به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح سامان دهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

در این گزارش تصریح شده: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای غیردولتی پس از انقلاب اسلامی است که منشأ تحولات گسترده در آموزش عالی کشور بوده و نقش مؤثری در آموزش عالی دارد، اما پس از گذشت بیش از ۳۸ سال از تأسیس این دانشگاه، همچنان مسئله نظارت دستگاه های نظارتی بر این مجموعه چالش برانگیز است که به نظر می رسد دلیل آن نیز ابهام در ماهیت این نهاد باشد. درحال حاضر براساس ماده (۵) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیرخصوصی و غیردولتی» تعیین شده و این ماهیت باعث بروز مسائلی درخصوص نظارت بر این نهاد شده است.

در ادامه این گزارش بیان شده: از یک سو شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه های شماره ۳۶-۳۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ و ۱۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی علیه دانشگاه آزاد را خارج از صلاحیت خود می دانند و از سوی دیگر مطابق مصوبه سیصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادنامه شماره ۱۵۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان دانشگاه آزاد مشمول قانون کار نبوده و بالطبع هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را نخواهند داشت. همین امر موجب تبعیض بین کارکنان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دستگاه ها و دانشگاه های دیگر در عمل گردیده است.

در این گزارش آمده: این مسئله باعث شده ضرورت تعیین تکلیف ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و مشکلات ناشی از آن بیشتر از قبل احساس شود. طرح حاضر نیز در همین راستا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام