به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی واگذاری امور تصدی گری گردشگری و ارائه راهکار سیاستی پرداخت.

در این گزارش تصریح شده که واگذاری امور تصدی گری همواره یکی از خواسته های بخش خصوصی فعال در حوزه های مختلف بوده است. در حوزه گردشگری نیز در سال های اخیر بسیاری از فعالین حوزه گردشگری اعم از تشکل های موجود در این صنعت خواستار واگذاری بخشی از امور از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به فعالین حوزه بوده اند. این موضوع منجر به تصویب بند «ث» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم شد. در بند اشاره شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به واگذاری امور تصدی‌گری حوزه گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری، شده است. در حالی که حدود شش سال از تصویب این قانون می گذرد همچنان ابهاماتی از این گونه واگذاری ها مطرح است.

در این گزارش آمده که در این میان، برای موفقیت در واگذاریها در حوزه گردشگری باید سه الزام اساسی را در نظر گرفت؛ چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارند؟ چگونه میخواهیم آن ها را واگذار کنیم؟ و مورد سوم، آیا فرهنگ پذیرش واگذاری ها در کشور شکل گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که در پاسخ به سوال اول، به نظر می رسد وزارت میراث فرهنگی در طی جلسه ای مجموعه ای از امور تصدی گری را احصاء و در خصوص واگذاری آن ها به استان ها ابلاغ کرده است. اما مشخص نیست این امور چگونه و با چه ساز و کاری احصاء شده اند؟ آیا بخش خصوصی در این تصمیم گیری دخیل بوده است؟ تاکنون چه مواردی و در کدام یک از استان ها واگذار شده است؟ به چه اشخاص حقیقی و حقوقی این امور واگذار شده است؟ نحوه نظارت بر امور واگذار شده به چه صورت خواهد بود؟

در ادامه گزارش آمده: در خصوص پرسش دوم یعنی چگونگی واگذاریها نیز ابهام وجود دارد. در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته شده است که امور تصدی گری باید به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار شود اما در ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه همانطور که اشاره شد، واگذاری این امور باید به تشکل های حرفه ای گردشگری صورت پذیرد. بحث اینجا است که هر کدام از کانال های واگذاری اشاره شده در جایگاه خود می تواند کارآمد تلقی شود. به عبارتی دیگر، در جایی که بخش خصوصی مایل به پذیرش برخی امور نیست مطمئنا شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی می تواند راه حل مناسبی به شمار رود. بنابراین باید مشخص شود که کدام روش برای کدام امور قابل واگذاری شناسایی شده مناسب تر هستند.

در این گزارش تصریح شده که الزام سوم یعنی فرهنگ پذیرش به این موضوع بر می گردد که آیا مسئولین دولتی عملآ مایل به واگذاری امور هستند؟ اگر بله. آیا بخش خصوص ما نیز آمادگی پذیرش، توانایی و ظرفیت لازم برای قبول این دست مسئولیت ها را دارا می باشد.

در این گزارش بیان شده که برای مشخص شدن دقیق تر پاسخ دو سوال اول، پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس به دولت تهیه یک آئین نامه و تصویب آن در هیئت وزیران است. این آیین نامه باید دقیقا تعیین کننده مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری اعضای ستاد تصمیم گیرنده در خصوص واگذاری ها باشد. علاوه براینکه نحوه ارزیابی و نظارت بر واگذاری نیز در این آیین نامه باید مشخص گردد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام