشگران، صاحب نظران، مسئولان و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
- در این گزارش تصریح شده: یکی از مواردی که در آسیب شناسی فرایند تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد دولت در تفکیک احکام دائمی برنامه های توسعه و ارائه لایحه ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» است. در این زمینه، شایسته تر آن بود که دولت محترم به جای ارائه احکام با ماهیت دائمی در قالب لایحه فوق الذکر، به گونه ای عمل می کرد که برای هر ماده یا مجموعه مواد انتخاب شده به عنوان احکامی با ویژگی دائمی، در قوانین حاکم مرتبط جایابی شده و با نظر کارشناسی دستگاه های مربوطه، در قالب لوایحی جداگانه و به عنوان اصلاحیه یا الحاقیه قوانین مادر و مربوط به خود آنها، ارائه می شدند.
- در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: واکاوی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم حاکی از آن است که بالغ بر ۶۰ درصد از مواد ارائه شده در لایحه مذکور نیز ماهیت دائمی داشته اند. این موضوع از یک سو، با استدلال مطرح شده جهت ارائه لوایح جداگانه (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) تناقض داشت و ازسوی دیگر، می تواند به لحاظ موقتی بودن ماهیت برنامه های میان مدت، محل تأمل باشد. بررسی های انجام شده درخصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، حکایت از آن دارد که تنها در ۴۸ درصد از احکام لایحه، دستگاه های مسئول مشخص شده و مابقی بندها یا دارای دستگاه مسئول نیستند یا به صورت مبهم از «دولت» و «دستگاه اجرایی» نام برده شده است. صرفاً در حدود ۶۸ درصد از احکام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم»، ماهیت «تکلیفی» داشته اند؛ در ۲۴ درصد موارد به دستگاه های مسئول «اجازه» انجام امور مربوطه اعطا شده است و وضعیت ۸ درصد احکام مورد بررسی، از منظر تکلیف یا اجازه، نامشخص ارزیابی می شود.
در این گزارش تصریح شده: در مورد تطابق اهداف و اقدامات اجرایی پیش بینی شده در لایحه احکام مورد نیاز، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در این لایحه بالغ بر ۵۴ هدف کلی، برای ۳۵ ماده و ۱۰۷ بند، ذکر شده که این تعداد و گستردگی اهداف و عدم اولویت بندی آنها نشان دهنده عدم شناسایی مسائل اساسی کشور ازسوی دولت است. درنتیجه می توان انتظار داشت برنامه مربوطه رافع بحران های کشور نباشد و به غیراجرایی بودن اقدام ها منجر شود. تقریباً ۵۱ درصد از احکام پیشنهادی در لایحه احکام مورد نیاز حاوی بار مالی برای دولت بوده اند که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه های گذشته و بررسی روندهای آینده، قابل پیش بینی بود که تأمین منابع مورد نیاز، به عنوان چالش جدی در انجام وظایف و تکالیف برنامه، پیش روی دولت قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: ارائه لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» که درواقع صرفاً اشاره به ارائه آن دسته از احکامی دارد که به زعم دولت نیازمند اخذ مجوز های قانونی از مجلس شورای اسلامی اند، رویکرد بی سابقه ای در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور بود. لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، به واسطه ارائه بخشی از احکام که طبق تشخیص دولت به اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز دارند فاقد موضوعات مختلفی بود که باید یک برنامه توسعه ای شامل آنها باشد. بنابراین به دلیل ماهیت ویژه این لایحه، نسبت سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغی ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری) با برنامه مذکور و سنجش انطباق یا عدم انطباق و مغایرت یا عدم مغایرت آن با سیاست های کلی قابل ارزیابی نیست.
در این گزارش با بیان اینکه ازسوی دیگر، لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه از منظر اصول برنامه ریزی میان مدت کاستی هایی داشت که توجه به آنها در تدوین برنامه های توسعه از ضرورت بالایی برخوردار است. ، آمده::
ناهماهنگی با اسناد فرادست، مشخص نبودن ارتباط آن با «برنامه توسعه»، ارتباط ضعیف آن با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مشخص نبودن ارتباط آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بی توجهی به ملاحظات آینده شناختی، توجه ناکافی به ارائه ارقام، داده ها و شاخص های کمّی مورد نیاز، مشخص نبودن دیدگاه و نگرش لایحه از منظر منطق اولویت گذاری ها و یا مسکوت گذاشتن آنها، نامشخص بودن مبنای مجوزگیری ها برای تحقق اهداف (کسب مجوز برای برخی موارد جزئی و در عین حال مسکوت بودن در قبال اخذ مجوزهای لازم برای برخی موارد اساسی)، نامشخص بودن معیار تفکیک احکام توسعه دائمی و کوتاه مدت، مشخص نبودن اولویت ها و تناسب مجوزها با چالش های اساسی اقتصاد کشور، توجه ناکافی به ذی نفعان در احکام پیشنهادی، شرح زمان بندی نامشخص، فقدان احکام فرابخشی و عدم تعیین وظایف متقابل دستگاه ها و وزارتخانه ها،
فقدان فصل بندی و ترتیب موضوعی مواد، احاله به اسنادی که هنوز تدوین نشده اند و مشکل تطبیق بودجه سال ۱۳۹۵ (سال اول برنامه) با برنامه توسعه از جمله این موارد هستند ...
در این گزارش آمده: فرایند تصویب دو لایحه ارائه شده توسط دولت تحت عناوین «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر بوده است: روند تصویب لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، بررسی لایحه ۵۰ ماده ای تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در آذرماه ۱۳۹۴ در کمیسیونی با عنوان کمیسیون مشترک در مجلس نهم آغاز و در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ گزارش یک شوری «لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور» به عنوان مصوبات کمیسیون مشترک چاپ شد. کمیسیون مشترک در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ گزارش یک شوری مواد الحاقی مصوبات خود بالغ بر ۷۴ ماده الحاقی به لایحه تنظیم را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بررسی لایحه مذکور در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵، با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید و با عنوان «لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» تقدیم شورای نگهبان شد.
در این گزارش بیان شده: شورای نگهبان با عنایت به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به لایحه ۵۰ ماده ای دولت افزوده بودند و لایحه دولت ماهیتاً اختلاف فاحشی با مصوبه مجلس پیدا کرده بود، مصوبه یادشده را مغایر با قانون اساسی شناخت. در ادامه، مجلس دهم از تیرماه ۱۳۹۵ اقدام به رفع ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان کرد که درنهایت بعد از چند مرحله اصلاح و تصویب ازسوی مجلس و اعلام مغایرت ازسوی شورای نگهبان، لایحه یادشده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ شورای نگهبان در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
در این گزارش بیان شده: لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ابتدا در مجلس نهم ارائه و در کمیسیون تلفیق برنامه مورد بررسی قرار گرفت، اما با پایان دوره نهم مجلس، بررسی های مذکور در صحن علنی مطرح نشد. در این زمینه، دولت در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴، «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» را در ۳۱ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لذا با عنایت به برگزاری انتخابات مجلس دهم و همچنین اولویت بیشتر بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در اسفندماه ۱۳۹۴، کمیسیون تلفیق برنامه ششم از اواخر فروردین ماه ۱۳۹۵ به صورت رسمی در مجلس نهم تشکیل شد.
در این گزارش تصریح شده: کمیسیون تلفیق برنامه، لایحه مذکور را ابتدا در چهار کارگروه تخصصی «فرابخشی»، «تولیدی و زیربنایی»، «اجتماعی فرهنگی» و «امنیتی- دفاعی» مورد بررسی قرار داد و در ادامه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اضافه کردن برخی پیشنهادهای اعضای کارگروه های فوق، نمایندگان محترم و سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹) ـانتشار یافته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتـ سندی تلفیقی مشتمل بر ۲۴ سرفصل کلی و ۱۸۷ بند تهیه کرد و در ادامه نسبت به بررسی سند یادشده اقدام نمود. درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تشخیص هیئت رئیسه مجلس نهم به دلیل نبود وقت کافی برای بررسی در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت و عملاً اقدام های چندماهه در فرایند بررسی برنامه ششم، در مجلس نهم به سرانجام نرسید.
در این گزارش ذکر شده: با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت مجدداً این لایحه را با اندکی تغییر در قالب ۳۵ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پس از بررسی اجمالی لایحه مذکور در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس دهم، لایحه مذکور را ابتدا در چهار کارگروه تخصصی «اقتصادی و زیربنایی»، «امور عمومی»، «اجتماعی- فرهنگی» و «امنیت، دفاعی و سیاست خارجی» مورد بررسی قرار داد و در ادامه با اضافه کردن برخی پیشنهادهای کارگروه های فوق، کمیسیون های تخصصی و نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق برنامه، لایحه دولت را به همراه مواد پیشنهادی در صحن این کمیسیون به رأی نمایندگان عضو گذاشت. با توجه به پراکنده بودن مواد تصویب شده در کمیسیون تلفیق برنامه، مرکز پژوهش های مجلس به منظور ایجاد هماهنگی، رفع تناقض ها و ارائه یک ساختار قابل قبول، اقدام به طبقه بندی مصوبات مذکور کرد و آنها را در سرفصل های بیست گانه و در قالب چهار گزارش تقدیم هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نمود. درنهایت پس از برگزاری ۴۵ جلسه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ لغایت ۲۳/۰۹/۱۳۹۵، مصوبات این کمیسیون در قالب ۱۴۴ ماده و ۱۷ جدول در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۵ تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
درخصوص مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجالس نهم و دهم، چند نکته قابل ذکر است: مداخله محتوایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم، که به دلیل ساختار لایحه تقدیمی دولت و کاستی های فراوان آن دور از انتظار هم نبود، در برخی موارد موجب ظهور خواست های منطقه ای و تسلط نگاه های کوتاه مدت بر برنامه توسعه کشور شد که نتیجه آن انحراف منابع و سیاستگذاری ها از چالش های اساسی کشور بود. مشاهدات صورت گرفته در صحن کمیسیون تلفیق و واکاوی مصوبات آن حکایت از آن دارد که روند بررسی لایحه برنامه توسعه نیازمند بازنگری های جدی است. به عبارت دیگر ضروری است سازو کاری اندیشیده شود که از هرگونه طرح آنی پیشنهادهای الحاقی در صحن کمیسیون تلفیق، که اغلب فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستند، جلوگیری شود. با توجه به مدت زمان نسبتاً طولانی که به بررسی لایحه برنامه توسعه در کمیسیون تلفیق اختصاص می یابد، مشاهده می شود که در روزهای پایانی کار کمیسیون تعداد پیشنهادهایی که تصویب نشده اند و یا نمایندگان از طرح آنها انصراف داده اند بسیار قابل توجه بوده است. بنابراین طبقه بندی و اولویت گذاری موضوعات و مواد تصویب شده در کارگروه های تخصصی به منظور طرح در کمیسیون تلفیق برنامه بسیار حائز اهمیت است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: مصوبات کمیسیون تلفیق از تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ با برگزاری ۴۸ جلسه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً آنچه به تصویب نمایندگان رسید تحت عنوان «لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ به شورای نگهبان تقدیم شد.
پس از تقدیم مصوبه مجلس به شورای نگهبان، این شورا در ۳۸ بند، ایرادها و ابهام هایی را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد کرد که اهم آنها به شرح زیر بوده است: عدم رعایت سیاست های کلی نظام در برخی مواد برنامه و مغایرت با بند «۱» اصل یکصدودهم (۱۱۰) قانون اساسی، مغایرت برخی مواد برنامه با اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی درخصوص عدم امکان واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به غیر، مغایرت برخی مواد برنامه با دستورات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف نظیر مسئولیت انحصاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، لزوم توجه به رعایت موازین شرعی در برخی مواد برنامه مثلاً در پیش بینی راهکارهای تأمین مالی خارجی (فاینانس)، ابهام عدم ارائه تعریف برای برخی مفاهیم و اصطلاحات ارائه شده در برخی مواد برنامه، لزوم اصلاحات ویرایشی در برخی مواد به ویژه در زمینه رعایت اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی و استفاده از واژه های فارسی.
در این گزارش ذکر شده: همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را احصا و برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز طبق رویه، نظر مجمع را عیناً به پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا مجلس ایرادها را مرتفع کند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی طی چند مرحله مکاتبه با شورای نگهبان، اصلاحات مدنظر شورای یادشده را اعمال نمود و درنهایت در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به تصویب نهایی «لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» اقدام و مفاد مصوبه خود را در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شورای نگهبان ارسال کرد.
در ادامه آمده: در این راستا شورای نگهبان طی نامه ای در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در مصوبه یادشده درخصوص برخی ایرادهای شورا اصلاحاتی صورت نگرفته و ایرادهای یادشده کماکان به قوت خود باقی است. لذا با عنایت به اصرار مجلس شورای اسلامی بر برخی نظرات خود که مغایر با نظر شورای نگهبان بود، لایحه یادشده به همراه سوابق و مستندات مربوطه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی، مصوبه مربوطه ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)»، توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری محترم اسلامی ایران ابلاغ گردید.
در ادامه این گزارش می خوانیم: بروز برخی آسیب ها و چالش های فرایند تصویب برنامه ششم توسعه به دلیل عدم تمایل دولت به ارائه لایحه کامل برنامه ششم و بدعت این نهاد در ارائه بخشی از احکام به عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم بود که درنهایت به مداخله محتوایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم منجر شد. این موضوع آسیب هایی به همراه داشت که مهم ترین آنها به شرح زیر است: تسلط یافتن نگاه های کوتاه مدت بر برنامه توسعه کشور، نبود ظرفیت و فرصت لازم و کافی برای مجلس درخصوص تشخیص اولویت ها و نیازهای برنامه ای کشور، طرح آنی پیشنهادهای الحاقی که اغلب پشتوانه کارشناسی لازم را نداشتند، ظهور برخی مطالبات منطقه ای.
در این گزارش تاکید شده: نتیجه نهایی موارد فوق الذکر، انحراف منابع و سیاستگذاری ها از چالش های اساسی کشور بود. علاوه بر این، نقیصه نبود معیار مشخص در تفکیک احکام دائمی از احکام کوتاه مدت در تدوین دو لایحه پیشنهادی دولت (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) در مجلس نیز ادامه یافت و علی رغم تصویب «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، احکامی با ماهیت دائمی و گاهی غیربرنامه ای در قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسید.
در قسمت پیشنهادات هم آمده: اکنون که سال پایانی برنامه ششم توسعه درحال سپری شدن است به نظر می رسد بهره گیری از تجربیات به دست آمده در فرایند تدوین و تصویب این برنامه، بتواند در آستانه آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه، آموزه های گران سنگی را به منظور ارتقای کیفی و اثربخشی برنامه آتی توسعه کشور در اختیار مسئولان و دست اندرکاران امر قرار دهد.
ازاین رو، برمبنای بررسی های صورت گرفته، به منظور بهبود عملکرد فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد: دقت نظر کافی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مرجع تدوین پیش نویس سیاست های کلی برنامه توسعه، برای تعیین سیاست های کلی مسئله محور و متمرکز بر چالش ها و اولویت های اصلی کشور؛ پایبندی دولت محترم نسبت به تدوین لایحه برنامه توسعه باکیفیت، مبتنی بر آنچه در قوانین مربوطه تصریح شده به صورتی که لایحه مذکور دارای ویژگی هایی نظیر «تمرکز بر مسائل و اولویت های اساسی کشور»، «قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر»، «آرزومحور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفیت ها و محدودیت های کشور»، «توجه بایسته به ملاحظات آینده شناختی»، «برقراری هماهنگی و همسویی کامل میان اجزای مختلف آنها»، «شفافیت»، «توجه کافی به ذی نفعان در جهت جلب مشارکت عمومی جامعه در فرایند توسعه کشور»، «ارائه اهداف کمّی، قابلیت ارزیابی»، «مشخص بودن دستگاه های مسئول»، و «برخورداری از زمان بندی مشخص و منطقی» باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما