به گزارش نمایندگان ما، نشست مشترک مسئولین ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و معاونین این مرکز برگزار شد.
در این نشست نگاهداری فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از جمله فریضه های بر زمین مانده در کشور دانست و گفت: در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته اما شرایط به نحوی شکل گرفته که به نتیجه مطلوب و مورد انتظار در نظام اسلامی نرسیده ایم و هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس با تمام ظرفیت آمده همکاری و کمک برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: در دو حوزه درون سازمانی و حوزه اجتماعی فریضه امر به معروف قابل پیگیری است. در حوزه درون سازمانی در مرکز پژوهش های مجلس سوگندنامه ای تدوین و در مراسمی که در ۱۲ بهمن برگزار شد این سوگندنامه توسط پژوهشگران مرکز قرائت شد که مصداقی برای حرکت در مسیر امر به معروف است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: در بعد اجتماعی هم مرکز گزارش هایی در این زمینه منتشر کرده و گزارش هایی هم در دست انتشار دارد.
نگاهداری سپس به الزامات تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفت: تحقق این فریضه نیازمند همراهی مردم است. بنابراین برای کسب این همراهی باید اولویت بندی انجام شود تا بیشترین همراهی توسط مردم صورت بگیرد.
وی افزود: در واقع باید موضوعاتی را در اولویت قرار دهیم که مردم با آن موضوعات همراه تر هستند. پیشنهاد من این است که در حوزه فقر، فساد و تبعیض ستاد امر به معروف تمرکز کند.
نگاهداری با تاکید بر این نکته که باید از ابزارهای متنوع حکمرانی برای تحقق فریضه امر به معروف استفاده کنیم، گفت: مرکز پژوهش های مجلس بیش از آن که مرکز پژوهشی باشد و پژوهش های بنیادین انجام دهد، مرکز سیاست پژوهشی است که حلقه واسط بین نهاد پژوهشی و نهادهای قانون گذاری و سیاست گذاری است. بنابراین در این حوزه هم می توانیم به ستاد امر به معروف کمک کنیم.
در تحقق فصل هشتم قانون اساسی دچار خلاء های قانونی هستیم
سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور هم در این نشست به خلاءهای قانونی موجود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفت گه مرکز پژوهش های مجلسی در این زمینه می تواند به کمک ستاد امر به معروف آمده و خلاءها را رفع کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس از سالم ترین نهادهای کشور است، افزود: در حوزه پژوهش باید در چند سطح کار جدی انجام شود. یک سطح کمک به ستاد امر به معروف در حوزه تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته است. انجام پژوهش ها و انتشار گزارش هایی در این حوزه هم از دیگر اقدامات مرکز می تواند باشد.
در پایان این نشست نگاهداری به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز پژوهش های مجلس و علی فرهادی به عنوان جانشین این شورا انتخاب شدند.
همچنین مهدی رحیمی به عنوان دبیر و احسان تقدسی، سید حسین حسینی، حسن عبدالله زاده، حجت الاسلام شاهینی، محمد علی صدر عضدی و عابدین جلیلی به عنوان اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرکز پژوهش های مجلس منصوب شدند.
انتهای پیام
نظر شما