به گزارش نمایندگان ما، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به بررسی بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.
گزارش حاضر به تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص توسعه روستایی و بهبود امور عشایر و نسبت مفاد آن با اهداف سیاست‌های کلی و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است.
در این گزارش با بیان اینکه یافته ها حاکی از انحراف لایحه از قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به تمدید یک‌ساله قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۱، به‌عنوان پنجمین لایحه بودجه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که هیچ ردیف اعتباری برای رفع نابسامانی، موازی‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی‌ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است، آمده که این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به یکپارچه‌سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است.
در این گزارش تصریح شده که عدم اجرای این تکلیف سبب شده با وجود پیش‌بینی طرح‌ها و برنامه های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، چون به‌صورت ناهماهنگ، پراکنده و بدون تبعیت از یک چشم‌انداز مدون و مشخص، توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد به‌اجرا می‌رسد، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه نشینی و به‌طور کلی عدم برقراری عدالت اجتماعی مواجه باشد. همچنین برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، به‌مانند سال‌های گذشته، پیوست [یا فصل] مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ارائه نشده است و این موضوع، احصای دقیق اعتبارات مختص امور روستایی و عشایری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با اختلال جدی مواجه کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری (اعتبارات طرح‌ها و برنامه ها و تبصره‌ها) از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۰/۷۱ درصد (۹۰.۴۳۰ میلیارد ریال) است که با توجه به سهم حدود ۲۴ درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور، رقم بسیار نازلی است. در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده و برخی از طرح‌ها و برنامه های مختص توسعه روستایی و عشایری حذف و یا در طرح‌ها و برنامه‌های شهر ادغام شده‌اند، بودجه قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۸۷ درصدی مواجه شده و از ۵/۷۶ درصد به ۰/۷۱ درصد رسیده است. سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از کل بودجه توسعه روستایی و عشایری به نسبت ۳۳/۹۹ و ۶۶/۰۱ درصد است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که حذف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای «راه‌های روستایی» از بودجه استانی و اعتبارات هزینه‌ای مربوط به خدمات بهداشتی ـ سلامتی روستاییان و عشایری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی اتفاق افتاده که نزدیک به ۴۵ درصد راه‌های روستایی کشور آسفالت نشده‌اند و همچنین میزان بهره‌مندی روستاییان و عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین علی‌رغم وعده‌هایی برای اجرای طرح بیمه رایگان (حداقل برای پنج سال) ۱.۲۵۰.۰۰۰ نفر از اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اولاً چنین اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده که ثانیاً چون سازوکاری برای جلب رضایت و جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه‌شده فعلی در صورت پرداخت مستمری به اعضای جدید که بیشتر برای صندوق هزینه‌بر است تا درآمدزا، پیش‌بینی نشده است، اجرای این طرح می‌تواند مغایر با اصل چهلم (۴۰) قانون اساسی مبنی‌بر غصب اموال دیگران یا اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد. توزیع اعتبارات روستایی و عشایری بین گروه‌های ۱۳گانه، نشان داد حدود ۷۳ درصد از بودجه توسعه روستایی و عشایری به امور کالبدی ـ فیزیکی ـ خدماتی و تنها حدود ۲ درصد آن به موضوع اشتغال و محرومیت‌زدایی اختصاص پیدا کرده است. این موضوع بیانگر آن است که اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱، از نظر نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» با عدم توازن جدی مواجه است. گزارش حاضر درنهایت، به‌منظور رفع چالش‌های لایحه، پیشنهادهایی را ازجمله درخصوص «استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح های مشارکت عمومی ـ خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع‌محور» ارائه کرده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما