به گزارش نمایندگان ما، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مراسم سوگند منشور اخلاق حرفه ای پژوهشگران مرکز پژوهش ها با تبریک ایام دهه فجر و تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، گفت: زیستن زیر سایه ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شده نعمت بزرگی است که مشکلات مختلف که بر اساس سوء مدیریت ها و تحریم های خارجی بر ملت ایران تحمیل شده نباید موجب نادیده انگاشتن اصل این نعمت شود.
نگاهداری با اشاره به جایگاه مهم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نظام تصمیم سازی کشور، گفت: مزیت خاص مرکز پژوهش های مجلس اتصال به نهاد قانون گذاری در کشور است که در بین نهادهای مختلف ویژگی کم نظیری است.
وی با بیان اینکه وظیفه ما خدمت به مردم و دفاع از حقوق آنان، حرکت در جهت منافع ملی و انعکاس صداهای ناشنیده طبقات ضعیف جامعه است، تصریح کرد: وقتی این اهداف رنگ و بوی معنوی و انقلابی هم پیدا کند قطعا اثرات آن گستره وسیع تری پیدا خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جایگاه نیازمند الزامات و رعایت مولفه هایی از سوی پژوهشگران و کارکنان این مرکز است، افزود: پایبندی به قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رهنمودهای رهبری از جمله این مولفه ها است.
نگاهداری در تشریح مولفه های دیگر اخلاق حرفه ای مرکز پژوهش های مجلس گفت: استقلال رای و نظر یکی از مهم ترین عناصر اخلاق حرفه ای است که در مرکز پژوهش های مجلس باید رعایت شود. وی گفت: نباید تحت فشار صاحبان زر و زور نظری را تدوین و اعلام کنیم. وظیفه ما پاسداشت منافع و حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی و تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. نباید منافع مردم و مصالح جمعی را به پای منافع بخشی و باندی قربانی کنیم.
نگاهداری افزود: البته استقلال رای داشتن به این معنا نیست که خود رای شویم. ما باید از از ظرفیت حداکثری مراکز علمی استفاده کنیم. همچنین در اعلام نظرات کارشناسی نباید دچار تعارض منافع شویم و براساس منافع فردی خود اعلام نظر کنیم.
نگاهداری ادامه داد: نکته دیگر رعایت رفتار حرفه ای است. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در تعامل با نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه ها باید اخلاق حرفه ای و الزامات شغلی خود را رعایت کنند.
وی با اشاره به نیاز مرکز پژوهش های مجلس برای تدوین منشور اخلاق حرفه ای گفت: این مطالبه در بین نیروهای قدیمی و همچنین جدید و جوان مرکز وجود داشت که چنین منشوری تدوین شود. برهمین اساس دفتر حقوقی اقدامات لازم را با همراهی همه دفاتر انجام داد.
در پایان این مراسم پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس با قرائت منشور اخلاق حرفه ای این مرکز سوگند یاد کردند که نسبت به مفاد آن پایبند و متعهد باشند.
متن سوگندنامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و در انجام وظایف خویش، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم، و منشور اخلاق حرفه‌ای کارکنان مرکز را رعایت کنم.»
منشور اخلاق حرفه‌ای مدیران، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارکنان نیز به شرح زیر توسط رییس مرکز اعلام و ابلاغ شد:
با عنایت به مرتبت والای استفاده از دانش و پژوهش به عنوان یکی از راههای تحقق مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به جایگاه بی‌بدیل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز در اعمال قوه مقننه و نظر به شان و جایگاه مرکز پژوهشهای مجلس در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری، در راستای ارتقای این نهاد مهم تصمیم‌ساز منشور اخلاق حرفه‌ای مدیران، اعضای هیات علمی و پژوهشگران و کارکنان مرکز پژوهشهای مجلس به شرح زیر ابلاغ می گردد:
ماده ۱. اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز باید:
الف- در ارائه نظرکارشناسی و پیشنهاد، اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی (موضوع بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری) را با تاکید بر موارد ذیل رعایت کنند:
۱. هماهنگی با موازین اسلامی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری
۲. استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و رعایت انسجام قوانین
۳. جلب مشارکت حداکثری ذینفعان و متأثران بالفعل و بالقوه متون قانونی
۴. همفکری و تعامل با کارشناسان و پژوهشگران سایر قوا، به‌ویژه قوه مجریه
۵. قابل اجرا بودن (از جمله رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی)
ب- بر پایه آخرین دستاوردهای علمی و بر اساس روش صحیح علمی و با ارجاع به متون معتبر نظر دهند.
پ- مشورت حداکثری را در پیشنهاد و اظهارنظرهای کتبی و شفاهی خود ملحوظ داشته، با استادان و علمای دانشگاهی و حوزوی و همچنین متخصصان و کارشناسان امر، نشست‌های مشاوره کافی داشته باشند.
ت- از ارائه پیشنهاد و نظر براساس سلیقه، جانبداری و تمایلات و تعصبات شخصی پرهیز کنند.
ث- آزادانه و بدون بیم و هراس از اعمال هرگونه فشار، در چارچوب قوانین و مقررات از احکام شرعی آرمانهای انقلاب اسلامی و حقوق مشروع ملت دفاع کنند.
ج- در زمینه‌های خارج از حوزه دانش تخصصی خود اظهارنظر نکنند و درباره پرسش‌هایی که در مورد موضوعات خارج از تخصصش به آنها ارجاع می‌گردد، نظر پژوهشگران و متخصصان ذیربط را جویا شوند و بیان کنند.
چ- در صورت وجود تعارض منافع در آنچه برای اظهارنظر به آنها ارجاع شده، موضوع را کتباً به مدیر مربوط خود برای اتخاذ تصمیم مقتضی اطلاع دهند.
ح- روابط شخصی غیر کاری میان خود و فعالان قانونگذاری (اعم از نمایندگان محترم مجلس یا کارشناسان سایر دستگاه‌ها) را موجب پذیرش پیشنهادهای مغایر با اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی قرار ندهند.
خ- اصول مربوط به رازداری و حفظ اسرار حرفه‌ای را در آنچه به آنها ارجاع می‌شود ویا به سبب پژوهش از آنها آگاهی می‌یابند، حین و پس از خدمت، رعایت کنند؛ و از افشای اطلاعاتی که در خلال پژوهش یا به موجب پژوهش به آنها دست می‌یابند، پرهیز کنند.
د- در اقدامات و اظهار نظرهای خود، اصل جامع‌نگری و یکپارچه‌نگری را لحاظ کرده و از بخشی‌نگری و جزئی‌نگری بپرهیزند.
ذ- همواره برای ارتقای علمی خود، کسب مهارت درباره فرایندهای قانونگذاری و ادبیات قانونی و همچنین اشراف بر اصول قانون‌نویسی کوشش کنند. تمامی مدیران مرکز موظفند مادامی که این امر به انجام وظایف پژوهشگران لطمه وارد نمیکند، با آنها همکاری نمایند.
ر- در صورت آگاهی از فعالیت‌های پژوهشی موازی در دستگاه‌های اجرایی دیگر، موضوع را کتبا به اطلاع مدیر خود برسانند.
ز- از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال آنها می‌شود پرهیز نمایند؛ از جمله اینکه در مقام انجام وظایف کاری از دریافت هرگونه هدیه بپرهیزند؛ در خصوص امور شخصی خود و وابستگانش تقاضای ناحقی از نمایندگان مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی نکنند و واسطه انتقال نامه یا توصیه شخصی دیگران به نمایندگان مجلس و سایر مقامات حکومتی نشوند.
ژ- در اظهار نظر پژوهشی خود حداکثر هماهنگی را با دفاتر عضو کارگروه یا فرعی مرتبط با موضوع داشته باشند و بعد از جمع بندی، نظر نهایی پژوهشی (گزارش مرکز) را ارائه نمایند و در جلسات از هرگونه بحث جدلی با سایر پژوهشگران که با آداب و عرف پژوهش مغایرت دارد، بپرهیزند.
س- صرفاً در دستور جلسات کمیسیون‌های مجلسی شرکت و اظهار نظر کنند که از طرف دفتر اصلی یا دفتر مدیر کارگروه حسب تصمیم شورای تعریف مرکز نمایندگی داشته باشند. نمایندگان دفتر فرعی فقط با هماهنگی آنها حق دارد در جلسات کمیسیون‌ها اظهارنظر کنند.
ش- در برابر سایر فعالان حوزه قانونگذاری و کارکنان مجلس (از قبیل دبیر کمیسیون و کارکنان حراست)، رفتاری همراه با احترام، انصاف، ادب و صداقت داشته، از هرگونه رفتار تحقیرآمیز یا توهین‌آمیز و خلاف شئون پژوهشگر و مرکز بپرهیزند.
ص- در بیان نظرها و دستاوردهای پژوهشی از هرگونه درگیری، عتاب و مراء با دیگران بپرهیزند و از بی‌ارزش جلوه‌دادن اقدامات و نظر دیگر فعالان قانونگذاری خودداری کنند.
ض- مقررات اداری حاکم بر مرکز از جمله نظم و انضباط کاری را رعایت نمایند و در جلساتی که به آنها دعوت می‌شوند، به موقع و به صورت منظم شرکت کنند.
ط- در جلسات با ظاهر مناسب و آراستگی لازم و لباس مناسب (برای آقایان) و حجاب کامل (برای بانوان) حاضر شوند.
ظ- مصاحبه با روزنامه‌ها، مطبوعات و رسانه‌های جمعی با عنوان «عضو هیات علمی یا پژوهشگر مرکز» و نیز شرکت در جلسات دستگاه‌های اجرایی و سایر ذینفعان با عنوان «عضو هیات علمی یا پژوهشگر مرکز» را پس از هماهنگی با مدیران مربوط انجام دهند. در این موارد، بیان مطالب و موضع‌گیری‌ها نباید برخلاف مفاد گزارش‌های مکتوب و رسمی مرکز باشد.
ع- در فضای مجازی نیز مفاد این منشور را رعایت کند.
غ- از انتشار تصاویر و مسائل خصوصی فعالان حوزه کاری خود ویا پیام‌های شخصی آنان ویا هر امری که قابل‌ِانتشار نیست و یا تصاویر خلافِ شأن خود، در فضای مجازی یا واقعی بپرهیزند.
ف- در صورت پایان همکاری با مرکز و حوزه تقنین، به نحوی عملی کنند که تجارب، دستاوردها و گزارش‌های نگارش یافته آنها در اختیار جانشینان و همکارانشان قرار گیرد و پس از آن نیز تا مدت متعارف به مشاوره‌هایی که از آنها خواسته می‌شود پاسخ مناسب دهند.
ق- اخلاق پژوهشی و حقوق مالکیت فکری سایر اشخاص را به خصوص پژوهشگران همکار خود در درج دست اندرکاران تدوین گزارش (تدوین کننده، همکار، ناظر و اظهارنظر کننده) مبتنی بر شیوه نامه معاونت پژوهشی رعایت کنند.
ماده ۲. ریاست مرکز پژوهشهای مجلس، معاونان وی و نیز سایر مدیران (اعم از پژوهشی و اجرایی) و کارکنان رسته اداری مکلفند:
الف- حداکثر تلاش خود را در جهت تامین امکانات لازم و افزایش توان پژوهشگران مرکز به عمل آورند.
ب- در راستای اجرای این منشور از پژوهشگران حمایت کنند.
پ- با سرعت و دقت لازم در چارچوب قوانین و مقررات به ارایه خدمات بپردازند.
ت- در ارایه خدمات اصول پاسخگویی و شفافیت را رعایت کنند.
انتهای پیام
نظر شما