به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی الگوی سیاستگذاری و قانونگذاری کشورها در قبال جامعه شهروندان مقیم خارج از کشور پرداخت.

در این گزارش اشاره شده که: اهمیت موضوع جوامع دور از وطن از سال ۲۰۰۰ مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت. این جوامع  از ظرفیت‌های قابل توجهی در عرصه اقتصادی (ورود ارز، سرمایه‌گذاری)، فرهنگی (حفظ زبان، دین و هویت) و سیاست خارجی (نقش‌آفرینی در عرصه دیپلماسی عمومی) برخوردار هستند. لذا جوامع شهروندان مقیم خارج هم می‌توانند از منظر ایجابی (سرمایه‌گذاری، انتقال تخصص) به کشورهای مبدأ خود کمک کنند و هم از منظر سلبی به ابزاری در دستان گروه‌های معاند یا جدایی‌طلب تبدیل شوند.

لذا با این نگاه، دولت‌ها به اهمیت سیاستگذاری و قانونگذاری در رابطه با جوامع دور از وطن پی برده‌اند. اما تعاریف دولت‌ها درباره جوامع شهروندان مقیم خارج متفاوت با یکدیگر است؛ در حالی که برخی از کشورها این جامعه را تنها شامل شهروندان خود می‌دانند، دسته ای دیگر از کشورها با نگاهی قومیتی، علاوه بر شهروندان، افراد دارای قومیت مشابه خود و ساکن کشورهای دیگر را نیز به عنوان جوامع دور از وطن تلقی می‌کنند. سیاست مهاجرتی کشورها در رابطه با این گروه از شهروندان در سه دسته نگهداشت، جذب و مشارکت و مهاجرت معکوس جای میگیرد؛ اما عمده تمرکز دولت‌ها در سیاستگذاری و قانونگذاری برای جوامع شهروندان ساکن خارج، سیاست جذب و مشارکت و در صورت امکان مهاجرت معکوس آنان است.

در این چارچوب، کشورهای مورد مطالعه در گزارش، با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی اقدام به سیاستگذاری و نهادسازی تخصصی و یا سیاستگذاری، قانونگذاری و نهادسازی تخصصی در رابطه با جوامع دور از وطن نموده‌اند. تقریباً همه کشورها دارای سیاستگذاری درباره شهروندان مقیم خارج هستند، اما قانونگذاری تنها از سوی تعدادی از کشورها صورت گرفته است. مسأله مهم در این قوانین و سیاستگذاری ها علاوه بر تصریح هدف و راه حل رسیدن به آن، تاکید بر نهادسازی تخصصی است.
با توجه به اینکه در کشورهای مورد بررسی، «وزارت امور خارجه» آنها متولی اصلی پیگیری و اجرای سیاست‌های مرتبط با جامعه شهروندان مقیم خارج است، نهادسازی تخصصی در رابطه با این جامعه ذیل وزارت امور خارجه به صورت ایجاد نهادها، کمیته ها و دفاتر صورت گرفته است. ضمن اینکه در قوانین مصوب شده از سوی برخی دولت‌ها مانند لتونی، وظایف هر یک از وزارتخانه در رابطه با شهروندان مقیم خارج به صورت دقیق و منفک تبیین شده است.

الگوی سیاستگذاری و قانونگذاری کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که آنچه دولت‌ها را در اجرای موفق مدیریت شهروندان مقیم خارج یاری می‌کند، تدوام در اجرای قوانین و سیاست‌ها و نیز مسئولیت‌پذیری نهادهای مسئول است. لذا گزارش مذکور تلاش کرده با بررسی الگوی سیاستگذاری و قانونگذاری این کشورها، ملاحظاتی را در رابطه با تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع ایرانیان خارج از کشور ارائه کند.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان "مطالعه تطبیقی سیاستگذاری و قانونگذاری کشورها در قبال جامعه شهروندان مقیم خارج از کشور" و با شماره مسلسل ۱۸۰۴۵ به بررسی ابعاد مختلف مربوط به این موضوع پرداخته است.

انتهای پیام